حركة غير عادية بمحكمة الاستئناف بطنجة، طيلة ليلة أول أمس الأربعاء وصبيحة أمس الخميس، نائب الوكيل العام يستمع إلى زميل له في المهنة، ليتم تحرير جميع أقواله في محضر رسمي، قبل أن تنقله سيارة الشرطة عند حوالي الساعة الرابعة فجرا إلى السجن المحلي، بعدما فقد امتيازه القضائي بتورطه في قضية رشوة. عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي حلت بمدينة طنجة أول أمس، قاموا تحت إشراف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، بإلقاء القبض على نائب وكيل الملك، في حالة تلبس وهو يتسلم مبلغا ماليا يقدر بحوالي 25 مليون سنتيم، بعدما نصب كمين للمعني بالأمر باتفاق بين المشتكي والنيابة العامة. الشخص الموقوف، التحق حديثا بالمحكمة الابتدائية بطنجة، قبل أقل من شهر، بعدما كان يشغل منصب نائب وكيل الملك بالعرائش، وسبق له أن التقى، وفق المعطيات الأولية للبحث، بأحد الأشخاص وهو مواطن تونسي يحمل الجنسية الإنجليزية، الذي يملك مشروعا سياحيا بمدينة طنجة، حيث كان هذا الأخير قد دخل في نزاع قضائي مع شركائه حول ملكية المشروع، قبل أن يتم الاتفاق بينهما (نائب وكيل الملك والمشتكي) على حل هذا المشكل لصالحه بمساعدة أحد القضاة. نائب وكيل الملك المتهم بتلقي الرشوة، كان قد عرض على المشتكي الذي سبق له أن راسل وزير العدل، يطالب بإنصافه عقب صدور حكم ابتدائي عن محكمة طنجة ضده، (عرض عليه) دفع مبلغ مالي لفائدة أحد القضاة من أجل تمكينه من حكم لصالحه، حيث حاول لعب دور الوسيط، وحددا موعدا لتسليم المبلغ المتفق عليه، في الوقت الذي كان فيه «الراشي» قد أبلغ الوكيل العام بتفاصيل هذه الوقائع إضافة إلى تسجيل لمكالمة هاتفية جرت بينهما، ليتم إسناد البحث في هذه القضية للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي قام عناصرها بتعقب خطوات «المرتشي» إلى أن تم إيقافه في حالة تلبس، ووضعه رهن الاعتقال بأمر من قاضي التحقيق. هذه القضية التي هزت أسرة القضاء بطنجة، انفجرت بعد أقل من 24 ساعة على القرار الذي اتخذته وزارة العدل بإعفاء كل من محمد التغزوتي وميلود حميدوش من مباشرة مهامهما كقاضيين للتحقيق بالمحكمة الابتدائية بطنجة، بعدما قضيا فترة طويلة في منصبيهما خاصة بالنسبة للأول، الذي سبق له أن باشر مجموعة من القضايا كانت قد أثارت الكثير من الجدل حول القرارات المتخذة في شأنها بين عدد من الأوساط القضائية، وقد تم تنصيب قاضيين من الوجوه الشابة، سعيد عزوز وخالد المعروفي ، خلفا لهما. محمد كويمن
