الرميد يحيل القاضي الهيني على المجلس الأعلى للقضاء

«أقول للوزير ولكل من يروج عنه أطروحة عزلي من رسالة القضاء، إنكم ستفشلون في مساعيكم وسيسجل التاريخ شططكم وانحرافكم لأنني لم أتابع عن فساد أخلاقي أو مالي، وأن من يملك قرار العقوبة أو البراءة دستوريا هو صاحب الجلالة الملك محمد السادس.. الضامن الأساسي لاستقلال السلطة القضاىية، لأن الاحكام تصدر باسمه»، بهذه العبارة صرح محمد الهيني للأحداث المغربية، معلقا على قرار متابعته أمام المجلس الأعلى للقضاء.
ورفض القاضي محد الهيني التوقيع على التوصل بالاستدعاء الذي تم تبليغه إليه بمحكتبه بمحكمك الاستئناف بالقنيطرة، مؤكدا أن رفضه التوقيع يأتي تبعا لما قال إنها خروقات شابت المتابعة منذ بدء الاستماع إليه، وتعيين المقرر المكلف بالاستماع إليه.
وقد حدد الهيني الخروقات كالتالي: «عدم الجواب على طلب تجريح المقرر، عدم الرد على تزوير المقرر للتوصل بالاستدعاء، عدم الرد على الخروقات الدستورية للمحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، عدم الرد على الطابع الانتقائي والسياسي للمتابعة التأديبية، عدم تسليم الشكاية أساس المتابعة، عدم تحديد مفهومي التحفظ والصبغة السياسية لحرية التعبير».
وكان القاضي محمد الهيني، نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، توصل بقرار إحالته على المجلس الأعلى يوم 18 يناير الجاري. وفي أول تعليق له على هذا القرار وصف الهيني الإحالة ب «الباطلة مع ما يترتب عنها من آثار قانونية»، معتبرا أن تحريكها يأتي ب «دافع انتقامي وسياسي حزبي بعيد عن الدستور والقانون من خلال الشطط والانحراف في استعمال السلطة خرقا لأبسط القواعد الجوهرية للمحاكمات التأديبية المكرسة دستوريا».
وقد ركز القاضي على أن المتابعك لم «تحدد مفهومي التحفظ والصبغة السياسية لحرية التعبير».
وقد اعتبر القاضي الهيني أن أسلس المتابعة هو ما وصفه «بمسرحية الشكاية السياسية والحزبية للوزير وحزبه، وما تلاها من إجراءات متابعة غير دستورية وانتقامية هدفها المس باستقلالية القضاء والقضاة وتخويفهم وترهيبهم عن القيام بدورهم الدستوري في حماية الحقوق والحريات بهدف تمرير»، ما وصفه ب «مشاريع وهم إصلاح القضاء من خلال تكريس قضاء الوصاية والتحجير».