الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء تؤكد بستوكهولم عزم المغرب جعل العدالة المناخية محورا لتفعيل اتفاق باريس

أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء شرفات أفيلال، بستوكهولم عزم المغرب على جعل العدالة المناخية محورا مركزيا لتفعيل اتفاق باريس حول المناخ .
وقالت أفيلال في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للأسبوع العالمي للمياه المنعقد بالعاصمة السويدية ما بين 28 غشت و 2 شتنبر المقبل، إن المملكة تتجه نحو تعبئة الجميع من أجل قضايا الماء، من خلال التأكيد على الترابط القوي بين هذا المورد الحيوي وتغير المناخ، داعية إلى إعطاء مكانة أفضل للماء كجزء أساسي في تنفيذ اتفاق باريس، وإيلاء مزيد من الاهتمام وتسليط الضوء، بشكل أكبر وأعمق، على الإشكاليات المرتبطة به.
وشددت أفيلال ، حسب بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالماء، على التزام المغرب بالدفاع عن العدالة المناخية، بالنسبة للدول الافريقية على الخصوص معتبرة أنه "لا يعقل أن يظل أكثر من 330 مليون مواطن إفريقي من دون ماء صالح للشرب ومن دون تطهير سائل".
وفي هذا السياق، أبرزت المسؤولة الحكومية، يضيف البلاغ، أن محطة المؤتمر الدولي حول الماء والمناخ تشكل مبعث اعتزاز للمغرب، كونها ركزت، فضلا عن تسليط الضوء على الماء بشكل كبير، على الإشكالات المرتبطة بهذا المورد في القارة الأفريقية، لاسيما من خلال إطلاق نداء "الماء من أجل أفريقيا"، الذي يجسد قيمة مضافة في الدينامية التي تعكس التعبئة المتزايدة للدول الإفريقية حول قضية الماء والتغيرات المناخية.
وأفاد البلاغ أن أفيلال عقدت على هامش هذا الحدث اجتماعا مع رئيس المجلس العالمي للمياه بينيديتو براغا، بهدف وضع اللمسات الأخيرة والوقوف على استعدادات الجانبين لتنفيذ برنامج عمل مشترك بمناسبة انعقاد قمة المناخ (كوب 22)، وذلك تفعيلا لخلاصات المؤتمر الدولي حول الماء والمناخ الذي احتضنه المغرب مؤخرا، والذي يسهم في الوصل بين (كوب 21) و (كوب22) التي ستحتضنها مراكش بين 7 و18 نونبر المقبل.
كما شاركت في عدد من الجلسات والورشات، من بينها ورشة حول "جودة المياه في ظل التغيرات المناخية وعلاقتها بالصحة العمومية"، وأخرى ناقشت "مناعة المدن تجاه التغيرات المناخية وعلاقتها بالماء"، تم خلالها عرض التجربة المغربية، إلى جانب جلسة أخرى حول "تغير المناخ وارتباطه بجودة الماء"، شكلت فرصة للتذكير بالمجهودات التي تبذلها المملكة في إطار التحضير لاستقبال وتنظيم (كوب22)، سواء على مستوى التوعية بالإشكالية أو الإسهام في إيجاد الحلول الملائمة.
وقد تميزت الجلسة الافتتاحية لهذه المحطة العالمية بحضور وزراء مكلفين بقطاع الماء من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى خبراء دوليين وفاعلين مؤسساتيين وغير حكوميين، ووفد هام يمثل الحكومة السويدية ترأسه وزيرة الشؤون الخارجية السويدية، فضلا عن الكاتب العام لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، والمديرة العامة للوكالة السويدية الدولية للتعاون.
وشهدت هذه الدورة، التي اختير لها موضوع "النمو المستدام في ارتباطه بأهداف التنمية المستدامة"، مشاركة 270 منظمة وحوالي 3 آلاف مشارك من سياسيين ورجال أعمال وباحثين وخبراء وأكاديميين وممثلين عن منظمات غير حكومية، يمثلون نحو 100 بلد.