سبعة وعشرون سنة في حق أفراد شبكة الأقراص المهلوسة والشيرا بفاس

نطقت قبل مغرب يوم أمس الإثنين الهيئة القضائية بغرفة الجنح التلبسية بابتدائية فاس، برئاسة القاضي عبد الرفيع الحسوني بأحكامها في الملف الجنحي التلبسي الذي كان متابعا فيه في حالة اعتقال احتياطي 11 متهما من بينهم زوجان وصيدلاني، ووزعت رئاسة الحكم على جميع المتهمين 27 سنة ونصف من السجن النافذ وغرامات مالية مجموعها (162) ألف درهم.
وأدانت هيئة الحكم المتهم الأول بخمس سنوات وزوجته بسنة واحدة، وعلى المتهم الثالث بخمس سنوات، فيما أدانت المتهم الرابع بسنة واحدة، والمتهم الخامس الصيدلاني بسنتين. كما قضت الهيئة في حق المتهم السادس / المخبر بأربع سنوات، والسابع بسنة واحدة، والثامن بأربع سنوات، والتاسع بثلاث سنوات والعاشر بسنة ونصف، والمتهم الأخير بسنتين.
وكانت الهيئة القضائية بعد أن اعتبرت القضية جاهزة في الجلسة الأخيرة يوم 28 شتنبر المنصرم، التي خصصتها لمناقشة المتهمين حول التهم التي وجهها إليهم قاضي التحقيق، قد خصصت جلسة أول أمس الإثنين للمرافعة، حيث أكد ممثل الحق العام أن الأفعال المنسوبة إلى المتهمين المتابعين في الملف ثابتة، وأن المساطر المنجزة من طرف الضابطة القضائية بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية سليمة لكون من أنجزوها يتوفرون على كفاءة عالية علميا وقانونيا، كما طالب هيئة الحكم بتطبيق أحكام رادعة في حق المتهمين لتكون عبرة للآخرين ممن يساهمون في تدمير الناشئة، وتخريب المجتمع بترويجهم للسموم المدمرة لكون معظم قضايا الاعتداءات بما في ذلك الاعتداءات على الأصول، غالبا ما تكون تحت تأثير مختلف أنواع المخدرات، فيما ركز دفاع المتهمين في مرافعاتهم على انعدام الأدلة المادية الثابتة في حق معظم المتهمين لكون الضابطة القضائية لم تقدم للمحكمة أي دليل مادي لإثبات تورط مؤازريهم بما هو منسوب إليهم من التهم، واعتبر دفاع الصيدلاني المتهم بمقايضة الأقراص المهلوسة بمخدر الشيرا أنه عديم المسؤولية أثناء قيامه بالأفعال المنسوبة إليه كما أكدت ذلك الخبرة الطبنفسية التي خضع لها بطلب من دفاعه.
يشار إلى أن وقائع القضية التي يتابع فيها أيضا (11 ) أمنيا، ثلاثة منهم تقرر متابعتهم في حالة اعتقال، والآخرون في حالة سراح مؤقت بضمانات مالية قدرها ( 300) ألف درهم أمام قاضي التحقيق باستئنافية فاس الذي سيشرع يومه الأربعاء في التحقيق تفصيليا معهم، على خلفية تسترهم على نشاط مروجي الأقراص المهلوسة والمخدرات مقابل مبالغ مالية كانوا يتسلمونها عن طريق وسطاء كما جاء في تصريحات واعترافات بعض المتهمين بعد تفجير القضية على يد كل من عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية والشرطة القضائية الولائية بفاس بتاريخ ( 4) يوليوز المنصرم.
روشدي التهامي