بعد الرفع من وتيرة القمع ضد احتجاجات المعطلين، والتي اتخذت أشكالا غير مسبوقة، اجتمع التنسيق الوطني للجبهة الوطنية الموحدة ضد البطالة بمقر الاتحاد المغربي للشغل، وأدان بشدة ما أسماه «مسلسل قمع ومنع الأشكال النضالية العادلة والمشروعة لحركة المعطلين والحركات الاحتجاجية»، واستمرار الحكومة في سياساتها اللاشعبية واللاجتماعية التي اعتبروها «مضادة لتطلعات الشباب والعمال وعموم الجماهير الشعبية»، والتمادي في مسلسل القمع والتعنيف والاعتقالات التي تطال حركة المعطلين وكل الحركات الاحتجاجية والتي كان آخرها حسب التنسيق الوطني للجبهة الوطنية «استشهاد المعطل فؤاد مزيهة»، والذي يؤكد عجز الحكومة في إيجاد أجوبة حقيقية لتطلعات المغاربة. ويعتزم التنسيق الوطني كرد على تسريع وتيرة تمرير الإصلاحات الحكومية «التراجعية»، وإصلاح أنظمة التقاعد ومرسوم التشغيل بالعقدة ومشروع القانون التنظيمي للإضراب، التصعيد من خلال تسطير برنامج نضالي ينطلق يوم السبت 24 شتنبر حول موضوع «سؤال التشغيل في برامج الأحزاب السياسية» للفت الانتباه إلى ملف التشغيل، ثم الخروج في مسيرة وطنية يوم الأحد 23 أكتوبر تحت شعار من أجل «قانون مالي اجتماعي يستجيب للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية ويوفر مناصب شغل كافية وكفيلة بامتصاص البطالة المعممة». وعبر التنسيق الوطني عن تضامنه مع نضالات خريجي برنامج «10 إطار تربوي»، والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين. كما طالب الحكومة بتوظيف كافة المعطلين والمعطلات وإلغاء جميع المراسيم المشؤومة التي تحرمهم من حقهم في الوظيفة العمومية، وفي مقدمها مرسوم التشغيل بالعقدة في الإدارات العمومية.