التحضير لجبهة وطنية للدفاع عن الحق في السكن اللائق

أعلنت الشبكة المغربية من أجل السكن اللائق عن تنظيم منتدى مغربي للدفاع عن الحق في السكن، للخروج منه بالتحضير لتأسيس جبهة وطنية قادرة على المرافعة و الدفاع عن الحق في السكن اللائق.
جاء ذلك عقب ندوة فكرية وطنية نظمت بالدار البيضاء أول أمس السبت، تحت عنوان "السكن اللائق بين إكراهات الواقع و تحديات المستقبل" بمقر غرفة الصناعة و التجارة و الخدمات، وصدر عنها توصيات شاركت فيها فعاليات جمعوية و حقوقية و أكاديمية عن مؤسسات رسمية.
ولامست رياحة سميشة رئيسة اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بجهة الداالبيضاء/ سطات، هذا الموضوع من الوجهة الحقوقية باعتبار الحق في السكن هو حق لا يتجزأ من الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و البيئية، مدكرة بالاتفاقيات المصادق عليها من طرف المغرب و بكل التزاماته في هذا الإطار.
ومن جهتها طالبت الشبكة المغربية من أجل السكن اللائق بإخراج المجلس الأعلى للسكن و التعمير للوجود، مشخصة بشكل دقيق الاختلالات التي يعرفها هذا الميدان مؤكدة على مجموعة من الحلول المرتكزة بالأساس على العدالة الاجتماعية كمدخل أولي لحل أزمة السكن بالمغرب.
ولصت هده الندوة الوطنية إلى عدة توصيات و فق وضع استراتيجية شمولية واضحة تتمحور حول تعديل القوانين و التشريعات القادرة على محاربة المضاربات و الاحتكارات في ميدان العقار؛ ومراجعة سياسة السكن الاجتماعي و الاقتصادي بما يفي تلبية حاجيات الطبقات الفقيرة و المهمشة؛ وإلغاء الفوائد البنكية على القروض السكنية الخاصة بالسكن الاجتماعي؛ وعدم اللجوء إلى الإخلاء القصري ضدا على رغبة السكان و قبل توفير البديل المرتكز على الحق في السكن اللائق.
كما خلصت عبر توصياتها إلى تشجيع جمعيات المجتمع المدني خاصة الجمعيات التي تشتغل على السكن على المزيد من التعريف و التحسيس بالقوانين و الحقوق المتعلقة بالسكن اللائق، ومراعاة الخصوصيات في السكن الاقتصادي فيما يخص الفئات الهشة، مع مراعاة الهوية الثقافية العمرانية المغربية في الهندسة و البناء.
وفي ختام الندوة الوطنية تبنت الشبكة المغربية من أجل السكن اللائق تنظيم منتدى مغربي للدفاع عن الحق في السكن نحو تكوين جبهة وطنية قادرة على المرافعة و الدفاع عن الحق في السكن اللائق؛مع الدعوة إلى تمكين جهة واحدة مسؤولة على السياسة المرتبطة بملف السكن و التعمير قصد تحديد المسؤولية السياسية في هذا الباب و ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وشدد المنظمون على مطلب إخراج المجلس الأعلى للسكنى و التعمير و جعل المجتمع المدني في قلب هذه الدينامية، ودعا باحثون أكاديميون في ميدان التعمير و السكن على محور الحق في السكن و الإخلاء القصري خاصة فيما يرتبط بالدور الآيلة للسقوط و لا سيما و أن معظم المدن المغربية تعرف هذه الآفة.