بنك المغرب: غالبية المقاولات تعتبر المناخ العام للأعمال "عاديا" خلال الفصل الثالث من سنة 2016

أفاد بنك المغرب بأن المناخ العام للأعمال في المغرب اعتبر "عاديا" حسب غالبية المقاولات و"غير ملائم" بحسب ربع هذه المقاولات، خلال الفصل الثالث من سنة 2016 .
وأوضح بنك المغرب، الذي نشر نتائج بحث حول الظرفية برسم الفصل الثالث من سنة 2016 ، أنه بحسب فروع الأنشطة، فإن نسبة الفاعلين الصناعيين الذين يعتقدون أن مناخ الأعمال "عادي" بلغت 89 في المائة في قطاع "الصناعة الغذائية"، والثلثين في قطاع "النسيج والجلد" وفي الصناعات "الكميائية وشبه الكميائية"، و 35 في المائة في الصناعات "الميكانيكية والمعدنية ".
وأشار المصدر ذاته إلى أن الآراء المعبر عنها هي للفاعلين الصناعيين الذين شملهم البحث ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر بنك المغرب.
64 في المائة من المقاولات تصف وضعية خزينتها المالية ب "العادية" برسم الفصل الثالث لسنة 2016
وأفاد بنك المغرب أن 64 في المائة من المقاولات تصف وضعية خزينتها المالية برسم الفصل الثالث لسنة 2016 ب"العادية" فيما تعتبرها 31 في المائة من المقاولات دون ذلك. وأوضح البنك الذي عمم نتائج بحث حول الظرفية برسم الفصل الثالث من سنة 2016 أن الصعوبات التي تواجهها مالية المقاولات مرتبطة بارتفاع التكاليف الغير مالية، وزيادة الصعوبات المرتبطة باسترجاع الأموال، وخفض آجال الأداء من طرف الممونين. وبخصوص ظروف التمويل، أشار بنك المغرب إلى أن غالبية المقاولات اعتبرتها "عادية"، مبرزا أن 90 بالمائة من أرباب المقاولات يعتبرون الولوج إلى التمويل عاديا في الصناعات الغدائية و الكميائية والشبه الكميائية"، مقابل 74 في المائة بالنسبة للصناعات الميكانيكية والمعدنية و 58 في المائة بالنسبة لصناعة النسيج والجلد، مضيفا أن 78 في المائة منهم يصرحون بأن تكلفة الإئتمان مستقرة.
وفي مايتعلق بنفقات الاستثمار، فقد عرفت، وفقا للبنك، ارتفاعا في الفصل الثالث لسنة 2016 بالنسبة ل 25 في المائة من أرباب المقاولات ، بينما اعتبرت الغالبية (69 في المائة) أنها ظلت مستقرة، مبرزا أن أرباب الصناعة الذين صرحوا بارتفاع هذه النفقات يزاولون نشاطهم في قطاعات الصناعات الكيماوية والشبه كيماوية (9 في المائة) و صناعة النسيج والجلد (43 في المائة).
وذكر البنك المركزي أن أرباب المقاولات الصناعية يتوقعون حصول ارتفاع خلال الفصل القادم في نفقات الإستثمار في مختلف فروع الأنشطة التي يزاولونها، موضحا أن هذه النفقات ستمول بالنسبة لأزيد من ثلثي المقاولات من خلال موارد ذاتية.