المغرب يشارك في قمة المهاجرين واللاجئين بهيئة الأمم المتحدة بنيويورك

مثل أنيس بيرو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، الاثنين بمقر الأمم المتحدة ينيويورك، المغرب في قمة اللاجئين والمهاجرين، التي تنظم على هامش الجمعية العامة الواحدة والسبعين.
وأفاد بلاغ للجنة الإشراف على كوب 22 بأن القمة اختتمت بمصادقة الدول الأعضاء على إعلان نيويورك الذي يعبر عن إرادة سياسية لزعماء العالم في حماية حقوق اللاجئين والمهاجرين وتقاسم المسؤوليات حول التنقل البشري المكثف على الصعيد العالمي. وبموجب هذا الإعلان تلتزم البلدان الأعضاء ببدء مفاوضات قد تؤدي إلى مؤتمر دولي والمصادقة على اتفاق عالمي حول هجرة آمنة ومنظمة ومقننة خلال سنة 2018، ووضع الخطوط التوجيهية لمعالجة قضايا المهاجرين في وضعية هشة.
وتلتزم البلدان الأعضاء أيضا بالتوصل إلى توزيع أكثر إنصافا لعبء مسؤولية استقبال ودعم اللاجئين بالعالم، من خلال المصادقة على الاتفاق العالمي سنة 2018.
وأكد بيرو بالمناسبة أن "إعلان نيويورك حول حماية اللاجئين والمهاجرين ينسجم مع توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذا المجال. وإن جلالة الملك دعا في خطابه السامي لسادس نونبر 2013 إلى بلورة سياسة وطنية في مجال الهجرة، ترتكز على البعدين الإنساني والحقوقي، وفق مقاربة شمولية، وهو ما دعا إليه اليوم إعلان نيويورك". وأوضح الوزير أن هناك قناعة قوية بأن تدبير ملف الهجرة "لا يمكن أن يشمل دولة دون أخرى، وأن المقاربة الأمنية وحدها غير كافية للحد من هذه الظاهرة، التي لن تتوقف"، وأكد أنه "لم يعد ممكنا أن نسمح بأن يعيش مهاجر أو لاجئ في ظروف غير إنسانية".
وأبرز بيرو أن القمة الأممية حول المهاجرين واللاجئين تشكل مناسبة لاستعراض السياسة المغربية في هذا المجال، والتي تعتمد على مقاربة شمولية ترتكز، إلى جانب البعدين الإنساني والحقوقي، على جانب إدماج المهاجرين وحفظ كرامتهم، وتمتيعهم بجميع الحقوق الأساسية، خصوصا أطفالهم وحقهم في التمدرس. وذكر، في هذا الصدد، بأن المغرب يوفر الدعم المدرسي لأكثر من 7 آلاف طفل مهاجر ولاجئ، كما يحرص على حفظ كرامة المهاجرين عن طريق الشغل، والولوج إلى الخدمات الصحية.
وأشار بلاغ لجنة الإشراف على كوب 22 إلى أن المغرب رحب باعتماد إعلان نيويورك حول حماية اللاجئين والمهاجرين، معتبرا أن الأمر يتعلق بإنجاز ضمن الجهود الرامية إلى رفع التحديات المرتبطة بالتنقل البشري. وينتظر أن يساعد الإعلان، الذي تمت المصادقة عليه مباشرة بعد افتتاح قمة الأمم المتحدة حول اللاجئين، على رفع الدعم للبلدان الأكثر تضررا من هذا المشكل و تحفيز التمويل النساني وعودة اللاجئين حسبما أوضحه الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون.
إعلان نيويورك حول حماية اللاجئين والمهاجرين ينسجم مع توجيهات صاحب الجلالة في هذا المجال
أكد أنيس بيرو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج، الاثنين بمقر الأمم المتحدة، أن إعلان نيويورك حول حماية اللاجئين والمهاجرين ينسجم مع توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذا المجال.
وأوضح بيرو، في تصريح للصحافة، على هامش قمة المهاجرين واللاجئين، المنعقدة في إطار أشغال الدورة ال71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن جلالة الملك دعا في خطابه السامي لسادس نونبر 2013 إلى بلورة سياسة وطنية في مجال الهجرة، ترتكز على البعدين الإنساني والحقوقي، وفق مقاربة شمولية، وهو ما دعا إليه اليوم إعلان نيويورك.
وشدد الوزير على أن هناك قناعة قوية بأن تدبير ملف الهجرة لا يمكن أن يشمل دولة دون أخرى، وأن المقاربة الأمنية وحدها غير كافية للحد من هذه الظاهرة، التي لن تتوقف، مؤكدا على أنه "لا يمكننا كذلك أن نسمح بأن يعيش مهاجر أو لاجئ في ظروف غير إنسانية".
وأبرز الوزير أن القمة الأممية حول المهاجرين واللاجئين تشكل مناسبة لاستعراض السياسة المغربية في هذا المجال، والتي تعتمد على مقاربة شمولية ترتكز، إلى جانب البعدين الإنساني والحقوقي، على جانب إدماج المهاجرين وحفظ كرامتهم، وتمتيعهم بجميع الحقوق الأساسية، ولا سميا أطفالهم وحقهم في التدريس.
وذكر في هذا الصدد بأن المغرب يوفر الدعم المدرسي لأكثر من 7 آلاف طفل مهاجر ولاجئ، كما يحرص على حفظ كرامة المهاجرين عن طريق الشغل، والولوج الى الخدمات الصحية.
وخلص إلى أن المنتظم الدولي يتقاسم مع المغرب أفكاره في مجال الهجرة، معربا عن الأمل في أن تتحول الأفكار التي حملها إعلان نيويورك إلى أفعال، وهو ما شرع فيه المغرب منذ ثلاث سنوات.
وكانت الأمم المتحدة قد رحبت الاثنين باعتماد إعلان نيويورك حول حماية اللاجئين والمهاجرين، معتبرة أن الأمر يتعلق ب "إنجاز" ضمن الجهود الرامية إلى رفع التحديات المرتبطة ب"التنقل البشري".
وبموجب إعلان نيويورك، تلتزم البلدان الأعضاء ببدء مفاوضات قد تؤدي إلى مؤتمر دولي والمصادقة على "اتفاق عالمي" حول "هجرة آمنة ومنظمة ومقننة" خلال سنة 2018، ووضع الخطوط التوجيهية لمعالجة قضايا المهاجرين في وضعية هشة.
وحسب الأمم المتحدة، تلتزم البلدان الأعضاء أيضا بالتوصل إلى "توزيع أكثر إنصافا لعبء مسؤولية استقبال ودعم اللاجئين بالعالم، من خلال المصادقة على الاتفاق العالمي سنة 2018".