القاضي الهيني يمثل غدا أمام القضاء متابعا من وزير العدل

بسبب مقالات وتدوينات فايسبوكية حول مشاريع السلطة القضائية

جاءت إحالة الهيني على المجلس التأديبي من طرف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بخصوص شكاية قال عنها الوزير إنها موجهة من طرف برلمانيين بسبب بعض المقالات الصحفية والتدوينات الفايسبوكية، ينتقد فيها مشاريع السلطة القضائية المقدمة أمام البرلمان.
وقال الهيني، في تصريح ل"المغربية" إن قراره بالمثول أمام الوكيل العام جاء بعد توقيعه بتحفظ على الاستدعاء الثاني الذي وجهه له أول أمس الثلاثاء الوكيل العام بعد رفضه المثول أمامه، بسبب خرقه شروط الاستدعاء المتمثلة في 15 يوما.
وأضاف الهيني أن الوكيل العام أعاد استدعاءه بعد أن ضمن الأجل في يومين، وحدد له يوم غد الجمعة في الساعة 10 صباحا، للمثول أمام مقر النيابة العامة، مشيرا إلى أنه سيحضر مؤازرا بعدد من القضاة أعضاء النادي وقضاة من جمعيات قضائية مهنية أخرى، والنقباء، والمحامين المساندين لقضيته.
وأكد الهيني أن من أهم الدفوع التي ستثار أمام الوكيل العام، مقرر هذه الجلسة، هو "خرق حقوق الدفاع وعدم احترام 15 يوما كأجل للاستدعاء التي ينص عليها القانون"، فضلا عن دفوع أخرى.
وأبرز أن أهم سؤال سيوجه إلى المقرر هو "ما السر في تسريع مساطر التأديب بشكل صاروخي؟ ما يبعث على الشك وعدم الثقة في هذه المساطر"، واصفا الشكاية المتابع بها ب"الانتقامية والسياسية التي ليس لها علاقة بالقانون، بل رغبة في السيطرة على القضاء لا غير".
يذكر أن القاضي الهيني كان رفض المثول أمام الوكيل العام عقب توصله باستدعاء من الوكيل العام لاستئنافية البيضاء، إذ وجه مراسلة للأخير قال فيها "اعتذر عن الحضور غدا الثلاثاء، لأني لم أتوصل بالاستدعاء إلا صباح الاثنين، أي في أقل من يوم واحد".
وأضاف "لم يتم إيداع الملف التأديبي للاطلاع عليه وأخذ نسخة منه، قبل الاستماع على الأقل بمدة معقولة لا تقل عن 15 يوما، وتعيين المحامين والقضاة للمؤازرة، والتشاور حول إعداد الدفوع الأولية والشكلية والموضوعية اللازمة".