المجتمع المدني يقارب السكن الإيكولوجي بالمغرب ويصدر توصيات في أفق «كوب 22 »

التحسيس بأهمية التحولات المناخية وانعكاساتها الخطيرة وعلاقتها الوطيدة بالسكن عموما و الإيكولوجي خاصة، وبهدف صياغة أرضيات وتوصيات في هذا الإطار لمناقشتها ضمن فعاليات المؤتمر الدولي حول المناخ «كوب 22» الذي سينظم بمدينة مراكش في نونبر المقبل، نظمت مؤخرا الشبكة المغربية من أجل السكن اللائق ندوة وطنية واختير لها شعار « السكن الإيكولوجي: التحديات و الأفاق» واحتضنها مقر غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات بالرباط.
الندوة – حسب تقرير للشبكة – كانت إضافة إلى تكريم عدد من الفعاليات النسائية اللواتي تألقن في مجالات عديدة، مناسبة إلى إصدار مجموعة من التوصيات المهمة، في أفق إغنائها بالنقاش ومنها بينها وضع قوانين ذات الصلة بالموضوع، تهم ترشيد استعمال الطاقة والرفع من جودة بناء منفتحة على مجال الحضري للحد من الانبعاثات الغازية والاحتباس الحراري، الحفاظ على المساحات الخضراء الموجودة دون تحويلها لمدن إسمنتية، ثم وجوب إدخال البعد الإيكولوجي في تصاميم التهيئة مع الاستفادة من التقدم التكنولوجي في المجال البيئي. وإدماج خصائص البعد الإيكولوجي في كل المجالات المرتبطة بالعدالة المناخية.
الندوة عرفت حضور أزيد من مائتي مشارك مشاركة وترأس أشغالها رئيس الشبكة ذ عبدالله علالي وألقى كلمة المكتب المركزي عبد العزيز ناجي عضو المكتب المركزي، تميز بمقارعة فكرية حول السكن الإيكولوجي عبر مقاربات علمية و قانونية واستشرافية لمستقبل السكن الإيكولوجي وربطه بالتحولات المناخية التي ستكون موضوعا سيناقش في مراكش نونبر المقبل من خلال استضافة المغرب "للكوب 22″ و لاسيما و أن الشبكة عضو في "الائتلاف المغربي من أجل العدالة المناخية".
سعيدة الغربي عن وزارة السكنى و سياسة المدينة سلطت الضوء على الاهتمام الذي توليه الوزارة للسكن الإيكولوجي طارحة بعض المداخل و المقترحات التي ستمكن من جعل هذا البعد يترسخ في المنظومة السكنية بالمغرب.
ومن جهته عبر ذ كمال لحبيب العضو الدولي للمنتدى الاجتماعي العالمي ومهندس الائتلاف المغربي من اجل العدالة المناخية على أهمية الموضوع و راهنيته، واضعا عدة إشكاليات التي يجب الإجابة عنها لكونها ترتبط بالقدرة على تواجد مساكن ايكولوجية فعلية تعتمد في بنائها على مواد بناء ايكولوجية و تحترم علو البنايات و تستجيب للشروط الضرورية في هذا المجال و مؤكدا – حسب التقرير – على إخراج تصور واضح يهم العدالة المناخية في كل أبعادها و منها البعد السكني.
من جانبها قاربت الباحثة الأكاديمية ابتسام خليل فقد قاربت الموضوع عبر مداخلة: السكن الإيكولوجي بين التحديات القانونية والرهانات البيئية حيث أكدت في عرضها على الخصائص و الآليات و المعيقات القانونية المتعلقة بالسكن الإيكولوجي إضافة إلى انعكاسات السكن غير اللائق على البيئة ، مقترحة في هدا الصدد إستراتيجية وطنية لحماية البيئة و خالصة إلى توصيات مهمة كإصلاح المنظومة القانونية للتعمير مع الأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي، و إدراج خصائص البعد البيئي في قانون التعمير. و في إطار الارتباط بموضوع الخصوصية المحلية تم عرض البعد الإيكولوجي في السكن بالصحراء. كما آلقت المهندسة حبيبة الرياضي عرضا تقنيا مبنيا على دراسة علمية مضبوطة بأرقام و معطيات واضحة معتبرة أن الأرقام التي يتم الحديث عنها أي 25 % كنسبة من المساكن الإيكولوجية ليست في الواقع صحيحة، لأن القاطنين بهذه المساكن ليسوا كلهم ملاكين بل فيهم نسبة كبيرة من المكترين، كما أن نماذج المساكن الإيكولوجية المقدمة في الواقع لا تستجيب لشرط الاستدامة السكنية.
محمد عارف