النساء يحملن الدولة والجماعات مسؤولية حمايتهن من العنف

دقيقة صمت. ينهض الجميع لقراءة الفاتحة ترحما على روح أمينة الفيلالي، الطفلة ذات ال16ربيعا، ابنة نواحي العرائش التي ماتت منتحرة، احتجاجا على تزويجها من مغتصبها، ليعم الصمت الذي يسبق العاصفة القاعة التي احتضنت اللقاء التواصلي الذي نظمه اتحاد العمل النسائي بشراكة مع مركز النجدة مساعدة النساء ضحايا العنف بغرفة الصناعة والتجارة والخدمات بالدار البيضاء يوم الجمعة الماضي.
أول صوت سيخترق جدار الصمت الذي خيم على القاعة، التي عجت بنساء، اللواتي كان الأسف باديا علي محياهن، كان لعائشة لخماس رئيسة اتحاد العمل النسائي مدشنة بذلك افتتاح اللقاء التواصلي في كلمة مقتضبة سلطت فيها الضوء على الوضعية التي تعيشها النساء ضحايا العنف بمختلف أشكاله الجنسي واللفظي والمعنوي والمادي والجسدي، لكن القيادة الحوقية لم تخف ضيق ذات اليد، تقول «الدعم الذي تتلقاه جمعيات المجتمع المدني التي تعمل في تقديم الخدمات القانونية والمرافقة والارشاد وتقديم الدعم النفسي لضحايا العنف ولأبنائهن من الدولة لا يكفي»، لكن لخماس، وأمام جسامة المهمة، لم تخف أن حماية النساء من العنف هي مسؤولية الجميع، «فالدولة والمجتمع والجماعات المحلية، كل هذه الجهات يجب أن تعمل على هذه الحرب المفتوحة على نصف المجتمع».
إلا أن لخماس، وبعد الانتهاء من كلمتها الافتتاحية العامة، ناولت رفيقتها زهرة الوردي الميكروفون للدخول في التفاصيل، عبر تقديمها للتقرير السنوي لمركز النجدة حول حماية النساء من العنف بجهة الدار البيضاء الكبرى، والذي استقبل حسب التقرير، من أبريل 2011 إلى مارس 2012 مايفوق 530 حالة استفدن من الاستماع والدعم، فلغة الأرقام التي جاءت في التقرير رصدت ارتفاع نسبة العنف الممارس ضد المرأة في العالم القروي، في مقابل انخفاظه في المدن مع استهدافه لنساء يشتغلن في مهن هامشية وذوات مستويات تعليمية متدنية إن لم تكن منعدمة، وضعت دفعت الوردي إلى دق ناقوس الخطر أمام تصاعد العنف ضد النساء بحث الدولة على بناء «مراكز لإيواء النساء ضحايا العنف وانخراط الجماعات المحلية بدووها في هذا العملية علي الصعيد المحلي».
وأمام الوضعية الصعبة للنساء ضحايا العنف بالمغرب، كانت من بين نساء المنصة، هدى بويدار، التي لبت الدعوة قادمة من فرنسا، وهي مستشارة قانونية لمركز للإرشاد ودعم حقوق النساء بمدينة مونبولييه، والتي حلت عن عجل لتقدم أمام الحضور، التجربة الفرنسية في المجال، بمزيغ لغوي يجمع بين الفرنسية والعربية الفصيحة والدارجة، نقلت هدى صورة لوضع النساء المعنفات في فرنسا، والذي لا يختلف عن وضهن في المغرب إلا في بعض الجوانب، فبلاد موليير «تتوفر على 1265 مركز إيواء للنساء المعنفات والرجال الذين يمارسونه» تقول بويدار.
لكن ما أذهل الحضور من كلام بويدار، هي الخسارة المادية التي يتكبدها الاقتصاد الفرنسي من جراء العنف الممارس ضد النساء، «2.5مليار أورو سنويا هي تكلفة العنف ضد النساء في فرنسا».
وإذا كان الحكومة في المغرب لا تزال في بداية الطريق لمحاربة العنف ضد النساء، فإن حجم الخسارة التي يتكبدها الفرنسي، دفعت ، تقول بويدار ، الوزير الأول فرانسوا فيون إلى «جعل قضية العنف ضد النساء قضية وطنية».