الضريس: المعطيات الإحصائية تؤكد أن الحديث عن تفشي الجريمة أمر مبالغ فيه ولا يعكس حقيقة وضعية الإجرام بالمغرب

قال الشرقي الضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الثلاثاء، إن كل حديث عن تفشي الجريمة يبقى أمرا مبالغا فيه ولا يعكس حقيقة وضعية الإجرام بالمغرب، مضيفا أن الإحصائيات المتوفرة تفيد بأن الوضعية الأمنية للمملكة مستقرة.
وأوضح الضريس في معرض رده على سؤال لفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب حول "تعزيز الأمن وخلق الطمأنينة والأمان في نفوس المواطنين" أن المعطيات الإحصائية المتوفرة تفيد بأن الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2016 عرفت استجلاء حقيقة 127 ألف و 508 قضايا من بين 140 ألف و 465 قضية مسجلة ،أي بنسبة زجر بلغت 78 ر90 في المائة قدم بموجبها 134 ألف و 945 شخصا أمام العدالة.
وأشار الى أنه بالنسبة للجرائم المقرونة بالعنف والتي تؤثر سلبا على الإحساس بالأمن لدى المواطنين ، فقد مكنت الجهود الأمنية المبذولة ، خلال نفس الفترة، من حل 9385 قضية من بين 13 ألف و 435 قضية مسجلة تم بموجبها إحالة 10 آلاف و 990 شخصا على العدالة.
ومقارنة مع نفس الفترة من سنة 2015، فقد عرفت جرائم الضرب والجرح المفضيين إلى الوفاة – يضيف الضريس – انخفاضا ملحوظا ب 78 ر17 في المائة ، والاعتداءات الجنسية ب 79 ر13 في المائة والسرقة الموصوفة ب 30 ر8 في المائة وسرقة السيارات ب 75 ر4 في المائة.
وأبرز الوزير المنتدب إلى أن مصالح الأمن جندت في إطار تعزيز الإجراءات الأمنية لمحاربة الجريمة والانحراف كل الإمكانيات المتاحة لديها ورفعت من وتيرة تدخلاتها في جميع المدن، من أجل تطويق الجرائم المتسمة بالعنف وإيقاف مرتكبيه في حالة تلبس ، ناهيك عن ضبط الأشخاص المبحوث عنهم لتورطهم في جرائم مختلفة حيث تمكنت الجهود المبذولة خلال نفس الفترة من إيقاف 124 ألف و 904 أشخاص حيث تم وضعهم تحت الحراسة النظرية منهم 85 ألف و 56 شخصا ضبطوا في حالة تلبس و 39 ألف و 848 شخصا مبحوثا عنهم من أجل اقتراف جرائم مختلفة.
وبخصوص التدابير المتخذة من أجل تدعيم الأمن والتصدي لظاهرة الإجرام حفاظا على النظام والأمن العامين وحماية المواطنين في أرواحهم وممتلكاتهم، ذكر الضريس بأن وزارة الداخلية أقدمت على اتخاذ مجموعة من الإجراءات تندرج في سياق تفعيل الاستراتيجية الأمنية الجديدة .
وأوضح أن محاور هذه الاستراتيجية تتمثل في إحداث عدة مناطق للأمن ودوائر للشرطة إضافية ، من أجل تقريب خدمات الشرطة من المواطنين مع تدعيم الأمن بالأحياء والتجمعات السكنية وتزويد عناصر الشرطة بالوسائل المادية الضرورية والمتطورة لمحاربة الجريمة بشتى أنواعها.
وإضافة إلى ذلك تم –يضيف الضريس- تم إعداد خطة استباقية في التعاطي مع الظواهر الإجرامية عبر تعزيز الحضور الأمني بالشارع العام وتفعيل التدخلات الوقائية والاستباقية ونشر فرق أمنية راجلة ومتحركة في الشوارع والأحياء السكنية التي تسجل بها جرائم السرقات أو الاعتداءات المتبوعة بالسرقة.
وأكد أنه تم إعداد وتنفيذ خطط عمل ميدانية لمكافحة الجريمة وإيقاف الأشخاص المشتبه فيهم بناء على دراسة تحليلية لأفعال الإجرام داخل المدن ، قصد معرفة مواطن ارتفاع معدلات الجريمة ومواطن تمركزها خصوصا جرائم الاعتداءات والسرقات المرتكبة بالعنف بالشارع العام ، وذلك من أجل تحديد الطرق الفعالة لردعها.
وخلص الضريس إلى أن محاور هذه الاستراتيجية تتمثل أيضا في التصدي للمشتبه فيهم بالحزم اللازم عبر تكثيف التدخلات الميدانية بالشارع العام لمحاربة الجريمة مع الحرص على استهداف الأشخاص المبحوث عنهم وذلك حسب أهمية الجرائم المقترفة ودرجة الخطورة التي يشكلونها ،مضيفا أن مصالح الدرك الملكي لا تألو جهدا في مكافحة الجريمة بشتى أنواعها بالعالم القروي كمجال ترابي خاضع لنفوذها أمنيا حيث السهر على توفير الأمن والنظام العامين.
الإمكانيات المادية و البشرية للشرطة التقنية و العلمية تمكنها من أ داء مهامها بفعالية دا خل منظومة العدالة الجنائية
أكد الشرقي الضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية أن مختبرات الشرطة التقنية و العلمية تتوفر على إمكانيات مادية و بشرية مؤهلة تمكنها من أداء مهامها دا خل منظومة العدالة الجنائية بكل فعالية.
وأوضح الضريس ردا على سؤال شفوي بمجلس النواب حول "الشرطة العلمية" تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية، أن محاور عمل الشرطة العلمية تشمل القيام بالتحقيقات بمسرح الجريمة من أجل تجميع الآثار المادية التي تمكن من تحديد هوية مرتكبي الأفعال الإجرامية، وتحليل و فحص الآثار التى تم تجميعها باعتماد تقنيات مختبرية من أجل الحصول على أدلة مادية يمكن اعتمادها في المحضر الجنائي، و رفع القياسات و البصمات، و أخد المعطيات التعريفية الخاصة بالاشخاص المشتبه فيهم أو المحكوم عليهم.
وبخصوص البنية التحتية المتوفرة لدى المديرية العامة للأمن الوطني، قال الضريس إنها تهم مختبر الشرطة العلمية المتخصص في فحص الآثار وتحليلها سواء منها البيولوجيا أو الكميائية او الحرائق أو المتفجرات أو المواد السامة، ومختبر الشرطة التقنية المتخصص في الخبرة على الوثائق و العملة الوطنية و الأجنبية وكذا الخبرة على الكتابة و التوقيع و الخبرة على الأسلحة و الذخيرة و إظهار البصمات، الى جانب مختبرات جهوية لتحليل الآثار الرقمية المكلفة باستغلال الآليات المعلوماتية.
وأضاف أن المديرية العامة للأمن الوطني أحدثت ،فضلا عن ذلك، مصالح على مستوى كل المصالح الخارجية و و لايات الامن الجهوي و الأمن الإقليمي والمناطق الإقليمية و مفوضيات الشرطة ، تعمل على مدار اليوم من أجل التدخل لتدبير كل الحالات الإجرامية.
وقدم الضريس في هذا الاطار حصيلة سنة 2015 على مستوى مختبر الشرطة التقنية بالرباط مشيرا الى أنه تمت معالجة 7801ملفا يتضمن 436 قضية متعلقة بالتوقيعات و الكتابات و 1609 طابع ضريبيا مزيفا و 132 وثيقة إدارية و 3450 عملة و 225 سلاح ناري و 3145 ذخيرة.
وفي ما يتعلق بالتشخيص بالبصمات، ذكر الوزير المنتدب أنه ثم رفع 108 آلاف و 460 أثر لبصمات بمسرح الجريمة مكنت من تشخيص 3061 متورطا في أفعال إجرامية.
أما على مستوى مختبر الشرطة العلمية بالدار البيضاء، فتمت ،وفقا للسيد الضريس، معالجة 4655 قضية منها 3194 قضية تتعلق بالتحليل البيولوجي و1021 قضية مرتبطة بتحليل المتفجرات و الحرائق.
واستعرض الضريس كذلك معطيات حول حصيلة عمل مختبري الشرطة التقنية و العلمية خلال الفترة الممتدة من 16 ماي2015 إلى 30 ابريل 2016 مبرزا أن فرق مسرح الجريمة قامت خلال هذه الفترة بتقديم الدعم التقني في 27 ألف و527 قضية، وقامت برفع 4551 بصمة جينية و 2170 أثار بيولوجية و إنجاز 1221 صورة تقريبية للمشتبه بهم.
وخلص الضريس الى أن الشرطة التقنية و العلمية بالمغرب اكتسبت سواء على صعيد المديرية العامة للأمن الوطني أو الدرك الملكي أو باقي المصالح ،خلال السنوات الأخيرة، كفاءة عالية في تعاملها مع قضايا إجرامية مختلفة مشيرا الى مساهمتها في كشف مرتكبي الأحداث الإرهابية التي عرفها المغرب بكل من الدار البيضاء ,مكناس و مراكش، وكذا في مجال الحوادث العرضية و الكوارث الطبيعية كحادث حريق معمل "روزامور" بالدار البيضاء وحادث انهيار صومعة برادعيين بمكناس.