أصدرت المحكة الدستورية الألمانية ومقرها كارلسروة حكما قضائيا يعتبر أن "الحظر العام للحجاب بالنسبة للمعلمات في المدارس مخالف للدستور". وجاء في حيثيات الحكم "أن المنع العام لارتداء الهيئات التدريسية للحجاب، لا يتفق مع حرية ممارسة الديانة في ألمانيا". ويأتي هذا الحكم بناء على دعوة قضائية رفعتها معلمتان في ولاية شمال الراين فيستفاليا (غرب ألمانيا)، بعد فصل إحداهن وتحذير الثانية من طرف مؤسستيهما. هذا ويمنع قانون الولاية ارتداء الرموز الدينية من قبل الهيئات التدريسية في المدارس. وسيفرض الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية على سبع ولايات ألمانية أخرى، تغيير قوانين سبق أن أصدرتها تقتضي منع ارتداء المدرسات للحجاب في المدارس، لأن تلك القوانين تتعارض مع الحرية الدينية، بحسب المحكمة الدستورية الألمانية. غير أن الحكم لم يترك الحرية مطلقة لارتداء الحجاب، بل قيدها بشروط. إذ جاء في حيثيات القرار أنه من حق المؤسسات التعليمية منع الحجاب في حالة تشكيله لأي خطورة على "التعايش السلمي". وفي هذا الصدد أوضحت المحكمة الدستورية أن قرارها لا يعني حرية كاملة لارتداء الحجاب من قبل المعلمات داخل المدارس. ففي حالة رفض أُسر محافظة ارتداء معلمة الحجاب وتنظيم احتجاج ضد ذلك، فإن التعايش السلمي داخل المدرسة قد يصبح معرضا للخطر. وهو ما يدعو لمنع ارتداء الحجاب في مثل هذه الحالة. هذا ولقي قرار الحكمة ترحيبا كبيرا من طرف المنظمات الاسلامية في ألمانيا. وهو الحكم الذي يأتي في وقت تشهد فيه ألمانيا سجالا حول الاسلام والمسلمين والاندماج، وذلك في ظل دعوات حركة بيغيدا بالتصدي لما تسميه أسلمة الغرب. هذا بالاضافة إلى تصريحات المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل باعتبار الاسلام جزء من ألمانيا.
