المصادقة على النظام الداخلي لمجلس الجماعة الحضرية لمكناس

تميزت الدورة الأولى لمجلس الجماعة الحضرية لمدينة مكناس برسم شهر أكتوبر بالمصادقة على النظام الداخلي للمجلس وكذا على مجموعة من النقط المدرجة في جدول الأعمال والتي تدخل في إطار إعطاء الانطلاقة للاستراتيجية الجديدة لتنمية مدينة مكناس.
وقال رئيس مجلس الجماعة الحضرية لمدينة مكناس عبد الله بوانو إن الاستراتيجية الجديدة للتنمية المندمجة، التي تروم تقوية ودعم التنافسية الاقتصادية للعاصمة الإسماعيلية وجعلها وجهة مفضلة للاستثمار، أضحت إحدى الأولويات الأساسية التي سيعمل مجلس الجماعة على تحقيقها.
وأوضح بوانو، خلال افتتاحه الأربعاء لأشغال الدورة العادية لمجلس الجماعة الحضرية لمدينة مكناس برسم شهر أكتوبر، أن من بين الأهداف الكبرى للاستراتيجية الجديدة للتنمية التي تم اعتمادها هي الاستجابة لانتظارات وتطلعات الساكنة المحلية وإعادة الثقة للمستثمرين حتى ينخرطوا في تنفيذ مشاريع استثمارية تساهم من جهة في توفير مناصب الشغل، ومن جهة ثانية في تحقيق القيمة المضافة للنسيج الاقتصادي المحلي.
واستعرض، في هذا الإطار، الخطوط العريضة لاستراتيجية تنمية مدينة مكناس، وكذا المشاريع الكبرى التي سيتم تنفيذها.
وبعد تذكيره بالإمكانيات والمؤهلات البشرية والتاريخية والثقافية والسياحية والطبيعية التي تتوفر عليها العاصمة الإسماعيلية، استعرض بوانو بعض الاختلالات التي تعيق التنمية بالمنطقة ومن بينها، على الخصوص، الضعف المسجل على مستوى الحركية الاقتصادية، وكذا هشاشة بعض الانسجة الاقتصادية خاصة ببعض القطاعات المعروفة بتوفيرها لمناصب الشغل.
وأكد أن استراتيجية التنمية ستركز على مجموعة من القطاعات، من بينها التأهيل الاجتماعي وقطاع السكن وإعادة التهيئة الحضرية ودعم وتقوية التجهيزات الأساسية في قطاعات النقل الحضري والسكك الحديدية، مع إنقاذ وتأهيل الموروث الحضاري والسياحة والصناعة التقليدية.