لم يكد قاضي التحقيق باستئنافية مراكش يصدر أمره بإيداع بقال خلف أسوار سجن الأوداية على خلفية اتهامه باستغلال أطفال جنسيا داخل محله، بعد إحالته من طرف النيابة العامة على التحقيق، حتى طرقت أبواب نفس المحكمة قضية أخرى تتعلق باتهام بقال بمقاطعة المنارة باقتراف نفس الأفعال المستفزة، وتطاوله على أجساد أطفال أبرياء. قضايا تنبه في بعض تفاصيلها إلى كيفية تحول بعض محلات البقالة بالأحياء الشعبية إلى فخاخ لاصطياد الأطفال واستدراجهم للعبث بأجسادهم وتحويلها إلى أوعية لإفراغ المكبوتات الجنسية الشاذة. من فضاءات جماعة أيت أورير المحافظة انطلقت صرخة العديد من الأسر منددة بالتطاول على أعراض أطفالها وتصيدهم من طرف صاحب محل البقالة المتهم، والذي لم يمنعه سنه وهو يلامس عتبة عقده السادس في استغلال براءة الأطفال الضحايا واستدراجهم لداخل البقالة، لرشق أجسادهم الصغيرة بلمسات في مناطق حساسة وحميمية. استمعت النيابة العامة لستة أطفال ضمنهم ثلاث فتيات ( تتراوح أعمارهم ما بين 5 و8 سنوات) صرحوا بما تعرضوا له من سلوكات مستفزة على يد المتهم، واستعرضوا كيف كان يستدرجهم لداخل محل"بقالته" ويشرع في ملامسة ومداعبة مناطق حساسة من أجسادهم مع إغراقهم في بحر من القبل، فكان القرار الإحالة على قاضي التحقيق الذي استقر رأيه على إيداع المتهم زنازن سجن الأوداية والتحقيق معه في حالة اعتقال. بمقاطعة المنارة نسجت فصول القضية الثانية بفضاءات دوار ماشو، وشكل المتهم فيها بقال، أربعيني اتهمته بعض الأسر باستغلال طفلاتها الصغيرات، واستمعت النيابة العامة لأربعة منهم لم يتجاوزن العقد الأول من عمرهن،أكدن في تصريحاتهن عن تعرضهن لاعتداءات وسلوكات تنهل من نفس المورد الجنسي، مباشرة بعد استدراجهن لداخل محل "البقالة" ، وهي التهم التي فتحت على "البقال"المتهم أبواب المحاكمة الجنائية،في انتظار ما ستسفر عنه قرارات الهيئة القضائية. قضايا استفزت بعض النشطاء الحقوقيين وهيئات المجتمع المدني بمراكش، التي أصدرت بيانات وبلاغات تندد من خلالها بالظاهرة وتطالب القضاء بالضرب بيد من حديد على كل من ثبت تورطه بالتطاول على براءة الأطفال وكل ما يدخل في خانة "البيدوفيليا".
