«تراسبرانسي المغرب»: 64 في المائة من المغاربة غير راضين عن طريقة محاربة الرشوة

كشفت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة «تراسبرانسي المغرب»، أن الرشوة تمس قطاعات رئيسية بالمغرب كالقضاء بنسبة 49 في المائة والشرطة بنسبة 39 في المائة والصحة 38 في المائة والمصالح التي لها علاقة بالخدمات لدى الإدارات بنسبة 33 في المائة.
وأفاد بارومتر منظمة «الشفافية الدولية» جرى تقديمه أول أمس الثلاثاء بالرباط، أن 48 في المائة من المستجوبين المغاربة البالغ عددهم ألف و200 شخص ممن شملهم الاستطلاع، دفعوا رشوة للحصول على خدمة عامة خلال العام الماضي. وعبر 64 في المائة من الأشخاص المستجوبين على أن تدبير محاربة الرشوة يتم بشكل «سيء» أو «سيء جدا» وفق البارومتر، الذي أوضح أن هذا القصور في الفعل والإرادة يستمر عبر الزمن منذ التحقيق الأول لسنة 2006
وأفاد المصدر نفسه، أن 10 في المائة من المستجوبين تصرح أو تشجب حالات الرشوة المرصودة، موضحا أن الأسباب التي تفسر نسبيا ضعف انخراط المواطنين، يشير التحقيق إلى أن هناك نسبة مهمة من أولئك الذين يصرحون بأن «لاشيء ممكن أن يقع» أو الذين يتخوفون من العواقب»، وهو ما يعني على أن الظروف المواتية لحماية فعلية للشهود والمبلغين لم يتم إقرارها بعد لتشجيع وتسهيل المشاركة المواطنة في هذا المجال. وبحسب التقرير فإن الأشخاص المستجوبين يضعون البطالة متبوعة بالصحة والفقر والتعليم على قائمة المشاكل التي يجب على الحكومة أن تعالجها، إلا أنه يبدو واضحا على أن تحسين الوضع في القطاعات الاجتماعية ومحاربة الفقر يمران عبر محاربة فعلية ومتسقة للرشوة وهذا ما يظهر أنه مفتقد بشكل كبير، وهو ما تؤكده نتائج البارومتر العام للرشوة لسنة ‪2016.
وعبرت «تراسبرانسي المغرب» على لسان عضوها عز الدين أقصبي الذي قدم نتائج البارومتر، عن ارتياحها لتبني حكومة عبد الإله بن كيران الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة، التي أشرف على إطلاقها رفقة محمد مبديع الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، صباح اليوم نفسه بالرباط، وإضفاء الطابع الرسمي عليها، في إطار التزامات متعددة الأطراف، داعيا الجهاز التنفيذي لتفعيلها سريعا لمواجهة حجم وخطورة الآثار المدمرة لظاهرة الرشوة بالمملكة. واعتبر المتحدث نفسه أن مشروع القانون المتعلق بالحصول على المعلومات سجل من جهته تراجعا يؤشر على تعطيل إمكانات المشاركة المواطنة وتكريس غياب الشفافية في تدبير الشأن العام، لافتا إلى أن الاستراتيجية تعرف غيابا للالتزامات المطلوبة من أجل الحماية الفعلية للشهود والمبلغين والتعاون بين آليات الرقابة المستقلة أو الحكومية والعدالة الجنائية إضافة إلى التدبير الناجع لمساطر البحث والتحقيق الحكم لكي لا يتحول الزمن القضائي إلى دعامة للإفلات من العقاب ويتحول إلى وسيلة للابتزاز. وأوضحت «تراسبرانسي المغرب» أن «محاربة الرشوة مسألة مستعجلة، وانتظارات المواطنين كبيرة وملحة، وكذلك الأمر بالنسبة لتطلعات الشركاء الأجانب»، مضيفة أنها «تنخرط في هذا الورش بغاية إنجاحه، حيث ستبقى يقظة فيما يتعلق تفعيله وترجمة مكوناته إلى إجراءات ملموسة وفعالة».