64 في المائة من المغاربة يعتبرون الحكومة غير جادة في محاربة الرشوة

كشفت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة أن 64 في المائة من المغاربة، الذين شملهم البحث المتعلق بالرشوة، يعتبرون العمل الحكومي الحالي غير فعال في محاربة الرشوة، وذلك خلال تقديمها لنتائج البارومتر العالمي 2009 أمس بالرباط.
وبينت النتائج أن 15 في المائة يعتبرون أن الحكومة تشجع الرشوة، و14 في المائة يعتبرون أن الحكومة فعالة في محاربة الرشوة و7 في المائة يرون أن الحكومة فعالة جدا في محاربة الرشوة.
وأوضح عز الدين أقصبي، الكاتب العام للجمعية، خلال تقديمه للنتائج المحققة في المغرب، أن 90 في المائة من الأسر اعتبرت أن دفع الرشوة للسلطات المكلفة بالعقار للحصول على امتيازات أضحى مشكلا جديا.
وتعتبر 77 في المائة من الأسر أن الرشوة الكبرى والمقصود بها الرشوة السياسية في مجال التدبير العقاري تشكل مشكلا جديا للغاية.
ويوجد 4 أشخاص دفعوا رشوة تقدر في المتوسط الحالي بحوالي 10 في المائة من دخلهم السنوي، كما أن عموم السكان لا يتوفرون على إمكانيات لتقديم شكاياتهم، و18 في المائة تقدموا بشكايات في الموضوع.
وبخصوص المبلغ التقريبي للرشوة المدفوعة خلال 12 شهرا الأخيرة بالدرهم، فإن 21 في المائة دفعوا مبلغا أقل من 250 درهما، و7 في المائة بين 250 و750 درهما، و4 في المائة دفعوا ما بين 750درهما و3750، بينما 1 في المائة فقط من قام بدفع ما بين 3750 و5750 درهما.
وتعتبر 36 في المائة من الأسر أن القطاع الخاص غالبا ما يستعمل الرشوة أو يستعملها تقريبا للتأثير في السياسات الحكومية أو في إعداد القوانين.
وحول مدى وجود احتمال كبير لتسوية المشكل بعد دفع الرشوة، فإن 19 في المائة غير متأكدة من ذلك، بناء على نتائج البارومتر العالمي الذي اعتمد على بحث مباشر على أساس نماذج من الأسر حسب كل بلد.
وحسب نتائج البارومتر العالمي لسنة 2009، فإن «الأحزاب السياسية والموظفين من بين الأكثر ارتشاء في العالم». وتنتشر الرشوة بشكل كبير لدى الشرطة، إضافة إلى انتشارها لدى المؤسسات المكلفة بالعقار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وبينت النتائج على المستوى العالمي، أن 50 في المائة من الأشخاص المستجوبين مستعدون لإعانة المقاولات النظيفة.