الجماعة الحضرية لمكناس تستر الرئيس على مصير التسوية العقارية والقانونية للرسم العقاري الحبوسي الخاص بسكان سيدي بوزكري يثير التساؤلات؟

نضال مرير، وصمود وثبات على مبدأ النضال من أجل التسوية القانونية للعقار الحبوسي ذي الرسم العقاري 4650 / ك ،بسيدي بوزكري، دام لأزيد من سنتين، ذاق خلالها سكان المنطقة، وممثلوهم في «تنسيقية سيدي بوزكري للسكان المهددين بالافراغ « قساوة البرد، وحر الهجير، وهم معتصمون صباح مساء، بالساحة التي أصبحت مشهورة بساحة التمليك، نسبة الى ملفهم المطلبي المحدد في تمليك المساكن، وإيقاف دعاوى الافراغ .. كما ذاقوا التعنيف والمضايقات.. واعتقل بعض أعضاء التنسيقية.. وتوبعوا بتهم ثقيلة.. وصدرت في حقهم أحكام قاسية.. ومع كل ذلك ظلوا صامدين، ولم يبدلوا تبديلا.. كل هذا العذاب الجسدي والنفسي، لم يشفع لهم عند مسؤولي الجماعة الحضرية، الذين يحتكرون لأنفسهم، ولزبنائهم بشرى توقيع اتفاقية الشراكة المتعلقة بالتسوية العقارية والقانونية للرسم العقاري الحبوسي المذكور أعلاه ..والتي بالتوقيع عليها، من طرف وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية ،في الأسابيع القليلة الماضية، أصبحت نهائية: (أحمد التوفيق وزير الأوقاف محمد قادري والي جهة مكناس تافيلالت سابقا وعامل عمالة مكناس أحمد هلال رئيس الجماعة الحضرية عائشة الهوزلي مديرة الوكالة الحضرية بوفارس المدير العام لشركة العمران مكناس)
«..بعدما سار في الأجواء أن الاتفاقية في طريقها الى التوقيع يقول السيد بوزردة عضو التنسيقية حيث وقع أربعة أطراف وبقي الطرف الأساسي، وهو وزير الأوقاف... تدخلت أطراف أخرى، ادعت أن نفوذها وقربها من أصحاب القرار، سيساعد على التسريع بتوقيع الوزير.. وفي لقائنا بالسيد الكاتب العام، طمأن السكان بأن الملف في طريقه الى الحل.. وعلمنا أن هذه الشخصية النافذة، ليس شخصا آخر غير عبدالله بوانو رئيس الجماعة الحضرية.. لكننا فوجئنا فيما بعد بأن أحد المستشارين الجماعيين، من حزب الرئيس، والمعنيين بالملف كأحد السكان المهددين بالإفراغ، يطوف على بعض السكان بطريقة انفرادية ، ويخبرهم بأن الاتفاقية أصبحت نهائية بتوقيع وزير الأوقاف عليها.. وأنه يتوفر على نسخة مصورة من هذه الاتفاقية.. فطالبناه بتمكيننا من النسخة لكنه رفض.. ويظهر أن له تعليمات في ألا يمكن منها أعضاء التنسيقية.. «وعن السبب في إخفاء الاتفاقية عن السكان.. يضيف عضو التنسيقية، بأن الأمر لا يعدو أن يكون لأحد السببين .. فإما أن حزب السيد الرئيس ، يؤخر إخبار السكان بهذه البشرى، لاستخدامها في الحملة الانتخابية المقبلة.. وإما أنه يعمل على تأخير زف هذه البشرى ، خوفا من الحملة الانتخابية نفسها .. كون الاتفاقية، لا تحمل أثرا للحزب الذي يسير الجماعة اليوم.. وأن توقيع الجماعة كان باسم الرئيس السابق.. والهدف من هذا التاكتيك، هو محاولة إيهام السكان بدور لهذا الحزب في الملف.. يضيف السيد بوزردة، ونحن نعي بأن هناك أطرافا من داخل الجماعة ، تعمل على تسييس الملف، وإخراجه من طابعه الاجتماعي الصرف.
وفي اتصال هاتفي بالمستشار، ابن المنطقة الذي يتوفر على نسخة من وثيقة الاتفاقية أكد لنا بأن رئيس المجلس ، قد زف للأعضاء في الدورة ، بأن ملف سيدي بوزكري قد حل ، بتوقيع السيد وزير الأوقاف على الاتفاقية .. وأنه يتوفر على نسخة من الاتفاق سلمه إياه الرئيس ، كونه واحدا منهم على حد تعبيره ؟ وعن عدم تمكينه اعضاء التنسيقية من النسخة يقول المستشار المعني انه لا السكان، ولا أعضاء التنسيقية، هم مجرد أناس عاديين.. وبالتالي لا حق لهم في الاطلاع على وثائق الدولة؟ وبعد تذكيره بنص الدستور الذي يعطي المواطنين حق الوصول الى المعلومة .. وبأن السكان الذين عاشوا كل هذه المدة ، في قلق ما بعده قلق ، خوفا من التشريد ، ، من حقهم ، ومن واجبكم أن تطمئنوهم ، بأن الهدف الذي اعتقل من أجله من اعتقل ، وعنف من أجله من عنف، واستمات من أجل تحقيقه كل السكان.. قد تحقق.. جاحد السيد المستشار في الأمر .. واعتبر أن اتصاله الفردي بالبعض دون البعض الآخر.. هو إخبار في حد ذاته.. وأن الوقت لم يحن بعد للإخبار الرسمي، على اعتبار أن المجلس غير مهيأ بشريا، لانجاز وثائق الملف..؟
وفي اتصال مع مجموعة من شباب المنطقة، وشيوخها ونسائها ، أجمعوا جميعهم على أن التنسيقية ، اضافة الى تأطيرها لنضال الساكنة المشروع ، دفاعا عن الحق في السكن فإنها قد ساهمت بشكل كبير في تنمية الوعي بالحقوق والواجبات.. وأننا انطلاقا من ذلك فإننا مصممون العزم على الاستمرار في هذه المعركة، التي هي في المبتدأ والخبر معركة اجتماعية صرفة .. ومن أراد لها غير ذلك، فلن يجني من وراء ذلك إلا الثبور.. فالمومن لا يلدغ من الجحر مرتين..»
هذا المنعرج الذي يمر منه ملف «سيدي بوزكري»، يضعنا أمام الحقائق التالية:
ان توقيع الاتفاقية من لدن كل الأطراف تعني أن الملف قد عرف طريقه الى الحل، وذلك بسبب النضال المستميت للسكان والتجار والحرفيين ذوي الحقوق، وبسبب الدعم الذي لقيه الملف، من طرف الجمعيات الحقوقية ، وبعض الأحزاب السياسية والمنابر الاعلامية الحرة.
أن كل هذا النضال وهذا الدعم، يريد رئيس الجماعة وحزبه أن يستثمره انتخابيا، غير عابئ بالوضعية النفسية التي يعيشها السكان وأبناؤهم .. ولذلك ظل الى حدود اليوم، يخفي الاتفاقية، لاستعمالها عند الحاجة .. ضاربا بذلك حق الوصول إلى المعلومة الدستوري، عرض الحائط.. وأنه لا حاجة للرئيس وحزبه من هذا الملف ، سوى ما يجنيه من أصوات في السابع من أكتوبر القادم؟
إن السلطة المحلية، والأوقاف بعدم مبادرتها الى تطمين السكان، إنما هي تعبد الطريق لهذا «التدليس الانتخابي» ذي الصبغة المستقبلية ..
إن السكان مصممون العزم على مواصلة النضال السلمي والمشروع حتى يرفعوا ما لحقهم من غبن وظلم.. على يد المنتخبين والأوقاف والسلطات..