تسوية وضعية الأجانب المقيمين بصفة غير قانونية تعكس الإرادة الملكية القوية في حماية حقوق الإنسان

أكد أنيس بيرو الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أن الاجراءات التي أعلن عنها المغرب لتسوية وضعية الأجانب المقيمين بصفة غير قانونية، تعكس الإرادة الملكية القوية والانخراط الراسخ والموصول لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في حماية حقوق الإنسان.
وأضاف بيرو خلال ندوة صحفية، مساء اليوم الاثنين بسلا، خصصت للإعلان عن إطلاق عملية استثنائية لتسوية وضعية الأجانب المقيمين بصفة غير قانونية بالمغرب، بحضور السادة محمد حصاد وزير الداخلية، والشرقي الضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، والمحجوب الهيبة المندوب الوزاري المكلف بحقوق الانسان، ومحمد اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، أن هذه الإجراءات تجسد رؤية مستقبلية عميقة للعلاقات الإنسانية، وتعبر عن شجاعة في التعامل مع إشكالية ذات أبعاد متعددة اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية.
وأكد أن هذه الإجراءات العملية ذات الأولوية لتنفيذ السياسة الوطنية الجديدة للهجرة ترتكز على مقاربة حقوقية قائمة على مقتضيات الدستور الجديد للمملكة، وفي احترام لدولة القانون، وبما ينسجم مع الالتزامات الدولية للمغرب.
وقال إن هذه الاجراءات تنم أيضا عن "إرادة حقيقية صادقة، هادفة وفعالة، صاحب فيها القول الفعل"، وهي "تعبير لحضارة عريقة وتشبع بقيم نبيلة، وتجسيد لتلاقح ثقافي وغنى في التنوع الإنساني".
وذكر بيرو بسياق اعتماد سياسة وطنية جديدة للهجرة والمتمثل بالأساس في اطلاع جلالة الملك محمد السادس في 9 شتنبر 2013 على التقرير الموضوعاتي حول وضعية المهاجرين واللاجئين بالمغرب، المرفوع لجلالته من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وترؤس جلالته في 10 شتنبر 2013 بالقصر الملكي بالدار البيضاء، لجلسة عمل، خصصت لتدارس مختلف الجوانب المرتبطة بإشكالية الهجرة، أصدر على إثرها جلالته توجيهاته السامية للحكومة للإسراع بوضع وتفعيل إستراتيجية ومخطط عمل ملائمين، والتنسيق في هذا الشأن مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومختلف الفاعلين المعنيين، بهدف بلورة سياسة شاملة ومتعددة الأبعاد لقضايا الهجرة بالمملكة ، بما من شأنه أن يوفر للمغرب قوة اقتراحية حقيقية في هذا المجال ويمكنه من القيام بدور ريادي وفعال على الصعيدين الجهوي والدولي.
وأشار إلى المرتكزات الأساسية لهذه السياسة ، والتي تتمثل، بالخصوص، في توطيد وإغناء الرصيد العميق للمغرب كبلد لحسن الضيافة والاستقبال، والتعايش بين مختلف الثقافات والأديان، ومعالجة مختلف الجوانب المرتبطة بالهجرة وفق مقاربة إنسانية وشاملة تتوافق مع دستور المملكة والقانون الدولي، وفي إطار تعاون متجدد مع مختلف الشركاء الأجانب والمنظمات المعنية، وكذا إعداد إستراتيجية مندمجة وشاملة لاندماج المهاجرين واللاجئين.
وذكر بأن المبادرة الملكية باعتماد سياسة جديدة في مجال الهجرة لقيت ترحيبا دوليا واسعا من قبل حكومات وممثليات دبلوماسية من مختلف القارات ومنظمات دولية وهيئات الأمم المتحدة المتخصصة ومنظمات غير حكومية عاملة في مجال حقوق الإنسان وهيئات المجتمع المدني المختصة في دعم المهاجرين واللاجئين.
من جهته، أكد حصاد أن هذه العملية الاستثنائية لتسوية وضعية الأجانب المقيمين بصفة غير قانونية بالمغرب تعتبر "قرارا سياسيا" للمغرب، وتندرج في إطار الارادة القوية التي عبر عنها المغرب لمعالجة إشكالات الهجرة، مشيرا إلى وجود ما بين 25 ألف و40 ألف مهاجر غير شرعي أغلبهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.
وأشار إلى أنه سيتم اعتماد عدة إجراءات لإثبات إقامة المهاجرين في وضعية غير قانونية بالمغرب تبقى أكثر مرونة من تلك التي تعتمدها بلدان أوربية في هذا المجال، مبرزا أن هؤلاء المهاجرين الذين سيتم تسوية وضعيتهم سيتمتعون بنفس الحقوق والواجبات التي يتمتع بها المغاربة.
ومن جانبه، أبرز الهيبة أن هذه العملية الاستثنائية سيتم دعمها بإطار قانوني ومؤسساتي جديد من خلال تأهيل التشريع في قضايا الهجرة واللجوء والاتجار بالبشر وفق مقاربة شمولية انسانية وحقوقية مبنية على مقتضيات الدستور الجديد.
وأشار إلى أن المغرب انخرط كدولة متميزة في الجنوب والعالم في اعتماد سياسية جديدة للهجرة بناء على رصيد الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها والمتعلقة بحقوق الانسان عموما والهجرة على وجه الخصوص، مذكرا في هذا الإطار بأن المغرب كان ثاني بلد يصادق على الاتفاقية الدولية المتعلقة باحترام حقوق العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم.
أما اليزمي فقد أشار إلى أن المغرب يعد أول بلد من بلدان الجنوب يبلور سياسة شمولية في مجال حماية المهاجرين وطالبي اللجوء، مبرزا أن هذه السياسة الانسانية، غير المسبوقة، ستعمق البعد الافريقي للمغرب.
وأكد على أن الشراكة مع المجتمع المدني تعد أحد الشروط الأساسية لإنجاح تطبيق سياسة المغرب الجديدة في مجال الهجرة، مشيرا إلى انفتاح وتفاعل المجتمع المغربي مع قضايا الهجرة والمهاجرين، الأمر الذي يتجلى، على الخصوص، في وجود نقابة لها تنظيم خاص ضمن هياكلها مكلف بالحماية والدفاع عن حقوق المهاجرين (المنظمة الديمقراطية للشغل).