لجنة تتبع الانتخابات تنفي وجود اختلالات بلائحة جماعة بني بوعياش بإقليم الحسيمة

بعد الإنتهاء من التحقيق الذي باشرته لجنة من وزارتي الداخلية والعدل والحريات في مزاعم بعض الأحزاب التي إتهمت السلطات المحلية بالمدينة بالتورط في خروقات لها علاقة بتدبير العملية الإنتخابية، أكدت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات أن الشكايات التي تقدمت بها الفروع المحلية لبعض الأحزاب السياسية، بجماعة بني بوعياش بإقليم الحسيمة، بشأن ما اعتبروه اختلالات شابت اللائحة الانتخابية للجماعة المذكورة، لم يتم ثبوتها.
لجنة تتبع الإنتخابات التي عقدت اجتماعها الخميس الأخير، أفادت أن لجينة موفدة من طرف وزيري الداخلية والعدل والحريات، بصفتهما المشرفين على اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات ومكونة من والي مفتش عام بوزارة الداخلية، مدير ديوان وزير العدل، عضو باللجنة الوطنية للانتخابات وقاضي بوزارة العدل، انتقلت الى عين المكان الاربعاء. وبعد اجراء بحث في الموضوع والاستماع الى كافة الأطراف المعنية، لم يثبت للجنة أي خرق للمساطر القانونية المنظمة لعملية التسجيل في اللوائح الانتخابية.
اللجنة المعنية تقرر إرسالها بعدما تم الإعلان عن التسجيلات الأخيرة في اللوائح الانتخابية بدوائر الجماعة، حيث أن أحزاب الاتحاد الاشتراكي والاستقلال والعدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، نفذت مباشرة بعد الإعلان عن هذه اللوائح إعتصاما بسبب ما تقول عنه «إغراق» بعض الدوائر التابعة للجماعة بناخبين لا علاقة لهم بهذه الدوائر.
اللجنة استمعت إلى الباشا الذي قدم توضيحاته بخصوص إتهامات الأحزاب المعنية، قبل أن تشرع اللجنة في عملية تدقيق للوائح المسجلين خاصة التي تضمنت تسجيلات الفترة الأخيرة.
وعقب نفس الإجتماع المخصص لاستعراض الاجراءات المتخذة لتحضير الانتخابات المذكورة، قالت اللجنة المركزية أنه بلغ عدد الشكايات المسجلة لدى النيابات العامة، في إطار الاستحقاقات الجماعية والجهوية، الى غاية يوم الخميس، ما مجموعه 218 شكاية أي بزيادة 90 شكاية عن يوم 25 غشت، الذي صادف الاجتماع السابق للجنة. وبخصوص تلك الشكايات كشفت اللجنة أنه تم اتخاذ قرارات بحفظ 139 شكاية وتقرير المتابعة بشأن 10 شكايات بينما توجد 69 شكاية في طور البحث.
أوسي موح لحسن