السياسة البيئية بالمغرب.. انخراط إرادي لتطوير استراتيجيات تنموية بديلة تحمل رهان مستقبل آمن

ينخرط المغرب في إطار الجهود الدولية الرامية إلى الحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، والمساهمة في تطوير استراتيجيات تنموية بديلة تجعل من البيئة انشغالا حقيقيا يحمل رهان مستقبل آمن.
فقد انخرطت المملكة، خلال العقود الأخيرة، بشكل حثيث، في كافة المساعي الدولية الرامية إلى تقليص الانبعاثات الحرارية والالتزام لفائدة تنمية تجعل من البيئة ركيزة أساسية. كما شكلت دسترة الحق في البيئة خطوة إضافية عزز المغرب، من خلالها، التزامه الجاد من أجل الحفاظ على البيئة.
هذه السياسة البيئية التطوعية التي ينهجها المغرب تشمل إنجاز عدد من المشاريع الكبرى المرتبطة بحماية وتقييم التنوع البيئي، وتعميق الوعي البيئي للمغاربة من كافة الأعمار من خلال تربية بيئية حقيقية.
وفي هذا السياق، أكد خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 21) المنعقد بباريس، والذي تلاه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بحضور جلالته، أن المملكة المغربية، ومنذ لقاء ريو دي جانيرو سنة 1992، الذي دق ناقوس الخطر بالنسبة لقضية المناخ، قد انخرطت وبكل حزم، من خلال سياستها الإرادوية للتنمية المستدامة وحماية البيئة، في الجهود الشاملة التي يبذلها المجتمع الدولي، وذلك عبر مجموعة من الاصلاحات الدستورية والتشريعية والمؤسساتية والتنظيمية.
وما الميثاق الوطني للبيئة، يقول جلالة الملك، ومخطط المغرب الأخضر، ومخطط الاستثمار الأخضر، ومنع المواد المعدلة جينيا، والقانون المعتمد مؤخرا حول النفايات البلاستيكية، إلا تعبير عن هذه التعبئة وهذا الالتزام، علاوة على أن المملكة المغربية، وفي إطار نفس الرؤية التي تعطي الأولوية للمدى البعيد، أصبحت، في الآونة الأخيرة، أحد أهم الفاعلين في مجال الانتقال الطاقي في العالم، وفي القارة الإفريقية بصفة خاصة.
وقال جلالة الملك "إن المساهمة المرتقبة والمحددة للمغرب في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية تؤكد هذه المقاربة الريادية للمملكة، من حيث طبيعتها الطموحة والملموسة"، مضيفا أنه، انطلاقا من هذا الالتزام، الذي لا رجعة فيه، يتقدم المغرب اليوم بترشيحه لاستضافة المؤتمر 22 حول التغيرات المناخية، في مدينة مراكش، سنة 2016.
وسيشكل مؤتمر مراكش، إذن، خطوة إضافية للمجتمع الدولي من أجل تسريع الانتقال نحو اقتصاد عالمي أخضر يحترم البيئة.
إذ تحمل هذه القمة رهانات حقيقية لتطوير وعي كوني بالقضايا البيئية وأثرها على مستقبل ساكنة الكوكب، وتأتي انسجاما مع التوجه الذي اختاره المغرب، ليضطلع بدور حاسم في بلورة توافق عالمي بشأن تحسين مناخ الكوكب.
وقد انخرط المغرب في أكثر من 60 اتفاقية دولية، وذلك وعيا بالمخاطر البيئية المحدقة بالكوكب الأزرق، في أفق إيجاد الحلول الضامنة لبيئة سليمة، آخذا بعين الاعتبار حماية بيئته من انعكاسات ظاهرة التغيرات المناخية سواء على المخزونات المائية والتربة، والشواطئ، أو الثروة السمكية.
ومن بين الاتفاقيات التي وقع عليها المغرب، اتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية وذلك أثناء انعقاد مؤتمر قمة الأمم المتحدة حول البيئة والتنمية بريو دي جانيرو (البرازيل في يونيو 1992) والتي صادق عليها في دجنبر 1995.
ويجسد مخطط الطاقة الشمسية المغربي الذي أطلق في نونبر 2009، تمظهرا آخر لهذه السياسة الطموحة. إذ يشكل، وإلى جانب مشاريع الطاقة النظيفة انطلاقا من المحطات الريحية، انطلاقة جيل جديد من المشاريع التنموية التي تسعى من خلالها المملكة إلى الارتقاء إلى مصاف الدول المتقدمة وتوفير الظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تؤمن العيش الكريم للمواطنين.
كما أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ركزت على ضرورة تحقيق نمو يحترم البيئة ويوجد في صلب الاستراتيجيات القطاعية كاستراتيجية الفوسفاط، التي تولي أهمية خاصة للاستعمال المعقلن للماء والطاقة وتخفيض انبعاث الكاربون، ومخطط المغرب الأخضر 2020 للفلاحة، ومخطط الاقلاع 2015 المتعلق بالقطاع الصناعي، ورؤية 2020 للسياحة، بالإضافة إلى برنامج السكن الاجتماعي وإنشاء مدن جديدة.
وأولى المغرب أيضا اهتماما كبيرا للجانب الإعلامي والتربوي في إطار المحافظة على البيئة، وذلك بإطلاق برامج اعلامية وتربوية، فضلا عن الانخراط في الأنشطة والمبادرات الدولية الرامية إلى التحسيس بأهمية البيئة وصيانتها والدفاع عنها.
وقد جعلت المملكة من التنمية المستدامة خيارا استراتيجيا التزمت بمبادئه منذ سنة 1992، من خلال خطاب جلالة الملك محمد السادس، ولي العهد آنذاك، بمناسبة انعقاد مؤتمر قمة الأرض الأولى بريو البرازيلية.
فمنذ ذلك الحين، تبلور هذا الالتزام بالمبادئ الأساسية للتنمية المستدامة من خلال القيام بعدد من الإصلاحات، شملت تخليق الحياة السياسية، وتحسين الظروف الاجتماعية، وتعزيز الجاذبية الاقتصادية، وتسريع وتيرة النهوض بالشأن البيئي عبر الإجراءات الوقائية والعلاجية.
وتعزز هذا الالتزام بمبادئ التنمية المستدامة في خطابي العرش لسنتي 2009 و2010، اللذين مهدا الطريق لبناء أسس التنمية المستدامة وجعلها مشروعا مجتمعيا شاملا ومتكاملا.
ففي خطاب العرش لسنة 2009، دعا جلالة الملك الحكومة إلى إعداد ميثاق وطني شامل للبيئة يستهدف الحفاظ على مجالاتها ومحمياتها ومواردها الطبيعية، ضمن تنمية مستدامة.
وأكد جلالة الملك في خطاب العرش لسنة 2010 على هذا التوجه، حيث أعطى توجيهات سامية تنص على ضرورة انخراط المغرب في مسار التنمية المستدامة كأساس لكل السياسات العمومية، وحث الحكومة على تفعيل الميثاق الوطني من خلال اعتماد خطة عمل مندمجة وإعداد قانون إطار للبيئة والتنمية المستدامة.
وتعد التربية على احترام المكون البيئي قطبا رئيسيا ضمن التوجه العام للمملكة، كما أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس في رسالة سامية إلى المشاركين في المؤتمر العالمي السابع للتربية البيئية المنعقد بمراكش في يونيو 2013، والتي أكد فيها جلالته "إن المملكة المغربية لواعية كل الوعي، بكون تحقيق نمو اقتصادي قوي ومطرد في إطار تنمية اجتماعية متوازنة، يقتضي انتهاج سياسة إرادية للمحافظة على البيئة، سياسة قائمة على تعبئة الطاقات وتكريس كل الجهود الوطنية لضمان تنمية مستدامة، قوامها الترابط بين البعدين الاقتصادي والإيكولوجي".
هذا الالتزام البيئي المتعدد الأبعاد، يضع المغرب على سكة التوافق العالمي حول الحاجة لإرساء أسس عالم آمن ومستقر، حيث توجد البيئة في صلب انشغالات النمو الاقتصادي، بما يحقق رفاه ساكنة الكوكب والحفاظ على فضاء العيش الكريم المشترك.