احتجاجات ساكنة جماعة ريما اقليم سطات حول حرمانها من الماء

"اتضح للجنة أن الشكاية أساسها صراعات انتخابية بين الرئيس والجمعيات المشتكية". كانت هذه خلاصات تقرير أعدته لجنة حلت صباح يوم الثلاثاء 9 فبراير 2016 بجماعة ريما،قيادة قيصر التابعة ترابيا لإقليم سطت،ضمت في عضويتها ستة أفراد .إثنان منهم يمثلون الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء، إلى جانب ممثل عن وكالة الحوض المائي أبي رقراق والشاوية،ممثل عن مصلحة المياه بسطات، ممثل عن قسم الشؤون القروية واخر عن مصلحة التجهيز بعمالة المدينة ذاتها .
تحرك هذه اللجنة إلى جماعة ريما ،بهدف معاينة شكايات جمعيات المجتمع المدني بدوار الزراولة، كانت قد وجهت عدة شكايات إلى المسؤولين بالوزارة المعنية ،تضمنت ما أسمته بالتحكم في توزيع الماء بجماعة ريما من طرف رئيسها، ومن خلال بعض الجمعيات المحسوبة عليه، وكذا حرمان الساكنة غير الموالية له من حاجياتها من الماء الشروب، من خلال إفراغ برج الماء (شاطو)، كانت تتزود منه ساكنة دوار الزراولة، وما ترتب عنه من تكاليف وتنقل. الشكاية تضمنت أيضا اتهاما صريحا للرئيس بمطالبة السكان بأداء ثمن الماء المستعمل، في ضرب واضح لفصول قانون الماء 10/95. توفر رئيس جمعية الأمل القروية للتنمية المستدامة على ربط منزلي (عداد) مباشر من الخزان الرئيسي.
للإشارة ،فإن السلطات المحلية بقيادة قيصر كانت قد أجرت صلحا بين رئيس جمعية الأمل ورئيس الجماعة،يفيد بوضع عداد مائي لفائدة المشتكي من طرف جمعية الزراولة للتنمية البشرية ،المسيرة للمنشأة المائية ،والمكلفة من طرف المجلس الجماعي لريما،خلال الدورة الإستثنائية المنعقدة بتاريخ 30 شتنبر 2015.
فور وصول أعضاء اللجنة إلى منطقة ريما التابعة ترابيا لقيادة قيصر ،إقليم سطات باشروا الإستماع لقائد قيصر وإلى الكاتب العام لجماعة ريما، في غياب الرئيس الذي كان يحضر كممثل عن غرفة الفلاحة في اجتماع أطره الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري.
إلى ذلك،عاشت جماعة ريما منذ شهرين على وقع وقفات احتجاجية،دفعت السلطة المحلية إلى التدخل لمنع تنظيمها كل يوم أربعاء ،والذي يصادف السوق الأسبوعي، بعد أن اتضح أنها من رواسب الانتخابات الجماعية الأخيرة.
حسن حليم