نادي قضاة المغرب يرد على التقرير الأمريكي الأخير حول حقوق الانسان ببلادنا

توصل موقع "أحداث أنفو" ببلاغ من نادي قضاة المغرب حول التقرير السنوي الأخير حول حقوق الانسان بالمغرب والذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية، ننشره فيما يلي تعميما للفائدة:
على إثر التقرير السنوي الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية مؤخرا حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، ولاسيا ما ورد فيه من كون القضاء في المغرب هو جهاز تستشري فيه الرشوة بشكل منظم (la corruption systématique) و أن القضاة لا يسعون إلى تطبيق ضمانات المحاكة العادلة، بالإضافة إلى سرد معطيات خاطئة حول بعض القضايا التي يدعى أن معالجتها القضائية كانت خرقاً لحقوق الإنسان، عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اجتماعا استثنائيا لدراسة هذا التقرير وخاصة من الزاوية التي تهم الجانب القضائي فيه، وبعد المداولة بين اعضاء المكتب وفقا للآليات التسيير الديمقراطي واعتبار أن الرد على هذا القرار يدخل ضمن أهداف النادي المنصوص عليا في المادة الرابعة من قانونه الأساسي، قرر اصدار البلاغ الأتي :
أولا : يعلن نادي قضاة المغرب أن ما ورد في التقرير المذكور يجانب الحقيقة ويتضمن عدة مغالطات تمس بسيادة الدولة وباستقلالية السلطة القضائية، كا يتضمن اتهامات مجانية للقضاء المغربي في غياب أي أدلة، وخاصة ما ذكره التقرير في مسألة الرشوة المنظمة وتواطئ القضاء مع السلطة التنفيذية في بعض المحاكمات.
ثانيا : يؤكد نادي قضاة المغرب أن استقلال القضاء في المغرب عرف تقدماً جد هام وأن القضاء أصبح يشكل ضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات وتكريس ضمانات المحاكة العادلة كا هي متعارف عليها عالمياً، ولا يقبل من أي كان أن يعطيه الدروس أو العبر المجانبة للصواب أو يقيم أداءه بعيداً عن الموضوعية.
ثالثا : يعتبر أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان بالمغرب يتضمن نظرة من التعالي والانتقائية في إصدار أحكام قيمة على القضاء المغربي ورميه باتهامات لا أساس لها من الصحة. ولذلك فإن نادي قضاة المغرب إذ يرفضه جملة وتفصيلاً، فإنه يعتبره تنكرا للجهود المبذولة من طرف مؤسسات الدولة وهيئات المجتمع المدني والحقوقي في سبيل الاسهام في تطور البلاد عامة والسلطة القضائية بشكل خاص، وانه إذا كانت هناك حالات فإنها تبقى حالات فردية، عبرت السلطات القضائية والسلطات الأخرى كل فيما يخصه عن طبيعتها.