المغرب يقدم رسميا خارطة الطريق نحو ال"كوب 22‎"

تفعيل اتفاق باريس والدفع نحو نموذج استهلاكي جديد و تعزيز الدور الافريقي في اتخاذ القرارات المناخية
افتتحت حكيمة الحيطي وزيرة البيئة اللقاء الصحفي الذي احتضنه مقر وزارة الخارجية لتقديم خارطة الطريق المغربية لمؤتمر كوب 22 في مراكش، بالتذكير بأن الهدف الأسمى لهذا المؤتمر يكمن في اجرأة اتفاق باريس ومساعدة الاطراف المشاركة على التوصل لتفعيل الاتفاقيات الموقعة في باريس، لتخفيف آثار التغيرات المناخية التي صارت تلامس حياة الانسان في مناطق مختلفة من العالم، من خلال الفقر والهشاشة والهجرة وكل معاني اللاستقرار.
و تناولت الحيطي في معرض مداخلتها العناوين العريضة لخارطة الطريق نحو كوب 22 ، كوضع أسس نظام نمو جديد مبني على الاستدامة، و دعم الرئاسة الفرنسية في اجرأة اتفاق باريس، وحث الدول الملوثة على الالتزام بتقليص بعث الغازات الدفيئة، و التسريع بتفعيل اليات صندوق تمويل افات التغيرات المناخية، و صياغة طريقة عمل قبل 2020 للدول الفقيرة والنامية والجزرية للتاقلم مع تغيرات المناخ، وتشجيع مبادرات الطاقة المتجددة بافريقيا و تسهيل الانتقال التكنولوجي فيها.
عبد العظيم الحافي الامين العام لمؤتمر كوب 22 أكد أن مؤتمر مراكش سيكون مؤتمر تفعيل وأجرأة، حيث من المنتظر أن تأخذ دول الجنوب دورها الكامل في المبادرة، بالرغم من عدم مساهماتها في بعث غازات الدفيئة.
وأشار الحافي الى أن دور الامانة العامة للمؤتمر يكمن في تسهيل عمل الاطراف المشاركة للتوصل للاتفاقات المتعددة خصوصا الصندوق الاخضر الذي سيتم تصريف عائداته على الدول المتضررة، والتي يشكل فيها التاقلم أهم نسبة من التعويضات.
ادريس اليزمي قطب المجتمع المدني تطرق الى دور المجتمع المدني في الضغط على الحكومات من اجل الانخراط ثم التوقيع على اتفاق باريس. مشيرا إلى أن مراكش على موعد مع حضور مكثف للمجتمع المدني المحلي والعالمي، على خلاف قمة باريس التي لم تمنح هذه الفرصة لممثلي المجتمع المدني بالنظر للاحداث الارهابية التي عرفتها باريس بالتزامن مع تنظيم الكوب 21.
سعيد ملين ممثل القطاع الخاص في كوب 22 شرح في مداخلته كيفية تأقلم القطاع الخاص مع اشكاليات التغيرات المناخية عن طريق وضع استراتيجيات لحث المقاولة على تخفيض مساهماتها في بعث غازات الاحتباس الحراري. القطاع الخاص سيتوفر على مكان خاص في المؤتمر لتقديم الافكار والابتكارات الخاصة بمواكبة انتقال المقاولات وطنيا و دوليا نحو انتاجية أقل كلفة طاقيا ومربحة اقتصادية.