المنتوجات الموجهة للاستهلاك على رأس الصادرات الوطنية (مكتب الصرف)

1-2010- بلغ رقم مبيعات المنتجات المغربية الموجهة للاستهلاك بالخارج في متم نونبر المنصرم، 7ر30 مليار درهم، محافظة بذلك على مكانتها المتقدمة بين فئات المنتوجات الموجهة للتصدير، على الرغم من التراجع المسجل بنسبة 1ر2 بالمائة مقارنة مع المستوى الذي كانت عليه سنة 2008.
وحسب مكتب الصرف، الذي أصدر مؤخرا مؤشرات المبادلات الخارجية للمغرب خلال المدة ما بين يناير ونونبر المنصرمين، فإن الانخفاض الذي شهده رقم صادرات المنتوجات الموجهة للاستهلاك، يعزى بالأساس إلى التراجع الذي عرفه قطاع الملابس الجاهزة (بنسبة ناقص 6ر5 بالمائة) والمنسوجات (ناقص 9ر1 بالمائة).
وهكذا، احتلت المنتوجات الموجهة للاستهلاك المرتبة الأولى على رأس الصادرات الوطنية من البضائع التي بلغت، في متم نونبر المنصرم، حوالي 2ر103 ملايير الدراهم، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 6ر30 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2008.
وحسب مكتب الصرف، فباستثناء الذهب الصناعي، سجلت مختلف فئات المنتوجات الموجهة للتصدير انخفاضا خلال هذه الفترة، وخصوصا المنتوجات نصف المصنعة (ناقص 9ر45 بالمائة بقيمة 1ر28 مليار درهم)، والمواد الخام (ناقص 59 بالمائة بقيمة 47ر9 مليار درهم)، والمنتجات الغذائية (ناقص 9ر13 بالمائة بقيمة 9ر20 مليار درهم) ومنتجات التجهيز (ناقص 3ر21 بالمائة بقيمة 5ر11 مليار درهم).
من جهتها، ارتفعت رقم مبيعات الفوسفاط ومشتقاته، والتي تشكل إحدى المكونات الرئيسية للصادرات الوطنية، في متم نونبر 2009 إلى نحو 7ر17 مليار درهم مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 1ر65 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2008، التي شكلت سنة استثنائية في مجال تطور أسعار الفوسفاط ومشتقاته على صعيد السوق الدولية.
وأكد مكتب الصرف أنه، ومقارنة بسنة عادية مثل سنة 2006، سجلت مبيعات المكتب الشريف للفوسفاط ارتفاعا بنسبة 9ر11 بالمائة، مضيفا أن صادرات الخدمات بلغت 2ر89 مليار درهم (ناقص 3ر6 بالمائة).
من جهة أخرى، بلغت الواردات الوطنية من البضائع، مع نهاية الأحد عشر شهرا الأولى من سنة 2009، ما مجموعه 4ر239 مليار درهم مسجلة تراجعا بنسبة 3ر21 بالمائة حسب تقديرات مكتب الصرف.
وأشار المصدر ذاته إلى أن تطور الواردات حسب فئات الاستخدام عرف انخفاضا على مستوى مختلف أصناف المنتجات، مضيفا أن الواردات من الخدمات وحدها التي سجلت ارتفاعا، وذلك بنسبة 8ر7 بالمائة بقيمة 2ر50 مليار درهم).
وهكذا، تفيد إحصائيات المكتب أن الميزان التجاري للمواد والخدمات سجلت في متم نونبر 2009، عجزا بقيمة 83 مليار درهم ومعدل تغطية بنسبة 8ر69 بالمائة.
وأفاد مكتب الصرف أن قيمة المبادلات التجارية للمغرب مع الخارج بلغت، مع متم الشهر ذاته، بلغت حوالي 6ر342 مليار درهم مقابل 453 مليار درهم خلال سنة 2008 (ناقص 4ر24 بالمائة)، مضيفا أن أوروبا حافظت على مكانتها كأول شريك تجاري للمملكة بنسبة 6ر62 بالمائة من مجموع المبادلات، متبوعة بآسيا (3ر19 بالمائة)، وأمريكا (2ر11 بالمائة)، وإفريقيا (5ر6 بالمائة).
وتساهم فرنسا التي تعد الشريك التجاري الأول للمغرب، ب 3ر18 بالمائة من مجموع المعاملات التجارية للمغرب مع الخارج، فيما تظل إسبانيا في المرتبة الثانية بنسبة 8ر14 بالمائة من المبادلات، متقدمة على الولايات المتحدة الأمريكية (6 بالمائة) وإيطاليا (9ر5 بالمائة) والصين (9ر5 بالمائة).