طلبة «يحاكمون» المادة 97 المثيرة للجدل داخل الأوساط القضائية

نظم طلبة كلية الحقوق بالمحمدية، الخميس الماضي، بمحكمة الكلية، محاكمة صورية للمادة 97 من مشروع قانون النظام الأساسي للقضاة، المثيرة للجدل، والتي كانت في صلب أحد قرارات المجلس الدستوري مارس الماضي.
وانطلقت المحاكمة بتقديم عام للدكتور محمد الأزهر، الأستاذ بذات الكلية ومؤطر هاته المحاكمة، أوضح من خلاله مضامينها وإجراءاتها، مبرزا أن سبب اختيار المادة 97 جاء بحكم إثارتها جدلا كبيرا داخل الأوساط القضائية والصحافة، مضيفا أنها مادة تتعلق بتأديب القاضي الذي يعتبر ركيزة الاستثمار والتنمية المستدامة وتحقيق العدالة داخل البلاد.
وبعد ذلك، دخلت الهيأة القضائية الافتراضية، والتي شخصها طلبة ماستر التقنيات البديلة لفض المنازعات، والمكونة من ممثل الحق العام ورئيس الجلسة ومستشاريه والمحامون، بالإضافة الى المفوض الدستوري والمتهم المتمثل في "المادة 97″، ثم تم الشروع في عملية الترافع وتقديم الدفوعات، بداية بإثارة أن المتهم (المادة 97) لا يزال قاصرا، لتتدخل محامية الحكومة مبرزة أن موكلها راشد، مضيفة أن ما يؤكد ذلك هو أنه تمت المصادقة عليه مؤخرا من قبل مجلسي البرلمان.
وتواصلت عملية الترافع بين المحاميين وممثل الحق العام، من خلال إثارة العديد من النقط ذات الصلة بالمادة 97 من قبيل الخطأ الجسيم، والتعويض عن الخطأ القضائي، قبل أن يتم الاستماع الى الشهود ممثلين في الفصل 1 و122 و117 من الدستور، بالإضافة الى القانون المقارن.
وقبل النطق بالحكم في هاته المحاكمة الصورية، فُتح النقاش أمام الحضور، والذي صبت جل مداخلاته في علاقة المادة موضوع الاتهام والقاضي الهيني الذي تم عزله مؤخرا من طرف المجلس الأعلى. ليتم التصويت في الأخير، على مدى دستورية هاته المادة المثيرة، من طرف الحضور الذي غصت به جنبات محكمة الكلية، والذي صوت أغلبه بعدم دستوريتها مقابل بعض الأصوات التي رأت العكس في ذلك.
وتبعا للقائمين على هذه المحاكمة الصورية، فإن هاته التجربة تأتي كمحاولة للخروج من التعليم الذي يقوم على منهجية التلقين إلى التفاعل في أفق التمرس على المحاكمة الفعلية.