الإشكالية التي تطرحها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لا ترتبط أساسا بالنسبة إلي، بتوصلها بمساعدات خارجية، بقدر ما هي متعلقة بمدى قناعتها و إيمانها بالمبادئ و القيم التي تتظاهر بالنضال من أجلها، كالتعددية السياسية و الحريات الفردية و مبادئ حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا. و طرح هذه الإشكالية يجد تبريره في كون الهيئات القيادية للجمعية يهيمن عليها حزب النهج الديمقراطي ذات التوجه الماركسي اللينيني، و كما هو متعارف عليه فهدف كل حركة ماركسية لينينية هو العمل من أجل بناء حزب ثوري قوي و خلق الظروف الإجتماعية المواتية لتمكينه من الإستلاء على الحكم و فرض ديكتاتورية البروليتاريا و الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج. و هذا التوجه الإيديولوجي يتعارض كلية مع مفهوم الديموقراطية التعددية التي يصبو إليها غالبية المغاربة. و هذا التعارض بين المواقف المعلنة للجمعية و حقيقة مراميها الإيديولوجية يمكن من فهم ممارستها النضالية. فالمفروض في منظمة حقوقية أن تتحلى بغير قليل من الموضوعية و أن تقر بما هو إيجابي في العمل الحكومي في مجال حقوق الإنسان حتى إن لم يكن كافيا في نظرها، و أن تنأى بنفسها عن العمل السياسي البحث، بينما نجد أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تتصرف كهيئة سياسية معارضة ليس للحكومة فقط بل للنظام السياسي وللدولة ككل، و هاجسها هو تبخيس كل مبادرات الدولة في مجال حقوق الإنسان وتضخيم كل الهفوات الحقوقية التي يمكن أن تكون السلطات العمومية مسؤولة عنها، و إعطاء للخارج صورة قاتمة لأوضاع حقوق الإنسان ببلادنا، حتى و إن أدى ذلك إلى اختلاق حالات تعذيب وهمية و اتهام عناصر الأمن الوطنية باقترافها، كما وقع في مدينة طنجة منذ حوالي سنتين. لذا يحق لنا أن نتسائل عن مصادر التمويلات الخارجية التي تتوصل بها الجمعية و عن علاقتها بالجهات المعادية للمغرب و لوحدته الترابية و التي تسعى من جهتها لتشويه صورة بلدنا في الخارج و نسف استقراره الداخلي. و مهما يكن فلا أحد له الحق في أن ينكر على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حقها في مزاولة أنشطتها و التعبير عن آرائها، كما أنه من حق الديمقراطيين المغاربة العمل على رفع الإلتباس الإيديولوجي الذي يميز الحقل السياسي المغربي اليوم و الذي يتيح لمن لا يؤمنون بالديمقراطية التعددية التظاهر كأعتى المدافعين عنها. *مفتش مالية متقاعد / نائب مدير الميزانية سابقا بوزارة الإقتصاد و المالية
