من: سدراوي إدريس 0663241693 عقدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان، جمعا عاما تأسيسيا لفرعها بمدينة جرادة بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الفقر، باعتبارها من أفقر المناطق بالمغرب وبالمناسبة، ألقى المكتب التنفيدي للرابطة كلمة أكد من خلالها إيمانه بإعطاء أولوية في الدفاع عن الحقوق المرتبطة بالفقر، وخص بالذكر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وقال: " سجلنا استمرار وتعمق الانتهاكات في هذا المجال، نتيجة النظام الاقتصادي السائد، وضخامة خدمات المديونية الخارجية، وانعكاسات السياسة الليبرالية المتوحشة وخاصة بالنسبة لميزانية الدولة التي أصبحت متعارضة مع التنمية والتشغيل، واستمرار مسلسل الخوصصة، والانخراط الكامل في العولمة من موقع الضعف، والنهب السافر للمال العام والثروات الوطنية مع استمرار السلطات في نهج سياسة الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية كما هو الشأن بالنسبة للانتهاكات المرتبطة بالقمع السياسي. أما بشأن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي قدمت كوصفة لمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، سجلنا نتائجها الضعيفة لحد الآن باعتبار تراجع المغرب في سلم التنمية البشرية مما يبرز بأن بلادنا لازالت محتاجة إلى مقاربة جديدة في مجال التنمية تنسجم مع معايير حقوق الإنسان ويطالب بلجنة تحقيق في الأموال المبذرة في هذه المبادرة دون تحقيق أية نتيجة ملموسة. وعبرنا مرارا وتكرارا عن إدانتنا لاستمرار المضاربات العقارية مما يشجع البناء العشوائي وانتشار الفقر استحالة التوفر على شقة حتى من الموظفين والعمال نظرا للمضاربات التي تساهم فيها حتى الدولة المغربية بواسطة مؤسسة العمران باثمنتها الصاروخية. لذلك نؤكد على ضرورة إقامة نظام اقتصادي يضمن حق الشعب المغربي في تقرير مصيره الاقتصادي ويضمن التنمية المستديمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لفائدة الجميع واتخاذ إجراءات استعجالية مثل إلغاء المديونية الخارجية للمغرب التي تشكل خدماتها إلى جانب سياسة التقويم الهيكلي والخوصصة وانعكاسات العولمة الليبرالية المتوحشة حواجز خطيرة أمام التنمية واحترام المؤتمر ضرورة إعمال شعار عدم الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية ومتابعة المجرمين الاقتصاديين الذين يثبت تقرير المجلس الأعلى للحسابات تورطهم. وطالبنا بالنسبة للحق في الشغل بتحمل الدولة لمسؤوليتها في تشغيل الشباب بكل فئاتهم وكذا التعويض عن فقدان الشغل وعن العطالة. وبالنسبة لحقوق العمال نستنكر الانتهاكات الخطيرة التي تطالها، ويطالب بإرجاع كل المطرودين لأسباب نقابية وسياسية اما عن مدونة الشغل فيجب مراجعة ما تتضمنه من سلبيات جوهرية متعلقة بمرونة التشغيل ومرونة الأجور وتهميش دور النقابة على مستوى المقاولة، والتي اعتبرت فرصة سانحة بالنسبة لجل المشغلين للإجهاز على حقوق العمال وحتى على مقتضيات المدونة نفسها والذي يحصل بدراية تامة من كافة السلطات التي لم تقم بأي إجراء لردع المسؤولين عن انتهاك قوانين الشغل' بل إنها تطبع مع خرق مقتضيات قوانين الشغل التي أصبحت تتعامل معها كمجرد توصيات تسعى إلى تطبيقها تدريجيا وفقا لاستعدادات المشغلين. لذا فإننا ننادي إلى احترام حقوق العمال كمكون أساسي لحقوق الإنسان، وهو ما يتطلب : مصادقة المغرب على الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية وفي مقدمتها الاتفاقيات 87 و141 و151 و168. ملائمة قوانين الشغل المحلية مع القانون الدولي للشغل وهو ما يتطلب مراجعة تشريعات الشغل ومن ضمنها مدونة الشغل والمراسيم التطبيقية في اتجاه دمقرطتها وضمان استقرار العمل وتوفير الأجر العادل والضمانات الاجتماعية التي توفر العيش الكريم. احترام الحريات النقابية وحق الإضراب على المستوى القانوني، وذلك عبر إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، والفصل 5 من مرسوم 5 فبراير 1958 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي، وسائر المقتضيات التشريعية والتنظيمية المنافية للحق الدستوري في الإضراب وللحريات النقابية وإعادة الاعتبار لجميع ضحايا الفصل 288 من القانون الجنائي بإرجاعهم للعمل ومحو العقوبات المترتبة عن تطبيقه وذلك بموجب عفو شامل. التخلي عن محاولة فرض قانون تنظيمي لممارسة حق الإضراب يكون هدفه تكبيل الحق الدستوري في الإضراب. جعل حد للانتهاكات الصارخة لقوانين الشغل التي يقوم بها جل المشغلين والناتجة بالخصوص عن عدم تحمل السلطات لمسؤولياتها في هذا الشأن. احترام القانون بشأن السن ألأدنى لتشغيل الأطفال (15 سنة). التأسيس لحوار اجتماعي يشمل جميع الأطراف الممثلة للعمال . وبالنسبة للحقوق الاجتماعية نعتبر أن أوضاع هذه الحقوق مازالت متردية وهو ما يتجسد بالخصوص في: محنة الحق في التعليم: بارتباط مع معاناة التعليم العمومي وما يعرفه من مشاكل عديدة من ضمنها الاكتظاظ وقلة الأساتذة والإمكانيات ناهيك عن ضعف مردوديته بالنسبة للتأهيل للتشغيل والآثار السلبية التي خلفتها المغادرة الطوعية من خصاص، وعن مشاكل المناهج والمقررات وضعف البنيات التحتية وكذا العمل بمخططات مفروضة من المؤسسات المالية الدولية لا تزيد الأمور إلا فشلا كالمخطط الاستعجالي على سبيل المثل ويطالب بحل جذري لمشكلة التحاق الزوجات بأزواجهم واعتماد معايير الشفافية والمصداقية في كل أمور تسييرية لهذه الفئة من المجتمع. محنة الحق في الصحة بارتباط مع مشاكل الصحة العمومية وضعف نظام التأمين الإجباري عن المرض (AMO ) والعراقيل أمام تطبيقه واستمرار الفساد والرشوة وغياب روح المسؤولية لدى مسيري هذا القطاع . محنة فئات واسعة من المواطنين في مجال السكن وقمع حركاتهم الاحتجاجية. انتشار الفقر المدقع بالنسبة لفئات واسعة من المواطنات والمواطنين. العراقيل أمام إعمال حقوق الأشخاص المعاقين والحق في البيئة السليمة. معاناة الحق في الحياة الكريمة نتيجة للعوامل السابقة ونظرا للارتفاع الذي عرفته أثمان المواد والخدمات الأساسية بالنسبة لمعيشة عموم المواطنات والمواطنين، في ظل جمود الأجور والمداخيل. إنكم أدرى بواقع البؤس والفقر التي تعيشه مدينة جرادة على كل المستويات والذي تعاني منه كل الفئات نساء أطفال شباب شيوخ حيث انه بعد تسريح آلاف العمال والعاملات وجدت جرادة نفسها تئن بعد عشرين سنة من إغلاق معمل الفحم الحجري حيث افرز ذلك البطالة والدعارة والتهريب والموت القادم في غفلة عن العيون الناتج عن الأمراض المختلفة دون أن تحرك الدولة المغربية ساكنا اننا لسنا بعيدين عن القضايا التي تعانيها ساكنة جرادة ونعتبر هذا التأسيس كمحطة بداية لمسلسل الدفاع عن كافة الحقوق المرتبطة بالهم اليومي لساكنة جرادة إن أخوتكم في المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يعربون لكم عن تهانيهم الحارة بمناسبة هذا التأسيس وهم إلى جانبكم حتى تحقيق شعار المؤتمر التأسيسي للرابطة من أجل مغرب موحد وعادل ودون انتهاكات لحقوق الإنسان.
