تفيد رواية عدد من السكان المعنيين بالإفراغ، سردت في ندوة صحفية، عقدها المنتدى المغربي للديمقراطية لحقوق الإنسان، أول أمس الخميس، حول الموضوع، أنهم فوجئوا بدعاوى من الوزارة تطالبهم بالإفراغ، أو أداء سومة كرائية مقابل الأرض التي يعيشون فيها، مع أنهم يملكون عقود شراء هذه الأراضي منذ سنوات، يصل بعضها إلى 50 سنة، وأنهم بنوا منازلهم بأنفسهم. وأفاد جواد الخني، رئيس المنتدى المغربي للديمقراطية لحقوق الإنسان، خلال الندوة، أن ملف سكان سيدي بوزكري طرحته فرق الأغلبية والمعارضة بالبرلمان، كما دعمته مختلف الأحزاب ومختلف الهيئات، نظرا لبعده الاجتماعي والإنساني. وأضاف أن السكان المعنيين نظموا "احتجاجات ووجهت بالتضييق والمنع والاعتقال، ومحاكمة مازالت جارية بمكناس". وأفاد الخني أنه، بعد إحداث تنسيقية سيدي بوزكري، التي "تناضل من أجل الحق في السكن والتمليك، في مواجهة دعاوى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أصبح هناك وعي بدعم وتشكيل تنسيقيات محلية، في أفق تنسيقيات وطنية تبلور بلقاء وطني على أرضية الترافع والنضال لإقرار الحق في السكن". وأوضح أن من بين الخطوات النضالية في متابعة ملف سيدي بوزكري، مراسلة المقرر الأممي الخاص والمعني بالسكن، إزاء "تدهور حق التمتع بالسكن الملائم، والتحذير من تأثير الإجراءات الرسمية، ومن أجل إعمال لهذا الحق". كما تحدث عن التحضير لخطوات احتجاج بالرباط أمام مباني حكومية معنية بالملف، وأمام وزارة العدل في "علاقة برفض استعمال القضاء في التضييق على النشطاء المدنيين والجمعويين وسكان سيدي بوزكري، وتكبيل فعلهم المطلبي والاحتجاجي". ويطالب سكان سيدي بوزكري بإطلاق سراح المعتقل يحيى فضل الله المتابع بقضاء مكناس، والتسوية القانونية للوعاء العقاري المسجل تحت عدد 4650/ك بسيدي بوزكري، بتمليكه لهم، والتنزيل الفعلي لمقتضيات الدستور في ما يخص الحق في السكن اللائق، وصياغة وبلورة ترسانة قانونية في مواجهة المضاربة العقارية في مجال البناء والتعمير، وسد الخصاص في المرافق والتجهيزات والبنيات الأساسية في العديد من المجالات بسيدي بوزكري.
