عبّر التنسيق الوطني للجبهة الوطنية الموحدة ضد البطالة عن إدانته لما أسماه "التمادي الحكومي في مسلسل القمع والتعنيف والاعتقالات التي تطال حركة المعطلين وكل الحركات الاحتجاجية في كل ربوع الوطن"، معتبرا أن آخر فصوله "استشهاد المعطل فؤاد مزيهة". التنسيق الوطني للجبهة الوطنية الموحدة ضد البطالة قال، في بيان له، إن الوضع القائم "يؤكد عجز الحكومة على إيجاد أجوبة اجتماعية حقيقية للتطلعات العادلة والمشروعة لعموم الجماهير الشعبية، وارتهانها لإملاءات وتوصيات المؤسسات المالية الدولية"، حسب تعبيره. وانتقد البيان نفسه ما قال إنه "استمرار الحكومة في سياساتها اللاشعبية واللااجتماعية المضادة لتطلعات الشباب والعمال وعموم الجماهير الشعبية، وفي ظل تسريع وتيرة تمرير الإصلاحات الحكومية التراجعية؛ من قبيل الإصلاح المشؤوم لأنظمة التقاعد، مرسوم التشغيل بالعقدة، مشروع القانون التنظيمي للإضراب..."، حسب تعبير البيان. وطالب التنسيق الحكومة بضرورة توظيف كافة المعطلين والمعطلات وبسحب وإلغاء جميع "المراسيم المشؤومة" التي تحرمهم من حقهم في الوظيفة العمومية؛ وفي مقدمتها مرسوم التشغيل بالعقدة في الإدارات العمومية، مطالبا أيضا بإلغاء الإصلاح "المشؤوم" لأنظمة التقاعد. وأعلنت الهيئة ذاتها، في البيان ذاته، عن تضامنها الكامل واللامشروط مع نضالات خريجي برنامج "10 آلاف إطار تربوي"، وإدانتها ل"القمع المسلط على معاركهم النضالية العادلة والمشروعة". التنسيق الوطني للجبهة الوطنية الموحدة ضد البطالة أعلن أنه سينظم مسيرة وطنية احتجاجية؛ وذلك تحت شعار: "من أجل قانون مالي اجتماعي يستجيب للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية ويوفر مناصب شغل كافية وكفيلة بامتصاص البطالة المعممة".
