مطالب بفتح تحقيق في «اختلالات» بمستشفى مولاي عبدالله بالمحمدية

أوضاع مستشفى مولاي عبد الله بالمحمدية – حسب هيئات نقابية صحية -تسير من سيئ إلى أسوأ وتتطلب تدخلا عاجلا لتصحيحها. خلاصة سجلها المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للصحة المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل-المحمدية وهو يسجل بأسف شديد ما وصفه ب«الاختلالات سوء التدبير و التسيير و ضرب الحريات النقابية من طرف إدارة المستشفى بل أبعد من ذلك «إصرارها على تجاهل التنبيهات المتكررة حول الظروف غير الملائمة للأطر الصحية بالمستشفى و تدني جودة العلاجات والخدمات والتسيير الارتجالي و العشوائي على كافة المستويات مع الغياب التام للإدارة».
وطالب المكتب المحلي للجامعة في مراسلة إلى المدير الجهوي لوزارة الصحة (جهة الدارالبيضاء الكبرى)، بفتح تحقيق في هذه الاختلالات، ومن بينها «الارتجالية وغياب الحكامة في تدبير الموارد البشرية وذلك من خلال تكريس مبدأ الولاء والعلاقات الشخصية والتعامل مع الموظفين خارج إطار الشفافية». إضافة إلى «رداءة الوجبات الغذائية المقدمة للأطر الصحية و المرضى – النظافة،مما يطرح عدة علامات استفهام حول أطروحة الصفقات الغامضة».
المكتب سجل كذلك «عدم تطبيق النظام الداخلي للمستشفى وتسجيل اختلالات بالجملة فيما يخص نظام الإلزامية والحراسة والمداومة وعدم إلزام الشركات المتعاقدة باحترام دفاتر التحملات، علاوة على عدم صرف تعويضات الخدمة الإلزامية و المداومة لموظفي مصلحة الأداء والسائقين لسنة:2012 و2013 و2014 ». ومن النقط التي كانت مدرجة في المراسلة الموجهة إلى المسؤول الجهوي «افتقار مختبر المستشفى الإقليمي إلى أبسط الخدمات مثال على ذلك تحاليل طبية بسيطة وغير مكلفة لا نجد لها أثرا مما يضطر معه المريض إلى التوجه إلى المركز الاستشفائي الجامعي الذي هو تبعا لأدبيات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية مختص في انجاز الخدمات الكبرى والمتطورة».
وأمام الفقر المسجل في عدد من الخدمات الطبية الدقيقة، فإن جل الحالات يتم توجيهها إلى مدينة الدارالبيضاء، غير أن وسيلة نقل المرضى والحالات المستعصية تتم في ظروف مأساوية حسب الشهادات، خاصة أن سيارة الإسعاف الموضوعة لهذه الغاية (رغم التعقيدات التي يواجهها المرضى وعائلاتهم في الحصول عليها) تفتقر إلى المعدات والتجهيزات الضرورية لضمان الإسعافات والخدمات الطبية الاستعجالية في عين المكان وخلال نقل المرضى والجرحى، فهذه السيارات لاتختلف عن أية سيارة عادية. المكتب الإقليمي، الذي أوضح أحد أعضائه أنه تردد طويلا في التحرك عسى أن يتم إصلاح الأمور والتجاوب مع المطالب المضمنة في البيانات والبلاغات التي أصدرها المكتب، حيث حمل وفي نفس المراسلة مسؤولية «ما ألت إليه الأوضاع إلى مدير المستشفى و رئيس قطب الشؤون الإدارية الذي ظل في هذا المنصب لأزيد من 25 سنة دون حسيب و لا رقيب، كما يطالب الجهات المختصة والمجلس الجهوي للحسابات التدخل العاجل من أجل افتحاص مالية المستشفى وضمان الشفافية والحكامة في تدبير المال العام» حسب منطوق البلاغ دائما.
محمد عارف