بوسعيد: رقمنة النظام المالي بالمغرب يتطلب وضع استراتيجية رقمية ناجعة تستجيب لتطلعاته

أكد وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد الخميس الماضي بالدار البيضاء أن رقمنة النظام المالي بالمغرب، والذي ينبغي أن يقود عملية التحول بالنسبة لمهن المالية، يتطلب وضع استراتيجية رقمية ناجعة تمكن من الاستجابة لتطلعات المغرب في تحقيق الاندماج ضمن محيطه الاقليمي.
وأضاف بوسعيد، في كلمة خلال افتتاح أشغال الملتقى الثاني حول المعلومة المالية بالمغرب المنظم من طرف بورصة القيم بالدار البيضاء ومؤسستي "فينونس نيوز" و"ماروك كلير"، أن هذه الاستراتيجية لا يمكن أن تعتمد فقط على التحكم في التقنيات التكنولوجية وتدبير الانتقال الرقمي وتأمين نظم المعلومات، بل يتعين أن ترتكز على مقاربة تشاركية، تتأسس على تجميع جهود رجال القانون والفاعلين الماليين والرقميين والباحثين الأكاديميين، لجعلها قاعدة أساسية لإحداث التحول المنشود في المهن المالية.
وأبرز الوزير بهذه المناسبة التطورات والخطوات المتقدمة التي حققها المغرب في مجال رقمنة القطاع المالي، والإصلاحات التي شهدها للاستجابة للمتغيرات التكنولوجية المتسارعة على المستويين المحلي والدولي، مسجلا أن النظام المالي المغربي انتقل إلى المستوى الرقمي منذ العام 2000، حيث أصبحت كل البنوك تتوفر على منظومات معلوماتية حديثة، مع توفير البنيات التحتية الملائمة. وأوضح أن هذا الانتقال كان له تأثيره القوي على الاستراتيجية المعتمدة من طرف السلطات العمومية الخاصة بتطوير القطاع المالي ، مبرزا أن عملية الرقمنة أصبحت محددا رئيسيا لمحاور تلك الاستراتيجية التي تشمل ترسيخ الأسواق المالية، وتعزيز الاندماج المالي ، وتدعيم الاستقرار المالي داخل المملكة.
وبخصوص ترسيخ الأسواق المالية، أشار بوسعيد إلى أن استثمار الخدمات المالية الرقمية وتنويعها من خلال طرح خدمات جديدة وتوفير آليات مبتكرة، رهين بشكل كبير بحسن استخدام المنصات التكنولوجية الموجودة وإنشاء بنيات تحتية أخرى تلائم احتياجات المرحلة.
وفي معرض حديثه عن الاندماج المالي، أوضح الوزير أنه لا يمكن تجاهل الدور الذي تضطلع به الرقمنة في تعميم البكننة من خلال الخدمات البنكية الرقمية المتاحة عبر الأجهزة المحمولة، مسجلا أن رقمنة القطاع المالي مكنت من تعزيز القرب بين مانحي الخدمات المالية والزبناء، وتوسيع دائرة المستفيدين وتقليص آجال المعاملات ، مما من شأنه أن يسهم في تسريع وتيرة الاندماج المالي.
وللحفاظ على الاستقرار المالي، يرى الوزير أن الأمر يتطلب تدبير المخاطر المحتملة من طرف المتدخلين المعنيين لتأمين الأسواق المالية وضمان سلامة المؤسسات، وتمكينهما من الأدوات والوسائل الضرورية لذلك، مشددا على أن السلطات المعنية ينبغي أن تسهم بقوة في الحفاظ على أمن المعاملات المالية الرقمية بما يتوفر لديها من مؤسسات وموارد بشرية وتكنولوجية تتيح لها التعاطي المسبق مع تلك المحاذير التكنولوجية.
ومن جهته ،استعرض الوزير المنتدب المكلف بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم مامون بوهدود أبرز الخطوط التي تضمنتها استراتيجية "المغرب الرقمي 2020" والتي تهدف بالأساس إلى توفير أفضل الخدمات الرقمية لعموم المواطنين ، وتحسين ولوجهم إلى الخدمات الاجتماعية، وجعل الاقتصاد الرقمي رافعة لتحقيق التنمية المندمجة، وتمكين المملكة من الانفتاح على الاقتصاد العالمي.
وأشار في هذا الصدد إلى أن هذه الاستراتيجية تتوزع على محاور تهم تسريع وتيرة الانتقال الرقمي للاقتصاد الوطني ، وتعزيز موقع المغرب كقطب اقليمي في مهن ترحيل الخدمات، وإيجاد البنيات التحتية والكفاءات والموارد البشرية القادرة على مسايرة هذا الانتقال الرقمي.
وأبرز أن مواكبة هذه الاستراتيجية الرقمية الجديدة على المستوى المالي يفرض العمل المشترك إلى جانب الفاعلين الماليين على توسيع مجال البكننة وتغطية احتياجات المواطنين من الخدمات المالية الجديدة وتطوير سلسلة القيم البنكية وإحداث المزيد من مناصب الشغل.
تشجيع الانشطة الاقتصادية من خلال المساعدات المباشرة عوض الاعفاءات الضريبية
أكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، أن تشجيع القطاعات والأنشطة الاقتصادية يجب أن يمر عبر المساعدات المباشرة عوض منح إعفاءات ضريبية.
وقال بوسعيد، خلال ترؤسه للجلسة الافتتاحية لندوة نظمها مكتب فرع "اقتصاد ومالية" بالاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، يوم الخميس الماضي، حول موضوع "النفقات الضريبية .. الحصيلة والآفاق"، إن "من بين أهداف السياسة الضريبية للمملكة دعم القطاعات والأنشطة الاقتصادية من خلال أشكال مختلفة من الدعم العمومي".


وأوضح الوزير أنه من أجل تقليل النفقات الضريبية، التي بلغت أكثر من 32 مليار درهم سنة 2015، يجب تعويضها تدريجيا بالدعم المباشر للقطاعات الاقتصادية، باستثناء تلك المتعلقة بالسلع الأساسية.
واستشهد بوسعيد، في هذا السياق، بالقطاع الصناعي، الذي استفاد من إحداث صندوق التنمية الصناعية والاستثمار الهادف إلى منح مساعدات مباشرة للمشاريع الاستثمارية الاستراتيجية والهيكلية. وشدد الوزير على ضرورة وجود رؤية واضحة واعتماد إطار شامل ومتماسك يأخذ بعين الاعتبار الأثر الاقتصادي والاجتماعي للنفقات الضريبية، وتقييمها، وأهميتها الاستراتيجية في التنمية وحساسيتها.
وذكر بأن وضعية النفقات الضريبية لسنة 2015 تميزت بمجموعة من الإعفاءات لفائدة الأنشطة العقارية، التي تمثل 22,1 في المئة من هذه النفقات، بلغت 23 إعفاء، 35 منها قدرت بقيمة 7,083 مليار درهم. من جانبه، أكد الأمين العام للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، الحسن ايديز، على أهمية تقييم التدابير الضريبية لمعرفة ما اذا بلغت الأهداف المرجوة، لا سيما من حيث نجاعتها. وأضاف "اليوم، الفكرة هي زيادة المردودية الاقتصادية للمشاريع التي تستفيد من هذه التحفيزات المالية".