صندوق المقاصة في برامج الأحزاب.. إصلاح بمرتكزات غير واضحة

غابت الآليات التي ستوظفها الأحزاب المغربية في حال انخراطها في العمل الحكومي، من أجل إصلاح واضح وشاف لنظام المقاصة. فهذا الصندوق حافظ على تواجده منذ عهد الحماية وساهم بشكل كبير في توفير السلم الاجتماعي داخل البلد، لكن ارتفاع مخصصات الصندوق خلال السنوات الأخيرة بات يؤرق كثيرا بال الحكومة في ظرفية تشهد ارتفاعات صاروخية لأسعار المواد الاستهلاكية بالسوق الدولي.
حزب الاتحاد الاشتراكي
يقتضي إصلاح صندوق المقاصة، باعتباره آلية للحفاظ على استقرار الأسعار والقدرة الشرائية للمواطنين، في نظر حزب الاتحاد الاشتراكي، المرور عبر الحد من آثاره المالية على الميزانية العامة للدولة وتصحيح توزيعه غير العادل.
ويلتزم حزب الاتحاد الاشتراكي في هذا الصدد بالعمل على وضع نظام للاقتطاعات على المستهلكين الميسورين لاستعادة الدعم الذي استفادوا منه وبموازاة ذلك يتعين تعزيز وتنويع برامج المساعدة والدعم المباشرة المشروطة كبرنامج “تيسير” لفائدة المحتاجين.
إصلاح صندوق المقاصة يندرج بالنسبة لحزب الاتحاد الاشتراكي في إطار إعادة توجيه السياسات الاجتماعية نحو خدمة التوازنات الاجتماعية الكبرى ومحاربة الهشاشة والفقر وكل مظاهر الإقصاء الاجتماعي والمجالي وذلك من خلال مبادرات وإجراءات تهم ستة مجالات ذات الأولوية، من قبيل العمل على توفير السكن اللائق والمتنوع وإعادة بناء المنظومة الوطنية للصحة وضمان الحد الأدنى المشترك للحماية الاجتماعية للجميع وكذا إرساء دعامات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتعبئة شاملة لمواجهة مظاهر الفقر والهشاشة الاجتماعية.
حزب الحركة الشعبية
يلتزم حزب الحركة الشعبية الذي ينخرط بدوره في إطار تحالف “جي 8′′، بإدخال إصلاحات حقيقية على صندوق المقاصة لتستفيد منه الفئات المعوزة عوض الأغنياء، مادام أنم الحزب يعتبر بأن الفقراء في المغرب لا يستفيدون سوى من 9 في المائة من مخصصات هذا الصندوق فيما الباقي يذهب للفئات الميسورة.
إصلاح صندوق المقاصة سيمر في نظر الحزب من خلال التحويلات المباشرة المشروطة التي تستهدف الفقراء مع اعتماد الإجراءات التي تدعم القدرات الشرائية للطبقات المتوسطة.
ويتعهد الحزب أيضا في هذا الباب بتحسين نظام الحكامة وإصلاحها وضمان توازناتها المالية على مستوى تدبير كل الصناديق المكلفة بالحماية الاجتماعية والاقتصادية.
ويقول الحزب في هذا الصدد أيضا إنه سيعمل على توجيه مخصصات صندوق المقاصة إلى الفئات المعوزة والفقيرة، لكن دون ذكر آليات بلوغ هذا الهدف، الذي سعت إليه الحكومات المتعاقبة منذ سنوات خلت. ويلتزم حزب الحركة الشعبية يف إطار تحالف “جي 8′′، بإصلاح صندوق المقاصة والإرساء التدريجي للدعم المباشر، وذلك في إطار خطة شمولية تهدف إلى محاربة الفقر والهشاشة. ويدخل في هذا الإطار بشكل أساسي إحداث صندوق وطني للتضامن الاجتماعي وتوجيه خدماته لفائدة الفئات المعوزة، وكذا توفير الموارد الكافية لتفعيل صندوق التكافل العائلي قصد حماية الطفولة، إلى جانب الانسجام بين البرامج القطاعية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
حزب الاتحاد الدستوري
رغم أن حزب الاتحاد الدستوري ينخرط ضمن تحالف “جي 8′′، فقد اختار أعضاؤه الانكباب على وضع برنامج انتخابي خاص بالحزب، لكن لا يختلف كثيرا في مقتضياته عن برنامج التحالف.
حزب الاتحاد الدستوري لم يأت بأفكار واضحة حول مضامين تفعيل صندوق المقاصة، لكنه استعاض عن ذلك بتوجهات كبرى. في هذا الإطار، يلتزم الحزب بتوزيع عادل للثروات ينطلق بالأساس من نظام للتعويض يقوم على الإنتاجية، وكذا إعادة توزيع المداخيل يقوم على الأمن الاجتماعي، إلى جانب منظومة خرائطية للاستثمارات تقوم على التوازن بين الجهات ونظام للمساهمة بالأجر مبني على التضامن والقدرة، إلى جانب وضع مخطط للقضاء على اقتصاد الريع بشكل نهائي.
ويلتزم تحالف “جي 8′′، بإصلاح صندوق المقاصة والإرساء التدريجي للدعم المباشر، وذلك في إطار خطة شمولية تهدف إلى محاربة الفقر والهشاشة. ويدخل في هذا الإطار بشكل أساسي إحداث صندوق وطني للتضامن الاجتماعي وتوجيه خدماته لفائدة الفئات المعوزة، وكذا توفير الموارد الكافية لتفعيل صندوق التكافل العائلي قصد حماية الطفولة، إلى جانب الانسجام بين البرامج القطاعية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وتمر محاربة الفقر والهشاشة لدى التحالف من خلال اعتماد سياسة تنموية على مرحلتين، على أن تشمل قطاعات الصحة والكهرباء والماء والطرق باستثمارات إجمالية في المرحلة الأولى في حدود 15 مليار درهم، وهي المرحلة التي ستمتد إلى غاية 2015، لتهم 503 جماعة، وفي حدود 35 مليار درهم خلال المرحلة الثانية، التي ستمتد من العام 2016 لتهم 150 جماعة فيما يخص قطاع الصحة فإن التحالف يتعهد بتوفير طبيب لكل 3 آلاف نسمة وممرض لكل 1500 نسمة وسرير بالمستشفى لكل ألف نسمة خلال المرحلة الأولى، على أن يرتفع هذا العرض إلى طبيب لكل ألفي نسمة وممرض لكل ألف نسمة وسرير بالمستشفى لكل 800 نسمة، خلال المرحلة الثانية. ويتعهد التحالف أيضا بربط حوالي 50 في المائة من الأسر بالشبكة الكهربائية في أفق 2015، والشروع انطلاق من 2016 في ربط حوالي 80 في المائة من الأسر بهذه الشبكة. وعلى مستوى الطرق فإن الحزب يلتزم بمسافة 10 كلم تفصل عن الطرق المعبدة خلال المرحلة الأولى ومسافة 5 كلم تفصل عن الطريق المعبدة في مرحلة ثانية.
حزب الأصالة والمعاصرة
بالنسبة لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي اختار أن يجعل من برنامجه الانتخابي برنامجا مشتركا مع باقي الأحزاب التي تنخرط معه في إطار تحالف “جي 8′′، لذلك تجد بأن نفس التزامات حزب التجمع الوطني للأحرار تنطبق على التزامات هذا الحزب، فهو يتعهد بإصلاح صندوق المقاصة والإرساء التدريجي للدعم المباشر، وذلك في إطار خطة شمولية تهدف إلى محاربة الفقر والهشاشة. ويدخل في هذا الإطار بشكل أساسي إحداث صندوق وطني للتضامن الاجتماعي وتوجيه خدماته لفائدة الفئات المعوزة، وكذا توفير الموارد الكافية لتفعيل صندوق التكافل العائلي قصد حماية الطفولة، إلى جانب الانسجام بين البرامج القطاعية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وتمر محاربة الفقر والهشاشة لدى حزب الحمامة من خلال اعتماد سياسة تنموية على مرحلتين، على أن تشمل قطاعات الصحة والكهرباء والماء والطرق باستثمارات إجمالية في المرحلة الأولى في حدود 15 مليار درهم، وهي المرحلة التي ستمتد إلى غاية 2015، لتهم 503 جماعة، وفي حدود 35 مليار درهم خلال المرحلة الثانية، التي ستمتد من العام 2016 لتهم 150 جماعةفيما يخص قطاع الصحة فإن حزب التجمع الوطني للأحرار يتعهد بتوفير طبيب لكل 3 آلاف نسمة وممرض لكل 1500 نسمة وسرير بالمستشفى لكل ألف نسمة خلال المرحلة الأولى، على أن يرتفع هذا العرض إلى طبيب لكل ألفي نسمة وممرض لكل ألف نسمة وسرير بالمستشفى لكل 800 نسمة، خلال المرحلة الثانية. ويتعهد الحزب أيضا بربط حوالي 50 في المائة من الأسر بالشبكة الكهربائية في أفق 2015، والشروع انطلاق من 2016 في ربط حوالي 80 في المائة من الأسر بهذه الشبكة. وعلى مستوى الطرق فإن الحزب يلتزم بمسافة 10 كلم تفصل عن الطرق المعبدة خلال المرحلة الأولى ومسافة 5 كلم تفصل عن الطريق المعبدة في مرحلة ثانية.
حزب التجمع الوطني للأحرار
يلتزم حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي اختار أن يجعل من برنامجه الانتخابي برنامجا مشتركا مع باقي الأحزاب التي تنخرط معه في إطار تحالف “جي 8′′، بإصلاح صندوق المقاصة والإرساء التدريجي للدعم المباشر، وذلك في إطار خطة شمولية تهدف إلى محاربة الفقر والهشاشة. ويدخل في هذا الإطار بشكل أساسي إحداث صندوق وطني للتضامن الاجتماعي وتوجيه خدماته لفائدة الفئات المعوزة، وكذا توفير الموارد الكافية لتفعيل صندوق التكافل العائلي قصد حماية الطفولة، إلى جانب الانسجام بين البرامج القطاعية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وتمر محاربة الفقر والهشاشة لدى حزب الحمامة من خلال اعتماد سياسة تنموية على مرحلتين، على أن تشمل قطاعات الصحة والكهرباء والماء والطرق باستثمارات إجمالية في المرحلة الأولى في حدود 15 مليار درهم، وهي المرحلة التي ستمتد إلى غاية 2015، لتهم 503 جماعة، وفي حدود 35 مليار درهم خلال المرحلة الثانية، التي ستمتد من العام 2016 لتهم 150 جماعةفيما يخص قطاع الصحة فإن حزب التجمع الوطني للأحرار يتعهد بتوفير طبيب لكل 3 آلاف نسمة وممرض لكل 1500 نسمة وسرير بالمستشفى لكل ألف نسمة خلال المرحلة الأولى، على أن يرتفع هذا العرض إلى طبيب لكل ألفي نسمة وممرض لكل ألف نسمة وسرير بالمستشفى لكل 800 نسمة، خلال المرحلة الثانية. ويتعهد الحزب أيضا بربط حوالي 50 في المائة من الأسر بالشبكة الكهربائية في أفق 2015، والشروع انطلاق من 2016 في ربط حوالي 80 في المائة من الأسر بهذه الشبكة. وعلى مستوى الطرق فإن الحزب يلتزم بمسافة 10 كلم تفصل عن الطرق المعبدة خلال المرحلة الأولى ومسافة 5 كلم تفصل عن الطريق المعبدة في مرحلة ثانية.
حزب الاستقلال
بالنسبة لحزب الاستقلال فإن مواصلة دعم أسعار المواد الأساسية في إطار صندوق المقاصة، يعد أولوية كبرى، لكن ذلك لا بد أن يمر عبر تحسين دخول الطبقات المتوسطة. ويلتزم الحزب في هذا الباب ببلورة نظام “إنصاف” للدعم النقدي المشروط، والذي يشمل توسيع برنامج “تيسير” للحد من الهدر المدرسي، وكذا بلورة برنامج “عناية” لتقليص عدد وفيات الأمهات والأطفال، والانخراط في الأنشطة المدرة للدخل، على أن تمويل هذه الأنشطة سيتم من خلال إحداث صندوق التضامن للاستثمار الاجتماعي من أجل استهداف الفئات المعوزة.
مداخيل هذا الصندوق، ستتشكل، يقول الحزب، من استرجاع الدعم من الفئات الغنية والميسورة، وذلك من خلال إحداث ضريبة داخلية على استهلاك المنتجات الفاخرة، خصوصا المنتجات المستهلكة للطاقة غير الموجهة للمقاولات السياحية، وكذا الرفع من الضريبة الخاصة على السيارات الفاخرة والرفع من فاتورة الكهرباء بالنسبة لمن يفوق استهلاكهم الشهري 400 كيلوواط، وإحداث ضريبة على الدخل المرتفع جدا وكذا إحداث رسم جزافي على بيع الأراضي الشاغرة لأزيد من أربع سنوات، إلى جانب مساهمة المقاولات والمؤسسات الكبرى في مجهود التضامن، إضافة إلى إعانات الأشخاص المعنويين والذاتيين.
وتمر محاربة الفقر والهشاشة بالنسبة للحزب في توسيع الطبقات المتوسطة بالأساس، من خلال تحسين دخول هذه الطبقات وتحقيق الارتقاء الاجتماعي وتحسين ظروف عيش الطبقات المتوسطة وتعزيز إحساسها بالانتماء، إلى جانب مواصلة التحكم في الأسعار وكذا تقليص تكاليف الصحة والعلاج بحوالي 25 في المائة من دخل الأسر، وتقليص كلفة السكن إلى 25 في المائة من الدخل وتقليص كلفة الاتصالات ب50 في المائة وإحداث وكالة لمراقبة الأسعار بتمثيليات جهوية.
حزب العدالة والتنمية
لم يضع حزب العدالة والتنمية أسسا واضحة يبرز من خلالها التزاماته بخصوص إصلاح نظام المقاصة بالمغرب، الذي حافظ على وجوده منذ عهد الحماية، وبات اليوم يشكل عبء كبيرا على الحكومات المتعاقبة في ظل ارتفاع غير مسبوق لأسعار المواد الأولية بالسوق الدولي، وما يترتب عن ذلك من رفع لمخصصات الصندوق سنويا إلى أن باتت تتجاوز حاليا 45 مليار درهم.
لكن الحزب التزم بالمقابل على العمل على تعزيز أنظمة التضمامن وتقوية الطبقة الوسطى عبر إصلاح صندوق المقاصة وفق قواعد الشفافية والفعالية الاقتصادية وتطوير نظام الباستفادة منه ليقتصر بذلك على الفئات المستحقة للدعم، وكذا تعزيز موارده بضرائب تضامنية.
هذا الإجراء الذي يدخل ضمن أولويات الحزب الذي يريد وضع إطار فعال لتوزيع ثمار النمو ومكافحة الفقر ومحاربة البطالة وتقوية الطبقة الوسطى، يأتي في سياق التزام الحزب بتطوير برامج الحماية الاجتماعية في ظل تنامي الفقر والهشاشة، وكذا إطلاق حوار حول تقييم الآثار الاجتماعية والاقتصادية لمدونة الشغل في أفق جعلها أداة لتشجيع الاستثمار والتشغيل، وكذا إطلاق صندوق للتعويض عن فقدان الشغل وفق نظام تشاركي.
في هذا الإطار أيضا يلتزم الحزب بوضع استراتيجية شجاعة لحل الإشكالات الجوهرية للمالية العمومية المرتبطة بالمقاصة والتقاعد، شفافية يريدها الحزب أن تنطلق من سلسلة الدعم وافتحاصه، وكذا ضمان الفعالية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب التمويل عبر ضرائب وموارد خاصة.
حزب التقدم والاشتراكية
يرى حزب التقدم والاشتراكية بأن إصلاح صندوق المقاصة ينطلق من جعله أكثر استهدافا للشرائح الفقيرة، على أن يتم تجنب استفادة الأغنياء من الإعانات التي يمنحها الصندوق، كما يلتزم الحزب من خلال برنامجه الانتخابي بوضع آليات جبائية للاسترداد وتطهير مسالك التوزيع.
في هذا الصدد يقول حزب التقدم والاشتراكية بأنه بات من الضروري إحداث دخل أدنى للإدماج لفائدة الأسر المعوزة، على أن هذا الدخل سيكون فرصة لصون كرامة هذه الأسر، ويمكن هذه الأخيرة من تمويل تمدرس أطفالها، ويقدر هذا الدخل بألف درهم شهريا، على أن يكون قابلا للتكييف حسب الدخل ومناطق السكن.
ويلتزم الحزب أيضا بالتكفل بالأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة عبر توفير الولوجيات وضمان الحق في التعليم والحق في الشغل، وذلك بتخصيص 10 في المائة من المناصب المالية للأشخاص المعاقين، وخلق صندوق لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كما يلتزم الحزب بدعم الأشخاص المسنين الذين لا يتوفرون على موارد كافية بسن التعويض عن الشيخوخة ومنح تعويض إضافي عن التقاعد، وكذا العمل في اتجاه تعميم الحماية الاجتماعية في مجالات التأمين عن المرض والتقاعد وضمان حد أدنى للدخل.
ويلتزم الحزب أيضا في إطار سياسته لمحاربة الفقر والهشاشة بإنعاش الاقتصاد الاجتماعي والتضامني عبر إحداث وتطوير التعاونيات الإنتاجية والخدماتية والجمعيات التنموية.