منظمة حقوقية تشدد في تقريرها على أولوية مكافحة الفساد كسبيل للقضاء على الفقر

اختارت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان، وبمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر الذي يصادف السابع عشر من أكتوبر من كل سنة تخليد هذه المناسبة وطنيا من خلال شعار «مكافحة الفساد السبيل للقضاء على الفقر» .
المنظمة الحقوقية سجلت وضمن تقرير شامل لها تناول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتضمن العديد من التوصيات والمطالب، استمرار وتعمق الانتهاكات في هذا المجال، نتيجة النظام الاقتصادي السائد، وضخامة خدمات المديونية الخارجية، وانعكاسات السياسة الليبرالية المتوحشة وخاصة بالنسبة لميزانية الدولة التي أصبحت متعارضة مع التنمية والتشغيل مع استمرار مسلسل الخوصصة، والانخراط الكامل في العولمة من موقع الضعف. وتوقف تقرير المنظمة عند استمرار النهب السافر للمال العام والثروات الوطنية مع استمرار السلطات في نهج سياسة الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية.
وفي شأن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي قدمت كوصفة لمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، أوضح تقرير المنظمة أن نتائجها تظل ضعيفة لحد الآن باعتبار تراجع المغرب في سلم التنمية البشرية مما يبرز – يقول التقرير- «أن بلادنا لازالت محتاجة إلى مقاربة جديدة في مجال التنمية تنسجم مع معايير حقوق الإنسان » المنظمة طالبت بلجنة تحقيق في الأموال المبذرة في هذه المبادرة دون تحقيق أية نتيجة ملموسة. كما أن اعتبار القضاء على الفقر المدقع عبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ليس مسألة من مسائل عمل الخير، ولكنه قضية ملحة من قضايا حقوق الإنسان. والمغرب – تؤكد الرابطة- مُلزم قانوناً بإعمال حقوق الإنسان للجميع، مع إيلاء الأولوية لأشد الناس ضعفاً، بمن فيهم الذين يعيشون في فقر مدقع.
نفس التقرير سجل استمرار المضاربات العقارية مما يشجع البناء العشوائي وانتشار الفقر استحالة التوفر على شقة حتى من الموظفين والعمال نظرا للمضاربات التي تساهم فيها حتى الدولة المغربية بواسطة مؤسسة العمران بأثمنتها الصاروخية.
وأكدت المنظمة على ضرورة إقامة نظام اقتصادي يضمن حق الشعب المغربي في تقرير مصيره الاقتصادي ويضمن التنمية المستديمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لفائدة الجميع واتخاذ إجراءات استعجالية مثل إلغاء المديونية الخارجية للمغرب التي تشكل خدماتها إلى جانب سياسة التقويم الهيكلي والخوصصة وانعكاسات العولمة الليبرالية المتوحشة حواجز خطيرة أمام التنمية. وبخصوص الحق في الشغل أكدت الرابطة على ضرورة أن تتحمل الدولة لمسؤوليتها في تشغيل الشباب بكل فئاتهم وكذا التعويض عن فقدان الشغل وعن العطالة.
وتشير الأرقام والمعطيات التي تضمنها التقرير حول معضلة الفقر وطنيا أن حوالي 15% من السكان بالمغرب يعيشون تحت ظروف الفقر، كما يعيش 60% من نسبة الفقراء بالعالم القروي في الوقت الذي تتزايد فيه نسبة الفقر في المدن، ويمكن اعتبار 25% من إجمالي السكان مهددين بالفقر في أية لحظة، حصة المواطن المغربي من الناتج الداخلي يعد ضعيفا للغاية، فهو لا يتجاوز 4550 دولار في السنة، في حين أن المعدل العربي يفوق 6700 دولار للفرد سنويا، فيما يصل المعدل العالمي إلى أزيد من 9540 دولار ونسبة السكان الذين يعيشون تحت عتبة الفقر المطلق بالمغرب قد انتقلت من 6،6 بالمائة إلى 11،7 بالمائة داخل المناطق القروية، و عدد الأسر المعوزة قد انتقل بدوره من 56،8 بالمائة إلى 60،5 بالمائة، و المعدل الإجمالي للفقر على المستوى الوطني قد انتقل هو الآخر من 13،6 بالمائة إلى 22،1 بالمائة ووفقا لنتائج البحث الوطني حول الاستهلاك والنفقات.
محمد عارف