غرفة الجنح الاستئنافية تصدر أحكامها في ملف شبكة الاتجارفي المخدرات والأقراص المهلوسة بفاس

أصدرت الهيئة القضائية بغرفة الجنح الاستئنافية باستئنافية فاس صباح الثلاثاء أحكامها في الملف الاستئنافي الذي سبق وأن أدانت فيه غرفة الجنح التلبسية بابتدائية فاس بالحبس النافذ في حق (11) متهما من بينهم امرأة وزوجها وصيدلاني ومخبر وسبعة أشخاص آخرين مجموع مدده ( 29 ) سنة ونصف سنة .
و أيدت الهيئة القضائية بغرفة الجنح الاستئنافية الأحكام الصادرة في حق المتهمين المدانين ابتدائيا مع تعديلها بتخفيضها من سنتين إلى سنة واصبت بذلك مجموع مدد الأحكام الاستئنافية الصادرة في حق المتهمين (11) ( 25 ) سنة من السجن النافذ بدل (29) سنة ونصف سنة .
إلى ذلك أفاد مصادر من دفاع المتهمين أن أكبر الستفيدين من الحكم الاستئنافي هما زوجة المتهم الرئيسي والصيدلاني وإن كان دفاعه يتوقع تبرئته من المنسوب إليه بالنظر إلى حالته النفسية والعقلية كما أكدته الخبرة الطبنفسية التي خضع لها بمستشفى ابن الحسن للأمراض النفسية والعقلية بفاس والتي ركز عليها دفاعه خلال جلسة المناقشة الأخيرة لللملف .
يشار إلى أن مجموعة من الأمنيين المتابعين في الملف والبالغ عددهم (12) أمنيا منه مفتش شرطة لم يمثل بعد أمام كل من الوكيل العام وقاضي التحقيق بمبررات المرض والاستشفاء ، ويحتمل أن يكون قاضي التحقيق قد اتخذ في حقه إجراءا قضائيا بالإحضار .
وتعود أسباب إحالة الأمنيين على القضاء إلى ورود أسمائهم خلال التحقيق مع عناصر شبكة الاتجار في المخدرات والأقراص المهلوسة التي تم تفكيكها ودخل على الخط المكتب المركزي للأبحاث القضائية الذي أشرف على إجراءات البحث التمهيدي مع الأمنيين قبل إحالتهم على الوكيل العام باستئنافية فاس ، حيث أكد بعض عناصر الشبكة تستر الأمنيين على نشاطهم مقابل مبالغ مالية كانت تدفع لهم أسبوعيا وشهريا وهي التهم التي نفاها الأمنيون سواء أمام الوكيل العام أوقاضي التحقيق .
روشدي التهامي