استئنافية آسفي تقضي بإدانة برلماني

وأخيرا نطقت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بآسفي، أول أمس الاثنين، في ملف ما يعرف بالفساد الانتخابي بإقليم اليوسفية، والذي يتابع على خلفيته نائب برلماني. هذا الأخير توبع من قبل النيابة العامة من أجل إفساد الانتخابات، وفقا لمقتضيات فصول المتابعة المنبثقة من مدونة الانتخابات.
وكانت هيأة الحكم قد قررت حجز الملف للمداولة، بعدما تمت مناقشته استئنافيا، إذ أثار دفاع المتهم أن محضر الضابطة القضائية لايحمل توقيع المصرح، والتمس تبعا لذلك التصريح ببطلان الدعوى، لعدم استيفائها للشروط الشكلية، وهو ما رد عليه دفاع المطالب بالحق المدني، الذي اعتبر أن إثارة الدفوعات الشكلية كان يجب أن يثار ابتدائيا، ليمكن إثارته استئنافيا، إذا تم التسليم بوجود هذا العيب الشكلي، مشيرا إلى أن المحضر يشير في ديباجته إلى أنه تم الاستماع إلى المصرح من طرف عناصر الدرك الملكي، وأن محاضر الأخيرة لايتم التوقيع فيها، وإنما يتم التوقيع في دفتر التصريحات مع الإشارة إلى ذلك في محضر المنجز.
وفي سياق متصل، فجر أحد شهود الإثبات مفاجأة من العيار الثقيل بعدما طلب من رئيس المحكمة إعفاءه من الشهادة أو السماح له بالتراجع عنها، موضحا أنه أصبح يتعرض للترهيب، نتيجة إدلائه بشهادته خلال المرحلة الابتدائية، مؤكدا أنه تعرض لاعتداء جسدي بسبب ذلك؛ وبالتالي أصبحت حياته معرضة للخطر، إلا أن رئيس الهيأة طالبه بالإدلاء بشهادته وتسجيل شكاية لدى النيابة العامة، إن تعرض لأي اعتداء أو شيء من هذا القبيل.
وارتباطا بالموضوع ذاته، تم الاستماع إلى شهود النفي، الذين لم يسبق الاستماع إليهم في المرحلة الابتدائية، والذين أكدوا أن المتهم الذي ترشح لخوض غمار الانتخابات ليس هو من أحضر تلك الكميات من الرمال لإنجاز طريق بأحد دواوير جماعة أجدور، وإنما مجموعة من سكان الدوار، في حين أكد شاهد آخر، أنه الذي أنجز تلك الطريق، لأنه يقتني الحليب من مجموعة من الفلاحين المنتجين، مدليا بصورة شمسية لحفرة كبيرة بالطريق التي تم إصلاحها. في حين أدلى دفاع المطالب بالحق المدني بمحضر عون قضائي، يؤكد فيه أن تلك الحفرة حفرت بعد صدور الحكم الابتدائي، وأن المتهم الثاني هو الذي حفرها استنادا إلى عدة شهود استمع إليهم العون القضائي.
وللتذكير، سبق للغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية باليوسفية أن قضت بإدانة رئيس المجلس الإقليمي لليوسفية ونائب برلماني بدائرة اليوسفية، والحكم عليه بسنة حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم، والحرمان من الأهلية الانتخابية لولايتين متتاليتين؛ وذلك بعد متابعته من أجل إفساد الانتخابات من خلال تقديم هدايا وتبرعات بهدف استمالة أصوات الناخبين، وفقا لفصول المتابعة منبثقة من مدونة الانتخابات.
وعللت هيأة الحكم قرارها القاضي بإدانة المتهم من أجل ما نسب إليه بشهادة الشهود، التي جاءت صريحة ومتطابقة، في جميع أطوار البحث وأمام هيأة الحكم، إذ أكدوا أن المتهم قام بوضع رمال «توفنة» خاصة بإنجاز مسلك طرقي بأحد دواوير جماعة أجدور بإقليم اليوسفية؛ وذلك بهدف استمالة أصوات الناخبين بهذه المنطقة، ما يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.
وترجع تفاصيل القضية، وفق محضر الضابطة القضائية المنجز من قبل عناصر المركز القضائي للدرك الملكي باليوسفية -نتوفر على نسخة منه- إلى شكاية تقدم بها (م.ف) مرشح للانتخابات ذاتها والتي أفاد فيها بأنه علم بأن المدعو «عبد المجيد العزوزي» كلف أحد الأشخاص بنقل كميات مهمة من رمال «التوفنة» إلى دوار العويسات بجماعة أجدور، بغية إنجاز طريق لسكان الدوار، بهدف استمالة أصواتهم خلال الانتخابات البرلمانية والتصويت لصالحه، ما يتعارض مع روح القانون، الذي يمنع أي شكل من أشكال استمالة أصوات الناخبين أو تقديم هدايا أو وعود لهم.