المبادلات الخارجية سنة 2015: أداء جيد للأنشطة التصديرية وتراجع الواردات بفعل انخفاض الفاتورة الطاقية

تميزت المبادلات التجارية الخارجية للمغرب سنة 2015 بأداء جيد للأنشطة التصديرية وتراجع في الواردات بفعل تقلص الفاتورة الطاقية وبدرجة أقل المشتريات من المواد الغذائية.
وقد أكد هذه الحصيلة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية محمد عبو الذي أوضح أن هذا الأداء يرجع بالأساس إلى صادرات السيارات التي سجلت ارتفاعا بنسبة 5ر18 بالمائة إلى غاية متم نونبر 2015 مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية وصادرات صناعة الطيران (زائد خمسة بالمائة) والصناعة الصيدلانية (زائد 3ر7 بالمائة).
وقال عبو ، " وهكذا فإننا نلاحظ تغيرا في بنية الصادرات لصالح المهن العالمية للمغرب. إنه توجه يترسخ مع مرور الوقت بفضل الأداء الجيد لهذه الأنشطة ".
وأضاف أن مساهمة القطاعات التقليدية في التصدير تبقى مهمة أيضا ، مشيرا إلى المكانة الأساسية التي مازال يحتلها الفوسفاط ومشتقاته في البنية العامة للصادرات .
واستطرد في هذا السياق بأن مبيعات هذا القطاع للخارج عرفت نموا ملحوظا بنسبة 6ر20 بالمائة خلال الأشهر ال11 الأولى من السنة الجارية وهو ما يعادل رقم معاملات في حدود 7 مليارات درهم مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2014 .
وعلى مستوى المنتوجات الفلاحية والغذائية سجلت الصادرات أيضا ، بحسب الوزير ، ارتفاعا ملحوظا نسبته 3ر12 بالمائة في متم نونبر 2015 أي ما يعادل 8ر2 مليار درهم إضافية.
وبخصوص واردات السلع فقد سجل المصدر نفسه تراجعا بنسبة 6 بالمائة برسم الأشهر ال11 المنصرمة من السنة الحالية حيث يعزى هذا التراجع بالأساس لانخفاض الواردات الطاقية ب29 بالمائة وواردات القمح ب 32 بالمائة.
وأوضح الوزير أن مشتريات المغرب من السلع تظل رهينة وبشكل كبير بتقلبات أسعار المحروقات والحبوب على الصعيد الدولي.
غير أن عبو سجل أن مشتريات السلع من الخارج لا تخضع جميعها لهذا المنطق حيث أن الواردات من المواد الخام ونصف المصنعة ومواد التجهيز واصلت ارتفاعها مسجلة نموا في حدود 6ر5 بالمائة و5ر4 بالمائة و3ر8 بالمائة على التوالي "وهو ما يؤكد استمرار الطلب الداخلي في ارتباط مع نمو الاقتصاد المغربي".
وتابع الوزير أن مبادلات الخدمات سجلت من جهتها فائضا بقيمة 54 مليار درهم إلى غاية متم أكتوبر 2015 مسجلة تحسنا نسبته 3ر6 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية ،مضيفا أن " هذا الأداء يؤكد المساهمة الإيجابية للخدمات بنيويا في الميزان التجاري للمملكة ".
وبخصوص اتفاقيات التبادل الحر، أوضح عبو أنه في إطار البرنامج الوطني لتنمية المبادلات الخارجية والذي وضعته الوزارة ، تم التنصيص على اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتحديد الوسائل الكفيلة بتحسين استغلال اتفاقيات التبادل الحر من قبل المصدرين المغاربة .
ويتعلق الأمر بتحسيس المصدرين بأهمية هذه الاتفاقيات والفرص التي تتيحها وتبني منهجية منسقة لتعزيز موقف المغرب خلال المفاوضات التجارية ووضع استراتيجية لتعزيز التعاون بين المغرب وبعض شركائه الإقليميين الاستراتيجيين والذي من شأنه أن يؤثر إيجابا على الميزان التجاري للمملكة .
وعلى مستوى الأسواق العالمية يستحوذ الاتحاد الأوروبي على نصيب الأسد من المبادلات الخارجية للمغرب (2ر55 بالمائة) ويبقى أيضا أو مصدر للاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمملكة ب1ر53 بالمائة أي أزيد من 19 مليار درهم. وقد احتفظت كل من فرنسا وإسبانيا بمكانتهما كأهم شريكين تجاريين للمغرب ب3ر16 بالمائة و8ر15بالمائة من مجموع مبادلات المملكة مع الخارج.
وأوضح عبو أن روسيا تعد من بين الشركاء المتميزين للمغرب ومن الأسواق التي يكتسي استهدافها أولوية ، مشيرا إلى أن الزيارات المتعددة ومن مستوى رفيع للممثلين عن القطاعين العام والخاص وتنظيم المنتدى الاقتصادي المغربي الروسي الأول سنة 2014 والمهرجان المغربي الكبير بروسيا (نونبر الماضي)، كلها مبادرات تؤكد إرادة المغرب في تعزيز أكبر لمكاسبه والحفاظ على حصصه من السوق وتكريس تموقعه فيها من خلال تنويع عرض صادراته.
وعبر الوزير عن أسفه لكون المبادلات التجارية لا تعكس المستوى المتميز للعلاقات الثنائية ، مشيرا في هذا الصدد الى ان حجم التجارة الثنائية بلغ سنة 2014 ما قيمته 06ر18 مليار درهم (منها 33ر16 مليار درهم استيراد و74ر1 مليار فقط تصدير).
وبخصوص المبادلات التجارية مع البلدان الأسيوية (باستثناء البلدان العربية) فقد بلغت 27 مليار درهم سنة 2014 مما يجعل هذه القارة ثاني شريك تجاري للمملكة بعد أوروبا وذلك بحصة 19 بالمائة من المبادلات الإجمالية للمملكة (3ر23 بالمائة من الواردات و12 بالمائة من الصادرات) .
وبحسب الوزير فقد بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأسيوية 5ر11 مليار درهم سنة 2014 مع تواجد العديد من الشركات العاملة في مجالات الفوسفاط والنسيج وتكنولوجيات الإعلام والاتصال .
وتوقع عبو أن تخصص سنة 2016 لتعزيز التقدم المسجل على مستوى المبادلات التجارية الثنائية واستقطاب الاستثمارات من خلال تطبيق توصيات اللقاءات من مستوى عال كمنتدى الهند إفريقيا والقمة الصينية الإفريقية وتنظيم بعثات استكشافية ومشاركة هذا الطرف أو ذاك في التظاهرات التجارية وتعميق الحوار مع الشركاء الأسيويين في إطار اللجان الحكومية المختلطة .
من جهة أخرى بلورت الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية مجموعة من المبادرات بهدف النهوض بالمنتوج المغربي الموجه للتصدير وتعزيز تنافسيته في الأسواق العالمية .
وفي هذا الإطار تم إطلاق عدد من برامج دعم المقاولات المصدرة والمؤهلة لتصبح مصدرة عبر استراتيجية "مغرب تصدير بلوس"، ويتعلق الأمر بالإفتحاص عند التصدير وعقود النمو عند التصدير وتجمعات التصدير (كونسورسيوم).
وبالإضافة إلى هذه البرامج فإن "مغرب تصدير" تواكب المقاولات في مسعاها للترويج والنمو خارجيا من خلال مواكبتها في المعارض الدولية المتخصصة والبعثات التجارية .
ومن أجل تعزيز مبادرات الدعم هذه أطلقت الوزارة خطة وطنية لتنمية المبادلات التجارية (2014-2016) تقوم حول ثلاثة محاور رئيسية هي التثمين والتنمية وترويج الصادرات وتحسين القيمة المضافة.
كما أنه من المتوقع إطلاق استراتيجية جديدة لتنمية التجارة الخارجية للفترة ما بين 2016-2020 في سياق رؤية التجارة الخارجية في أفق 2030.