متابعة رئيس المجلس الإقليمي وبرلماني اليوسفية وثلاث رؤساء جماعات

أحالت مصلحة الدرك الملكي بالشماعية، رئيس المجلس الإقليمي لليوسفية و14 متهما على أنظار وكيل الملك، من أجل المشاركة ومحاولة الحصول على أصوات ناخبين وذلك بوعدهم بتقديم تبرعات نقدية وقبول وعد بتقديم تبرعات نقدية بقصد الحصول على أصوات الناخب، والتأثير في صوت ناخب باستعمال التهديد.
وأثناء التحقيق الإبتدائي الذي استغرق ساعات طوال أنكر المتهمون الأربعة عشر (من بينهم برلماني اليوسفية ورئيس جماعة أجدور ورئيس جماعة سيدي شيكر)، التهم الموجهة اليهم حيث تمت متابعة الكل في حالة سراح مقابل كفالة مالية، عشرة آلاف درهم لكل من رئيس المجلس الإقليمي لليوسفية وبرلماني الشماعية المقال، والباقي ثلاثة آلاف درهم باستثناء المستشارة ابنة برلماني الشماعية المقال وزوجة برلماني الشماعية الحالي وصهر البرلماني المقال.
وتعود وقائع القضية حين تقدم حزب الأصالة والمعاصرة بشكاية الى وكيل الملك بابتدائية اليوسفية، تتعلق ببعض الخروقات التي شابت انتخاب رئيس المجلس الإقليمي والتي فاز بها عبد المجيد مبروك عن حزب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، بدورها أعطت النيابة العامة تعليماتها للدرك الملكي بالشماعية للإستماع الى كافة الأطراف.
علي الرجيب