هاجس هدم البراريك يهدد ماتبقى من ساكنة كاريان سنطرال بالحي المحمدي بالبيضاء

يعيش ماتبقى من ساكنة كاريان سنطرال بالحي المحمدي هواجس وكوابيس اربكت حساباتهم منذ ان قامت السلطة المحلية بتوزيع انذارات مختومة بامضاء اللجنة المحلية لمواكبة عملية ايواء قاطني كريان سنطرال بالدار البيضاء،تحثهم على الاستجابة لقراراتها القاضية بالاسراع بتسوية وضعيتهم والاقدام على عملية الهدم في اجل لايتعدى عشرة ايام من تاريخ توصلهم بالانذارات،تحت طائلة احالة ملفاتهم على انظار اللجنة الجهوية من اجل تغيير نمط استفاذتهم في اطار المشروع الجهوي من بقع ارضية الى شقق سكنية،علما ان المسطرة القضائيىة المتعلقة بالافراغ مازالت سارية المفعول، وفي حالة صدور احكام قضائية نهائية في حقهم،فان الاستفادة من عملية اعادة الايواء تعتبر لاغية.
يقول (ب.ع) شاب من قاطني كريان سنطرال: "تأتي هذه الخطوة للتأكد على تشبث اللجنة المكلفة بأسلوبها الكلاسيكي والمخزني للتعاطي مع هذا الملف الإجتماعي، وذلك باللجوء للقضاء وزجه في نزاع مفتعل وإعطائه الصبغة القضائية وإخراجه من إطاره التنموي الإجتماعي ، لتغطية فشلها في إيجاد حلول واقعية لملف تنموي يراهن عليه المغرب للقضاء على مظاهر البؤس والتهميش ، وتبرر اللجنة خطواتها بإتهام الساكنة برفضها الإنخراط في عملية الترحيل سعيا منها تجييش الرأي العام على الساكنة وتغطيتها لخروقات قانونية شابت الملف ،تورط فيها محسوبون على السلطات المحلية".
مواطنون اخرون التقت بهم جريدة الاحداث المغربية اعتبروا هذه الانذارات بمثابة تهديد،تحمل بين طياتها نية اللجنة لإلغاء الإستفادة الملكية لمن نفذ عليهم حكم الإفراغ ، بالإضافة إلى إعتزامها دفع مقترح إلى اللجنة الجهوية يقضي بتحويل عينية الإستفادة من بقع سكنية إلى شقق ،وهذا ما يفسر تخبط اللجنة في العشوائية والإجتهادات السلبية التي تزيد من تأزيم الوضع وتوسيع الهوة بين السلطات والمواطنين،مؤكدين ان هذه الخطوات هي عكس إتجاهات الدولة والدستور المغربي الجديد بالرعاية المولوية في تجديد وتطوير العلاقة بين المواطنين والمؤسسات العمومية ،والأوراش التنموية الكبرى الهادفة إلى التنمية الشاملة والقضاء على أشكال التهميش من خلال آليات ووسائل واقعية فعالة ،وليس حلول ترقيعية آنية تنقل مظاهر التهميش إلى ضواحي المدن.
يشار الى انه كان قد طرح سؤال شفوي في قبة البرلمان حول "الظروف الصحية المتردية لساكنة دور الصفيح"، يشير الى أن ظروف ساكنة كاريان سنطرال بعمالة عين السبع الحي المحمدي، تهدد صحتهم وتعرضهم لجملة من الأوبئة والمخاطر. ويؤكد على ان السلطات المحلية أقدمت، في إطار هدمها لجزء من السكن الصفيحي، على تحطيم قنوات الصرف الصحي التي تستفيد منها الساكنة لتخفيف الظروف السيئة التي تعيش وسطها، مشيرا إلى أن ذلك "أدى إلى انتعاش الأوساخ والبرك الأسنة وإلى تكاثر الجرذان والحشرات والروائح الكريهة".

ووفقا للسؤال الشفوي نفسه الذي تفاعلت الحكومة معه، فإن هذه الظروف أدت إلى تنامي حالات الإصابة بالأمراض والتعفنات لدى مختلف الشرائح، وخصوصا الأطفال والنساء الحوامل والعجزة، مطالبا بالتدخل العاجل لتصحيح هذا الوضع، الذي وصف بالمهين الذي يصم ساكنة العاصمة الاقتصادية، ويكرس هشاشة خطيرة على مستوى السكان، ويهدد سلامة المواطنين في هذه المناطق. حيث تم إيفاد لجنة مكلفة بإعادة إحصاء ساكنة "كاريان سنترال"، يرأسها عون قضائي وليس ممثل للسلطة الترابية كما هو معمول به، ما اعتبر تجاوبا فعّالا مع السؤال المطروح و"الإرادة المعبر عنها لإعادة بناء ثقة المواطنين في الإدارة وفي المؤسسات".. الهدف من وراء هذا السؤوال هو تدعيم إرادة ترسيخ الشفافية في الإحصاء ومحاصرة الفساد والريع، وهو ما عبرت عنه ساكنة "الكاريان"، خلال استقبالها للمفوض القضائي المكلف بالإحصاء وهي تبدي معالم للحفاوة.

حسن حليم