رجال أعمال إندونيسيين ومغاربة يستعرضون سبل النهوض بالاستثمار الثنائي في مجال "ضمان سلامة الأغذية والأدوية"

استعرض رجال أعمال مغاربة وإندونيسيين، في ندوة عقدت مؤخرا بمقر الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالدار البيضاء، سبل النهوض بالاستثمار الثنائي في مجال ضمان سلامة الأغذية والأدوية.
وتطرق الجانب الإندونيسي، في هذا اللقاء الذي حضره سفير جاكارتا بالرباط شريف شمسوري، للمخطط المستقبلي الإندونيسي الرامي إلى تأهيل هذا البلد الآسيوي والذي شمل التجربة الإندونيسية في مجال ضمان سلامة الأغذية والأدوية.
وأبرز روي سبارينغا، رئيس المؤسسة الوطنية لمراقبة الأدوية والأغذية الإندونيسية، الذي قدم عرضا في الموضوع، أن نظام مراقبة المنتجات الطبية والأغذية في هذا البلد يتوزع بين عدة مؤسسات مختصة مع مواكبة ميدانية ترمي إلى رفع مستوى أداء مصلحة المراقبة وضمان استقلاليتها.
وأضاف أن التوجه السياسي للحكومة الإندونيسية في هذا الميدان يتمثل، أساسا، في تعزيز نظام الرقابة من خلال تحسين الإشراف وتقديم المساعدة لمسير الأعمال وتحسين الشراكة مع المؤسسات الحكومية والمؤسسات التجارية والمستهلكين.
وقدم، في هذا الصدد، عددا من المؤشرات التي جعلت من بلاده القوة الاقتصادية 16 عالميا سنة 2014 بناتج محلي إجمالي تقدر نسبة نموه ب6ر5 في المائة سنويا منذ عام 2004 مما جعل إندونيسيا تحتل الرتبة 34 من بين 114 دولة فيما يتعلق بمؤشرات التنافسية على الصعيد العالمي.
من جانبه قدم أحمد بنتوهامي، المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عرضا حول الأنظمة الوطنية للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية تطرق فيه إلى الوظائف الرئيسية للمكتب المتمثلة، أساسا، في تحسين جودة المنتجات الفلاحية وضمان السلامة الصحية وتحسين التنافسية الإنتاجية وتعزيز ثقة المستهلك في مصداقية نظام تفتيش ومراقبة المنتجات الغذائية.
وركز، في هذا الصدد، على البنية القانونية والهيكلة الإدارية للمكتب الوطني الذي تم إنشاؤه في إطار مخطط (المغرب الأخضر) تحت وصاية وزارة الفلاحة، مشيرا إلى أن مجالات تدخلاته الجديدة تشمل مراقبة ومتابعة المنتوج انطلاقا المقاولة أو الضيعة إلى المستهلك مع ما يرافق ذلك من مراقبة طبية وبيطرية والشروط الصناعة التحويلية والتعليب والنقل ومراقبة الاستهلاك بالمطاعم.
وأوضح أن النظام الوطني لمراقبة سلامة المنتوجات الغذائية، الذي يتوفر في مختلف أنحاء المغرب على عشرة مخبرات للبحث والمراقبة، يحظى باعتراف دولي من طرف اللجنة الأوروبية والمكتب الفيدرالي الروسي للمراقبة البيطرية والصحية ومنظمات مماثلة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
كما قدم الطرف المغربي، في هذا العرض، حصيلة السنة الماضية لعدد من المنتوجات الغذائية والفلاحية، مشيرا إلى التعاون المغربي الدولي في مجال سلامة الأغذية والأدوية والذي يشمل الاتفاقيات الثنائية مع عدد من البلدان في القارات الخمس والاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف.
وقدمت للحاضرين نماذج صور من المنتجات المغربية في المجال الفلاحي والصناعات الغذائية المتنوعة.