جمعية حماية المال العام ترفض تطبيع وزارة العدل مع ملفات جرائم اختلاس المال العام وتطالب تسريع المحاكمات

تحريك وزير العدل والحريات بصفته رئيس النيابة العامة للمتابعة القضائية ضد مرتكبي جرائم تبديد واختلاس الأموال العمومية في حالة سراح، وصدور مجموعة أحكام قضائية تخالف القانون في قضايا الفساد المالي وعدم فتح تحقيق بشأنها، جعل الجمعية المغربية لحماية المال العام تخرج عن صمتها والانسحاب من اجتماع متوتر عقدته مع وزير العدل والحريات، وتتأسف للمواقف التي يبديها الوزير اتجاه الجمعية التي تعتبر منظمة مدنية مستقلة لها مواقف مبدئية من الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب.
واستغربت الجمعية المغربية لحماية المال العام للبلاغ الأخير الذي أصدرته وزارة العدل والحريات ، بعد أن استعرض مكتبها الوطني مع الوزير الأسبوع الماضي مجموعة ملفات تتعلق بالفساد المالي وتبديد واختلاس الأموال العمومية التي باتت تعرف تأخر غير مبرر على مستوى البحث والتحقيق والمحاكم.
والإشارة إلى غياب أقسام مهيكلة تهم جرائم الأموال بمحاكم الاستئناف للدوائر القضائية ( الرباط البيضاء فاس مراكش ) والتي تتوفر على كل المقومات البشرية والمادية للقيام بمهامها المطلوبة.
الجمعية سجلت كذلك خلال الاجتماع غياب الفرق الجهوية للشرطة القضائية المتخصصة في جرائم الأموال والتي تعتبرها جرائم ذات طبيعة خاصة يكتنفها التعقيد والصعوبة.
الجمعية سجلت في اجتماعها مع وزير العدل والحريات " ضعف بعض الأحكام القضائية التي صدرت مؤخرا في قضايا الفساد المالي وغياب قرارات قضائية شجاعة وجريئة "، و تعتبر الجمعية أن السلطة القضائية يجب أن تبقى مستقلة وملتزمة بتفعيل أدوارها الكاملة في التصدي لمظاهر الفساد المالي والإفلات من العقاب ، وهما يشكلان أكبر خطورة على التنمية والقانون والعدالة .
وعلى ضوء التشنج والتوتر الذي عرفه اجتماع وزير العدل والحريات مع الجمعية أكدت هذه الأخيرة في بلاغها أن من واجب وزير العدل والحريات بصفته رئيس للنيابة العامة استقبال والاستماع لكل الفاعلين والمنظمات بروح من المسؤولية، معتبرة أن اللقاءات الأخيرة كشفت أن وزير العدل والحريات عجز عن محاربة الفساد ونهب المال العام والقطع من الإفلات من العقاب، دون اتخاذ قرارات شجاعة وجريئة بخصوص قضايا الفساد المالي وفق صلاحياته الدستورية والقانونية، مؤكدة احترامها للقضاء والقضاة النزهاء ودور السلطة القضائية المستقلة في التصدي لكل مظاهر الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب .