تحريات حول مافيا لتهريب الأدوية

قالت مصادر خاصة ل«الأحداث المغربية»، أن مصالح وزارة المالية، أمرت بفتح تحقيق حول شبكة متخصصة في استغلال الإعفاءات الضريبية التي تخولها الدولة للشركات الطبية الفاعلة في الأقاليم الجنوبية من أجل تحقيق أرباح مالية بملايير السنتيمات، وحرمان الدولة من عائدات مالية من خلال التدليس في الوثائق المحاسبتية والفواتير، والاستفادة من خصم الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 20 في المائة، والتي كان يفترض أن تستفيد منها الدولة من خلال عمليات إبرام هذه النوعية من الصفقات.
وذكرت مصادر خاصة للجريدة، أن تحريات وأبحاث بوشرت من طرف المصالح المختصة حول صيادلة بالعاصمة الاقتصادية وبعض مدن الصحراء، يستفيدون من الإعفاء الضريبي المذكور، بعد إبرام صفقات مع شركات فاعلة في الصناعة الصيدلانية، وتكون موجهة إلى الأقاليم الجنوبية، غير أن شحنات الأدوية تعرف طريقها إلى الأسواق الداخلية بدلا من حواضر الصحراء.
وقالت المصادر ذاتها، إن الشركات المذكورة، حققت على مدى سنوات، أرباحا طائلة من خلال العمليات الاحتيالية على المصالح التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، محققة هامش ربح يفوق 50 في المائة في بعض الصفقات، مما يؤثر على نشاط باقي الشركات التي تعمل بصفة قانونية.
ولم تستبعد ذات المصادر، أن يشمل التحقيق صيدليات بمدن العيون والدشيرة، لها علاقة بموضوع الاستفادة من التخفيض الضريبي المتاح، من خلال إعادة توجيه شحنات الأودية إلى صيدليات بجهة الدارالبيضاء الكبرى.
ويأتي هذا الملف في سياق الحديث عن وجود شبكات منظمة مماثلة، تستفيد من الإعفاءات الضريبية التي تخولها الدولة للشركات الاستثمارية في الأقاليم الجنوبية، من خلال تأسيس شركات تجارية بالمنطقة، وإعادة تسويق المنتجات المعفاة بالدارالبيضاء ومدن شمال المملكة.
وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للحسابات وجه في تقريره السنوي الصادر مؤخرا، ملاحظات حول الطريقة التي يتم بها تدبير تحديد أسعار الأدوية في المغرب وهوامش الأرباح الخيالية التي يجنيها الصيادلة المغاربة من خلال تسويقهم لأدوية مصنعة محليا أو مستوردة من الخارج.