مجموعة (التجاري وفا بنك) توقع اتفاقيتي شراكة مع مؤسسة "صادرات وتنمية كندا" والبنك الوطني الكندي

وقعت مجموعة (التجاري وفا بنك) اتفاقيتين للشراكة مع كل من مؤسسة "صادرات وتنمية كندا" والبنك الوطني الكندي، وذلك على هامش حفل فتح مكتب تمثيلي للمجموعة بمونريال.
ويروم بروتوكول الاتفاق الأول، الذي وقعه الرئيس المدير العام لمجموعة (التجاري وفا بنك)، محمد الكتاني، وبروس دنلوب، نائب الرئيس المكلف بتطوير الأعمال والأسواق الدولية بمؤسسة "صادرات وتنمية كندا"، تطوير تعاون قوي ومتعدد الأوجه بين المؤسستين من خلال تبادل الخبرات، كل في مجال اختصاصه، والمعلومات المتعلقة بالجوانب التقنية والقانونية والتجارية والخطط المالية، والأنشطة والبرامج التي يحددها الطرفان للتعاون بينهما، وتعزيز الفرص التجارية والاستثمارية في كلا البلدين.
وأوضح بيان لمجموعة (التجاري وفا بنك)، أن الاتفاقية تهدف أيضا إلى تشجيع وتحديد مشروعات القطاع الخاص من أجل مواكبتها من قبل الطرفين، والمشاركة معا في المعارض التجارية الدولية، وتحديد المشاريع التي تدعمها "صادرات وتنمية كندا" وكذا مواكبة (التجاري وفا بنك) للفاعلين الكنديين بالبلدان التي تتواجد بها مجموعة (التجاري وفا بنك).
وبهذه المناسبة، أبرز الكتاني أن الشراكة مع "صادرات وتنمية كندا" تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للمؤسستين لأنها "تمهد الطريق للمقاولات المتعاملة معنا لتطوير وتأمين التدفقات التجارية والمالية بين كندا والبلدان التي تتواجد بها مجموعة (التجاري وفا بنك)، خاصة في إفريقيا"، مؤكدا أنه "بتضافر جهودنا وخبراتنا، سنساهم في تعزيز مجال الأعمال بين إفريقيا وأمريكا الشمالية".
من جانبه، قال دنلوب "إننا سعداء بشراكتنا مع التجاري وفا بنك، التي تعد مجموعة مصرفية ومالية لها بصمة قوية بمجموع إفريقيا، والتي لها إلمام كبير بالأسواق والفرص التي تتوفر عليها القارة الإفريقية"، معتبرا أن "الشركات الكندية والإفريقية سوف تجد في هذا الاتفاق رافعة حقيقية للتطور عالميا."
وتعتبر "صادرات وتنمية كندا" مؤسسة تقدم قروضا للصادرات الكندية، من مهامها دعم وتطوير، بشكل مباشر أو غير مباشر، التجارة الخارجية الكندية وقدرات البلد على المشاركة والاستفادة من الفرص المتاحة بالأسواق الدولية. كما تقدم حلولا مبتكرة في مجال التمويل والتأمين وإدارة المخاطر لفائدة المصدرين والمستثمرين الكنديين.
أما اتفاقية الشراكة الثانية، فتم توقيعها مع البنك الوطني الكندي الذي يمثله إلكينز باتريس روي، المدير الرئيسي المكلف بالخدمات الدولية لدى البنك.
وتهدف الاتفاقية إلى تحديد وتسويق كل طرف، تحت العلامة التجارية الخاصة به، وفي إطار عرض مشترك، مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات العالية الجودة وبأسعار تنافسية، لاسيما تلك المتعلقة بوسائل الأداء، ومنتجات تحويل الأموال والخدمات المصرفية عن بعد في كندا وفي البلدان الإفريقية التي تتواجد بها مجموعة (التجاري وفا بنك)، والقروض العقارية لفائدة الزبناء المقيمين في كندا الذين يرغبون في الاستثمار بالمغرب وكذا العملاء المقيمين في المغرب الذين يودون الاستثمار في كندا.
كما يشمل الاتفاق مجموعة من الخدمات لفائدة الطلاب الأفارقة الذي يتابعون دراستهم في كندا (سواء من المغرب أو البلدان الإفريقية الأخرى التي تتوفر على فروع للتجاري وفا بنك) والتي تضم على الخصوص إنشاء حساب بنكي بالبنك الوطني الكندي ومنح وسائل الأداء، وضمان الإيجار، وعند الاقتضاء تقديم قروض للاستهلاك.
ويتضمن اتفاق الشراكة أيضا دراسة الطرفين للفرص الاقتصادية والجدوى القانونية للتعاون في المجالات المصرفية والتأمين ومنتجات إدارة نتائج الميزانية، وأنشطة المراسلين البنكيين، والتمويل التجاري، والأسواق المالية، ومواكبة الشركات الكندية الراغبة في الاستثمار في المغرب وبالدول الافريقية الأخرى التي تتواجد بها مجموعة التجاري وفا بنك، وكذا مواكبة المستثمرين المغاربة بكندا.
وبهذه المناسبة، أكد الكتاني أن البنك الوطني الكندي و(التجاري وفا بنك) "لديهما رؤية مشتركة بأهمية تضافر الخبرات والموارد لفائدة مهاجري وشركات كلا البلدين بكافة البلدان التي نتواجد فيها"، مشددا على أن هذا الاتفاق يشكل "لبنة رئيسية في صرح التعاون المصرفي بين بلدينا ".
من جهته، أعرب روي عن ارتياحه لهذا الاتفاق المربح للطرفينن بالنظر إلى أنه "يأتي لإثراء مجموعة من الخدمات المصرفية المقدمة حاليا للجاليات الإفريقية التي تعيش في كندا، وللشركات الكندية والإفريقية التي ترغب في تطوير الأعمال بينها".
ويعد البنك الوطني الكندي، الذي بلغت أصوله 219 مليار دولار في 31 يناير 2016 ، من أكبر المجموعات المالية المندمجة في كندا. ويشغل نحو 20 ألف شخص، كما أن أسهمه مدرجة في بورصة تورونتو.