استعرضت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد ، نبيلة منيب، مساء الأربعاء في مهرجان خطابي بمدينة أكادير، الخطوط العريضة لبرنامج فيدرالية اليسار الديمقراطي خلال الانتخابات التشريعية ليوم سابع أكتوبر ، مشيرة إلى أن الديمقراطية والاقتسام العادل للثروات سيكون على رأس الأولويات. واعتبرت منيب أن فيدرالية اليسار الديمقراطي تبشر بقيم التقدم والإنصاف في إطار مجتمع ديمقراطي وحداثي ، كما انتقدت فكرة الثنائية القطبية في المشهد الحزبي الوطني، لتدافع في الوقت نفسه عن البديل الذي اعتبرته خيارا ثالثا يقترحه تحالف الحركات التقدمية.
وفي هذا الصدد، صرحت منيب قائلة "لقد اخترنا خيارا ثالثا وهو النضال الديمقراطي ، وذلك من أجل إخراج اليسار من الأزمة والبلقنة أولا ، وثانيا للعمل من أجل أن لا يبقى مسار التنمية والاستقرار مكتفيا بالترقيعات السوسيو اقتصادية ، والإصلاحات التدريجية والبطيئة". ودعت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد إلى الإسراع بإقرار الديمقراطية وذلك من أجل تقوية الجبهة الداخلية ، والحيلولة دون حدوث اي انحرافات أو ضغوطات أو تهديدات داخلية أو خارجية من شأنها أن تلحق الضرر بالمغرب. وبعدما أكدت أن الهدف الذي تتوخاه من استحقاقات 7 أكتوبر هو الوصول إلى تكوين فريق برلماني ، جددت وكيلة لائحة فيدرالية اليسار الديمقراطي انفتاح هذه الاخيرة على جميع الحساسيات التي تؤمن بقيم الديمقراطية التمثيلية ، والحداثة والمساواة في الفرص ، والاقتسام العادل للثروات ، والمساواة في الحقوق والحريات. وبخصوص جهة سوس ماسة ، ذكرت منيب خلال هذا المهرجان الخطابي بأهمية الموارد المادية والبشرية لهذه المنطقة من المملكة ، مسجلة في السياق ذاته عدم المساواة في الولوج إلى الموارد ، إلى جانب ندرة المياه التي تشغل بال فئة عريضة من السكان المحليين الذين يعيشون على الانتاج الفلاحي وتربية الماشية. كما ذكرت في هذا الصدد بتصاعد وتيرة البطالة في صفوف الشباب ، إلى جانب التوسع الديمغرافي الذي يلقي بثقله على النسيج الحضري. ومن أجل إيجاد الحلول لهذه المشاكل ، أكدت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد على ضرورة مشاركة واسعة للناخبين في اقتراع 7 أكتوبر ، وذلك حتى يتسنى فتح المجال للاصلاحات السياسية ، التي قالت بأنها يجب أن تسري بالموازاة مع الاصلاحات الاقتصادية حتى يتسنى بذلك تأسيس مجتمع عادل ومنصف.
