اعتبر محمد الأبيض أن المغرب يمر حاليا من مرحلة انتقالية تستوجب الإسراع في تنزيل مقتضيات الدستور الجديد. الأمين العام لحزب الإتحاد الدستوري قال بأن تحالف “جي 8 ” تشكل لهذا الغرض، وأنه يهدف إلي ترجمة رغبة المواطنين في إحداث التغيير وتمكينهم من تلمس الإصلاحات السياسية والإقتصادية التي جاء بها الدستور الجديد، في أقرب الأجال. ولا يتفق الأبيض مع من اعتبروا بأن أداء الإتحاد الدستوري تراجع على امتداد الفترة التي لعب فيها دور المعارضة، مستدلا علي ذلك بتمكن الحزب من مضاعفة عدد برلمانييه بمجلس النواب إلي 27 برلماني خلال استحقاقات 2007. *************************************** س – نحن على أبواب أول استحقاق تشريعي بعد التصويت على الدستور الجديد. كيف تقرأ الوضع السياسي على ضوء هذا المستجد؟ وهل يتخوف الإتحاد الدستوري من ضعف المشاركة؟ ج- إن احترام الناخب، في حرية إبداء رأيه، تقتضي مني كديمقراطي مسؤول أن أساعده بكل الوسائل التي أتوفر عليها على المشاركة بكثافة في الإنتخابات المقبلة، خصوصا بعد أن عبر بقوة عن مواقفه بخصوص مضامين الدستور الجديد، وصوت عليه بنسبة كبيرة تدعو حقيقة إلي الفخر، وسأكون متناقضا مع الواقع إذا قلت أن هذا الناخب سيمتنع يوم 25 نونبر الجاري عن التصويت، لذلك فإن المطلوب منا جميعا هو أن نتعبأ لإعادة الثقة إلي المواطن، حتى يعبر بحرية عن مواقفه واختياراته في الإنتخابات الجارية. لقد كان خطاب جلالة الملك يوم تاسع مارس واضحا في هذا الصدد حينما نادي بضرورة تحمل المسؤولية، وألقاها على عاتق الحكومة والبرلمان المقبلين ولم يستثن منها المواطن الذي يعد الركيزة الأساسية في ضمان التغيير الذي ننشده جميعا. هناك فعلا بعض العقليات القديمة التي لازالت تقاوم ما يجري علي الساحة السياسية من تحولات، إلا أن عددها قليل ولن تؤثر على مجريات الأمور . أما بخصوص قراءتي للوضع السياسي الراهن، فأنا أعتقد بأن المغرب يمر من فترة انتقالية سيكون فيها لزاما على البرلمان المقبل والحكومة التي ستتولد عنه التحلي بالشجاعة في اتخاذ القرارات والمواقف الواضحة والحاسمة لمواكبة التحول والحراك الذي يشهده المغرب حاليا. طبيعي أن يحدث بعض الإرتباك في تدبير هذه المرحلة الإنتقالية، إلا أنني متيقن بأن الجميع مع الإصلاح، وأن التنزيل السليم لمضامين الدستور الجديد من شأنه تعزيز ثقة المواطن في مؤسساته المنتخبة، في الوقت الذي ستتكرس فيه ثقافة المحاسبة على مدي تنفيذ البرامج السياسية والإقتصادية التي تعرضها الأحزاب أمام الناخبين. س- سبق للعلوي المحمدي حينما كان رئيسا للجنة التزكيات بالحزب قبل انتخابات 2007، أن قال بالحرف “المقاعد تهمنا”، بعدما أكد على أن أولوية الإتحاد الدستوري حينها كانت هي إعطاء الأولوية في منح التزكيات للمرشحين الذين لهم الإمكانيات لحصد المقاعد، حتى لو كان ذلك على حساب المناضلين باعتبار أنهم لا يمتلكون هذه الإمكانيات. سؤالي هو هل اعتمد الحزب نفس التصور في منح التزكيات للإنتخابات المقبلة؟ ج- قبل عشرة سنوات تقريبا، تحملت مسؤولية الأمانة العامة لحزب الإتحاد الدستوي بعد وفاة عبد اللطيف السملالي رحمه الله. وقد صادفت بداية تحملي لهذه المسؤولية موعد استحقاقات انتخابية طبق فيها، مع الأسف نمط الإقتراع باللائحة لأول مرة، وقد قررت حينها بتنسيق مع قيادة الحزب، إعطاء الأولوية في منح التزكيات لأطر ومناظلي الحزب وفئات الشباب الدستوري، حيث خفضنا أنذاك من عدد الأعيان لتعديل الكفة وضمان التوازن المطلوب بين الجهتين. قرار حصد على إثره الحزب نتائج ضعيفة للأسف، ارتباطا بنمط الإقتراع الجديد وأيضا بنقص تجربة هؤلاء الشباب وبعض الأطر الذين زكاهم الحزب وقتها لخوض استحقاقات 2002 التي لم نحصل فيها سوى على 16 مقعد برلماني. فعبارة “المقاعد تهمنا” التي وردت على لسان العلوي المحمدي حينها، فرضتها المنهجية الديمقراطية التي تكلم عنها صاحب الجلالة في ذلك الوقت والتي تضمن للحزب الذي يحصل على أكبر عدد من المقاعد في الإنتخابات التشريعية، بقيادة الحكومة، وهو الأمر الذي دفع بجميع الأحزاب إلي الإهتمام بحصد المقاعد وليس الإتحاد الدستوري وحده، ولذلك دافعنا عن الترشيحات التي تعزز من موقعنا داخل البرلمان، وهو ما ساعدنا على مضاعفة عدد برلمانيي الحزب من 16 إلي 27 برلماني في انتخابات 2007. س- في لائحة الشباب التي زكاها الإتحاد الدستوري لخوض غمار الإنتخابات المقبلة، حصل أبناء 3 رموز حزبية على المراتب الثلاثة الأولي في التصنيف، وهو ما أثار استياء البعض، في الوقت الذي لجأت قيادات جهوية بالجنوب إلي تقديم استقالات جماعية احتجاجا على هذا الأمر؟ نريد أن نعرف موقفكم مما جرى في هذا الصدد؟ ج- يؤسفني صراحة ما حدث على مستوى اللائحة الوطنية للشباب، إلا أن تفسيري لهذا الخلاف يكمن في كون جل مناظلي ورموز الإتحاد الدستوري لهم أبناء ينشطون معهم في فروع الحزب بمختلف جهات المملكة، ولم يكن بالإمكان إرضاء شبيبة الحزب بأكملها، كما لا يمكن إرضاء جميع الجهات، هذا في الوقت الذي أري بأن تحديد اللائحة الوطنية للشباب التي ينحصر عددها في ثلاثين فردا فقط، قد تم وفق المنهجية الخاصة بالحزب، فهناك لجنة الترشيح إلي جانب لجن جهوية تنسق فيما بينها لتدبير هذا الشأن، وأنا لا يمكنني أن أتدخل في الأمور الخاصة بكل جهة، في الظروف التي ننادي فيها بتعزيز استقلالية الجهات. ما أستطيع أن أقوله هنا هو أن الإحتجاج أمر طبيعي، مادام الحزب يتوفر على أعداد كبيرة من الشباب الكفأ الذي يرغب في تحمل المسؤولية، إلا أن الإختيار قرار صعب ولا يمكن إرضاء الجميع، وهذا إشكال عانت منه جل الهيآت السياسية ، ولم يقتصر على الإتحاد الدستوري. س- التعاطي مع ملف التشغيل والعاطلين رفع في الآونة الأخيرة سقف البوليميك بين الأحزاب السياسية وهي تعرض الخطوط العريضة لبرامجها الإنتخابية على أنظار الباطرونا. ارتباطا بهذا الملف الذي يؤرق بال المشرفين على تدبير السياسة العمومية، يرى حزبكم بأنه بالإمكان خلق 225 ألف منصب سنويا في حالة تمكن الإقتصاد الوطني من خلق نمو بنسبة 6٪، حليفكم صلاح الدين مزوار رئيس التجمع الوطني للأحرار يرى من جهته، بأن خلق نمو اقتصادي في حدود هذه النسبة لن يضمن سوى 180 ألف منصب، باعتبار أن كل نقطة مئوية من النمو توفر 30 ألف منصب على أحسن تقدير. ألا ترون بأن تضارب الأرقام بخصوص كيفية احتساب عدد هذه المناصب يفقد برامج الأحزاب المصداقية لدى فئة الشباب؟ ج- صحيح أن هناك اختلاف في الأرقام المحددة لفرص الشغل من حزب إلي آخر، والسبب هو أن عملية تحديد عدد مناصب الشغل التي تري كل هيأة سياسية بأنها قادرة على خلقها، تتم على ضوء رؤية كل حزب لحجم النمو والإستثمار الذي سيتأتى للإقتصاد الوطني تحقيقه في حالة تعبئة كل الموارد والإمكانيات المتاحة. حزب الإتحاد الدستوري حينما ارتأي بأن هناك إمكانية لخلق 225 ألف منصب شغل، احتسب عدد المناصب الإضافية الممكن خلقها من خلال تعزيز الثقة في المستثمر، فالحزب يعد بخلق معدل نمو سنوي في 6 في المئة، إلا أنه يرى بأن هذه النسبة قد ترتفع إلي أكثر من 7 في المئة إذا ما تم اعتماد سياسات محفزة للإستثمار تستهدف إصلاح القضاء وحث الأبناك على مواكبة المشاريع الخاصة بهذا الإستثمار وتحمل جزء من المخاطرة التي قد تترتب عنه، وهذه السياسات هي التي ستزيد من ثقة المستثمر وستساعد على زيادة عدد مناصب الشغل . فالإمكانيات التي يتيحها الإقتصاد الوطني اليوم تساعد على خلق ما بين 130 إلي 150 منصب في السنة كيفما كانت طبيعة الحكومة المقبلة، والمطلوب هو القيام بالإصلاحات الإقتصادية الكفيلة بتحفيز الإستثمار وتعزيز ثقة المستثمر وجعله أكثر قدرة على خلق النمو وفرص الشغل الكفيلة بامتصاص أكبر عدد من العاطلين، وتجاوز رقم 150 ألف الذي يتيحه الإقتصاد الوطني . س- مضت 13 سنة على دخول الإتحاد الدستوري تجربة المعارضة بعدما أمضى سنوات عديدة في الحكم. هناك من اعتبر بأن الحزب لم يستفد من هذه المرحلة، وأنه لم يقوى قواعده وحضوره في المشهد السياسي على امتداد هذه الفترة. ماذا تقولون؟ وماهي في نظركم القيمة المضافة التي اكتسبها الحزب من تجربة المعارضة؟ وهل مازال الإتحاد الدستوري يتمتع في اعتقادكم بنفس القوة التي توفرت لديه خلال ثمانينيات القرن الماضي؟ ج- من يقول بأن حزب الإتحاد الدستوري لم يستفد من هذه المرحلة، عليه أن يستحضر فقط قدرة هذا الحزب على البقاء فترة تقارب 15 سنة، حاضرا في الساحة السياسية الوطنية ومؤثرا فيها بالرغم من تواجده في المعارضة، فهذا أمر يستحق في نظرنا التنويه، أو على الأقل الإنصاف. فقد تمكننا خلال السنوات العشر الماضية من مضاعفة عدد برلمانيي الحزب في مجلس النواب، وتسجيل نتائج متصاعدة عبر كل الإستحقاقات الجزئية والمحلية التي عقبت2007، صحيح أن هناك من يقوم بقراءة أفقية للأمور. فمن يعتقد بأن الحزب لم يستفذ من هذه المرحلة، عليه أن يعلم بأن الإتحاد الدستوري تمكن خلال فترة تخندقه في صفوف المعارضة من تقوية روابط الصلة بالقواعد والهياكل الحزبية، وعليه أيضا أن يتأكد من أن الحزب الذي مضت على فترة تأسيسه ثلاثة عقود تقريبا، توفق أيضا في خلق قنوات للتواصل والتقارب مع المواطنين. وأنا أؤكد لك أن الحزب لا يمر على الإطلاق من مرحلة ضعف، بل بالعكس، فنحن نضطلع بالتزاماتنا اتجاه المواطنين، ولا نعدهم بأشياء لن نستطيع تطبيقها على الأرض، فما قلناه حينما كنا في الحكم، لا زلنا نؤمن به خلال فترة تواجدنا في المعارضة. وإذا كانت الإستفادة التي يتحدث عنها هؤلاء هي الإبتزاز والكذب، فهذه ليست ثقافتنا. س- عرفت الساحة الوطنية في الشهور الثمانية الأخيرة حراكا اجتماعيا قادته حركة 20 فبراير. ما هي نظرتكم لهذا الحراك؟ وكيف سيتعامل معه الإتحاد الدستوري إذا ما أتيحت له إمكانية المشاركة في تشكيلة الحكومة المقبلة؟ ج- إن جمعيات المجتمع المدني تتمتع بكامل الحق في التعبير عن مواقفها السياسية، وإشهار مطالبها السوسيو اقتصادية، شريطة أن يتم ذلك وفق الضوابط القانونية التي تصون ممارسة هذا الحق. فالقانون يحمي هذا الحراك الذي يجب أن ترفع خلاله مطالب مشروعة وموضوعية، قابلة للتنفيذ، ولا تنطوي على مخاطر من شأنها الإسهام في تعطيل العجلة التنموية للبلاد، فحزب الإتحاد الدستوري مع مطالب الشباب حينما تسير في هذا الإتجاه المتعقل والمسؤول، أما إذا افتقدت للشروط الموضوعية التي تميز بين الممكن وغير الممكن، فالحزب لا يمكنه أن يكون مشاركا في تعطيل عجلة التنمية، خاصة وأن ما يخيفني أكثر في هذا الصدد هو أن يكون تحريك هذه المطالب من خارج الحدود المغربية، في الوقت الذي نسعى فيه جاهدين إلي بناء مغرب المستقبل من الداخل وفق الإمكانيات المتاحة، فلا أعتقد بأنه يوجد بيننا اليوم من هو ضد محاربة الفساد واقتصاد الريع وتبذير المال العام، ولا ينادي بضرورة القيام بالإصلاحات. س- في سياق الحديث عن التحالفات، أقدمتم في الآونة الأخيرة إلي جانب 7 أحزاب أخرى على تأسيس تحالف ما يعرف ب “جي 8′′ الذي يضم في عضويته أحزابا يسارية، وأخرى ليبرالية، وحزب ذو توجه إسلامي. إلي أي حد توفقتم في تذويب الخلاف الإيديولوجي وأنتم تصيغون برنامجا انتخابيا مشتركا؟ وماهي القواسم المشتركة التي تجمع مكونات هذا التحالف؟ ج- اتفاق الأحزاب الثمانية في إطار التحالف من أجل الديمقراطية كان جوهره هو تقديم المصلحة العليا للوطن على سائر الحسابات الإيديولوجية الأخرى. هذا هو القاسم المشترك بيننا، وعلى أساسه تمكننا من تذويب الإختلاف الإيديولوجي. فالهدف الذي حددته هذه الأحزاب كان هو ضمان التنزيل السليم لمضامين الدستور الجديد. وأوكد لكم بأن تحالفنا غير موجه ضد أية جهة وأنه مفتوح في وجه كل حزب يشاطرنا هذا التصور، ويتقاسم معنا مضامين الأرضية التي وضعناها إبان الإعلان عن ميلاد التحالف، فنحن في تحالف “جي 8′′ ندافع عم مشروع حداثي ديمقراطي يركز في أولوياته على تحسين مؤشرات التنمية الإقتصادية للبلاد، ونحارب من خلاله كل من لا يؤمن بمبادئ الديمقراطية، مع انفتاحنا في نفس الوقت على جميع الهيآت السياسية دون استثناء . س- ما دمتم تتحدثون عن الإنفتاح. هل يمكن لتحالفكم أن يسع العدالة والتنمية، خاصة وأنه “جي 8 ” يضم في عضويته حزب النهضة والفضيلة ذو التوجه الإسلامي ؟ ج- العدالة والتنمية لم تطلب ذلك، وأنا لا أحكم على الأمور وهي لم تطرأ. س- هناك من نعت تحالف “جي 8 ” بالهجين وغير العقلاني، في الوقت الذي وصفته جهات سياسية أخرى بالمتوحش وغير ذلك من الأوصاف، فكيف تصفونه أنتم؟ وكيف تبلورت لديكم فكرة خلق هذا التحالف الذي أثار الكثير من ردود الأفعال؟. ج- أولا تحالفنا لم ينطلق بثمانية أحزاب، لقد تشكل في البداية بحزبين، ثم أربعة قبل أن يتسع إلي ثمانية أحزاب. وأنا أرى بأن هذه الأوصاف تدخل في نطاق الحملات الإنتخابية السابقة لأوانها، ويجب على من أصدرها في وجه تحالفنا أن يتحلى بالواقعية، وعليه أن يعلم بأننا ندافع عن ليبرالية اجتماعية وليست متوحشة كما يدعي. فما كنا نتمناه من الجهات التي وصفتنا بهذه النعوت، أن تخرج إلي المواطن بحصيلة أدائها الحكومي، وأن تنتقد البرامج الإنتخابية والإنجازات بدل الإهتمام بإصدار أوصاف غير ذي معنى لتغطية عجزها عن استقطاب الناخبين وحجب المشاكل الداخلية التي تعاني منها. س- اعتبرتم بأن تحالف “جي 8 ” يهدف إلي التنزيل الفعلي للدستور ويطمح إلي قياة الحكومة المقبلة؟ ما هي الآليات التي حملها البرنامج الإنتخابي المشترك لتحالفكم لبلورة هذا الطموح على أرض الواقع؟ ج- نعم، فنحن بالفعل جعلنا من عملية تنزيل مضامين الدستور الجديد هدفا من أهدافنا الأساسية، خصوصا وأن هناك من الأحزاب من عبر عن رغبته في العمل على تنزيل سريع وعاجل لمضامين الدستور، كما هو الشأن بالنسبة لتحالفنا، فيما ارتأت أخرى ضرورة تمديد وتعطيل أمد هذا التنزيل لسنة أو سنتين. وهو ما لا يتطابق في نظرنا مع المطالب المعلن عنها من طرف المواطنين الذين يرغبون في إصلاحات سياسية واقتصادية عاجلة. بالطبع قد لا نتمكن من تفعيل كل الأشياء التي نطمح إلي بلوغها، إلا أننا سنشق طريق إنجاز الإصلاحات الأساسية التي جاء بها الدستور الجديد س- أكد حزبكم على أن تحالف “جي 8 ” يكتسي طابعا استراتيجيا. فهل لازلتم تعتبرونه كذلك بعدما خرجت في الأيام الأخيرة قيادات الحزبية المشكلة لهذا التحالف بتصريحات تعلن فيها صراحة بأنها لن تتقيد بضوابط هذا التحالف، وأنها قد تدخل في تحالفات خارج هذا الإطار السياسي على ضوء النتائج التي ستتمخض عنها الإنتخابات المقبلة؟ فهل لك أن تحدثنا عن مستقبل هذا التحالف بعد الإنتخابات المقبلة؟. ج- نحن لسنا قطبا سياسيا، نحن تحالف مشكل من ثماني أحزاب، وضعت استراتيجية مشتركة أساسها خلق تحالف سياسي حول برنامج يضع في أولوياته مصلحة المواطن، وضمان حرية اختياراته للبرامج التي تستجيب لانتظاراته وتجيب على أسئلته ذات الصلة بالقضايا الإجتماعية والإقتصادية والسياسية التي تشغل باله. فقناعتنا كانت هي خلق تحالف قبلي لمساعدة المواطن على بلورة رؤية واضحة والخروج بموقف بخصوص نظرته لبرنامجنا الإنتخابي المشترك الذي نلتزم بتنفيذه إذا ما تمكننا من قيادة الحكومة المقبلة، فالهدف من هذا التحالف القبلي كان هو القطع مع التجارب السابقة التي كنا لا نقدم فيها على التحالفات إلا بعد إجراء الإنتخابات، وهذا الأمر هو الذي ساهم في خلق شعور بالضبابية والخلط وعدم الوضوح لدى المواطن.
