العنف الأسري يعرض 700 امرأة سنويا للتشرد

على مدار سنة، استقبل مركز النجدة لمساعدة النساء ضحايا العنف التابع لاتحاد العمل النسائي، ما يقارب 700 امرأة معنفة تم الاستماع إليهن وتقديم الإرشاد القانوني والدعم النفسي والاجتماعي لهن، كما استفدن من دورات تكوينية من أجل تأهيلهن وتقوية قدراتهن.
ثلثا الوافدات إلى المركز من الدار البيضاء والثلث الباقي من خارجها. وحسب عائشة لخماس، رئيسة المركز، فإن أزيد من 85 في المائة من النساء المعنفات تتراوح أعمارهن ما بين 16 و45 سنة. ويبقى العنف الأسري هو السمة الطاغية على نسبة المعنفات الوافدات على المركز، فأكثر من 84 في المائة منهن متزوجات وممارس العنف غالبا هو الزوج.
أزيد من 44 في المائة تعرضن للضرب والجرح والحرق داخل بيت الزوجية، وأزيد من 6 في المائة منهن تعرضن للاغتصاب والتحريض على الدعارة من قبل الزوج، مقابل 49 في المائة منهن كن عرضة للشتم والسب والتهديد والإهانة باستمرار.
وتفد على المركز يوميا حالات متعددة تستقبل من طرف مؤطرات المركز وهن في غالبيتهن متطوعات ولا يتقاضين تعويضا عن عملهن. ويتم الاستماع إلى المشتكيات وتملأ لهن استمارات خاصة.
غالبية الحالات التي تلجأ إلى المركز تكشف -عائشة لخماس في لقاء خاص مع «المساء» على هامش منتديات المواطنة التي اختتمت أشغالها أمس الخميس- تطلب المساعدة القانونية، وجزء منها يكون في حاجة إلى الاستشارة النفسية والمساعدة الاجتماعية.
داخل فضاء المركز بكراج علال بالدار البيضاء تنظم بصفة دورية جلسات استماع إلى النساء المعنفات، حيث تحكي كل واحدة منهن تجربتها وملابسات طردها من بيت الزوجية. الحاضرات في هذه المجالس يستمعن بإمعان إلى تجربة كل واحدة على حدة، ويطرحن حلولا لمواجهة المشكل، في حين ينصب دور المؤطرات على تقديم توجيهات قانونية إن كان الأمر يحتاج إلى ذلك.
تشكل جلسات الاستماع هذه متنفسا لغالبية النساء الزائرات، كما أنها تساعد مسؤولات المركز في معرفة طبيعة المشكل قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية ومتابعة ملفاتهن من خلال إعداد الملف القانوني وكتابة المقال الرامي إلى رفع دعاوى النفقة أو التطليق أو إثبات النسب.
ثلث النساء الوافدات يستفيد من خدمات اجتماعية وصحية، كنقل الأبناء ومراسلة بعض الجهات لتسهيل مهمة المعنفة في الحصول على بعض الوثائق، أو الاستفادة من مجانية التطبيب، أو يتم توجيههن إلى جمعيات أخرى ذات تخصص معين.
لا يستفيد المركز من أي تمويل رسمي، وبسبب ذلك توقفت عدد من مشاريعه المتعلقة بإعادة التكوين والإدماج.
وتطمح الحملة الجديدة، التي اختتمت أشغالها أمس الخميس تحت شعار «مسؤولية الجماعات المحلية في حماية النساء من العنف مهمة استعجالية»، إلى التعبئة والضغط على المقاطعات الجماعية للقيام بدورها في مناهضة العنف ضد النساء وحماية ضحاياه، في أفق تخصيص مراكز نموذجية للقيام بهذا الغرض.
وتتوفر شبكات مراكز النجدة التابعة لاتحاد العمل النسائي على 12 مركزا على المستوى الوطني ومن المقرر أن تقام مراكز أخرى بكل من العرائش ومكناس وآسفي.