مواطنو سيدي بوزكري بمكناس بين مطرقة وزاة الأوقاف و سندان شركة العمران‎

معطيات جديدة يفرزها ملف سيدي بوزكري الشائك بمكناس، والذي اعتقل بسببه كل من يحيى فضل الله وزكرياء بوزردة وحكم عليهما بعقوبات سجنية متنوعة، مستجدات تعيد عقارب الحل والتسوية إلى نقطة الصفر.
فقد أورد مصدر مطلع من سيدي بوزكري، في تصريح خص به "أحداث أنفو" أنه في الوقت الذي كان ينتظر الجميع بداية التنزيل لمضامين الإتفاقية التي وقعت بين الإدارة المعنية بالتسوية القانونية للوعاء العقاري المسجل تحت عدد 4650/ك (بلاد سيدي بوزكري)، وبالرغم من الوعود التي قطعها مسؤولو الولاية و مدير العمران أمام الملأ، بأن التمليك سيبدأ بعد اسبوعين، وهذا كان في لقاء جمعهم بساكنة سيدي بوزكري في مقر مندوبية الأوقاف يوم 21 أبريل الماضي و استبشر الجميع به خيرا، إلا أن لا شيء من ذلك تحقق، مشيرا أنه وفي لقاء سابق في يوليوز السنة الماضية حضرته تنسيقية سيدي بوزكري، عرض خلاله أشغال المهندس الطبوغرافي على سكان سيدي بوزكري و قال مسؤولو الولاية إن كل شيء جاهز فقط ينتظرون توقيع الإتفاقية من طرف وزير الأوقاف، وقد تم توقيع الإتفاقية منذ يناير الماضي.
المتحدث نفسه أضاف في تصريحه، و"في خطوة مفاجئة شركة العمران تعيد الملف إلى المربع الأول"، موضحا أنها "شركة العمران"، رفضت الملف التقني الذي أعده الطبوغرافي لجميع الأحياء السكنية، وأرادت الإستعانة بمهندس من الدار البيضاء رغم ان السلطات شرعت في إعداد الملف التقني منذ بداية الإحتجاجات أي سنة 2014 وكل شيئ أنجز تقريبا، مما جعل التنسيقية تطرح اكثر من سوأل :
ما قيمة اللقاءات الحوارية إن لم تكن جدية ؟ هل تريد شركة العمران أن ترفع قيمة التكاليف على المواطن مما دفعها للتعاقد مع طبوغرافي اخر ؟ هل هذه خطوة اولى للتلاعب في ملف عرف إحتجاجات قوية و اعتقالات في صفوف الساكنة ؟
و اختتم المصدر تصريحه بعبارة "يبقى مواطن سيدي بوزكري بين مطرقة وزارة الأوقاف و سندان شركة العمران".