الأمم المتحدة تحذر من خطورة تنظيم الانفصالي أبو الوليد الصحراوي

بالموازاة مع التهديد، الذي يشكله تنظيم داعش الإرهابي بشمال إفريقيا والدواعش العائدين إلى المنطقة من سوريا والعراق، أشار تقرير أصدره الأمين العام الأممي مؤخرا إلى التهديد الذي يشكله تنظيم المرابطين بقيادة الانفصالي أبو الوليد الصحراوي، أحد أبرز المطلوبين أمنيا في العالم، والذي تبنى تحت يافطة تنظيم «حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا»، الموالية سابقا لتنظيم «القاعدة»، عملية اختطاف ثلاثة رعايا أوروبيين بمخيمات تندوف.
فإلى جانب تهديدات تنظيم بوكو حرام في الساحل والصحراء، لم يستبعد التقرير أن يشكل فصيلا منشقا عن تنظيم المرابطين بزعامة الحبيب ولد علي الملقب ب«عدنان أبو الوليد الصحراوي»، وقال إن إعلان ولائه لتنظيم داعش يؤدي إلى نشوء بيئة داخل المنطقة تتسم بارتفاع في مستويات المخاطر، مضيفا أن هذا الفصيل قد يكون متحمسا جدا لارتكاب أعمال إرهابية واسعة النطاق لكي يثبت للنواة التأسيسية للتنظيم القيمة المضافة، التي يسهم بها كجهة منتسبة، وهو ما يمكن أن يشكله «تنظيم «الدولة الإسلامية في الساحل والصحراء»، الذي أسسه أبو الوليد الصحراوي، الذي ينحدر من مدينة العيون المغربية، قبل أن يلتحق بانفصاليي جبهة البوليساريو مطلع تسعينيات القرن الماضي.
الصحراوي، حاصل على الإجازة في علم الاجتماع بمدينة قسنطينة الجزائرية، يتقن ثلاث لغات أجنبية، وقد صنف كأبرز مؤسسي تنظيم «حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا»، بل وأصبح ناطقا باسمه وأميرا على «مجلس الشورى»، وشارك في عمليات اختطاف الدبلوماسيين والسياح الغربيين في مالي على وجه الخصوص، وانشق عن تنظيم الإرهابي الجزائري مختار بلمختار، ليعلن في منتصف ماي 2015، مبايعته لأبي بكر البغدادي وموالاته لتنظيم «داعش».
واعتبر تقرير الأمين العام الرابع عن التهديد الذي يشكله تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) للسلام والأمن الدوليين، أن الدول الأعضاء، ترى أن استمرار الضغط على تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا، يمكن أن يدفع التنظيم إلى انتهاج أسلوب عمل أقرب ما يكون إلى أسلوب عمل جماعات أخرى منتسبة إلى القاعدة، معتبرا أن بعض الخلايا داخل تنظيم الدولة الإسلامية، قد تبحث عن التقارب مع الجماعات المنتسبة إلى تنظيم القاعدة في المنطقة. وهو ما يؤكد التحذيرات التي أطلقتها منذ أشهر سفارات أجنبية.
ولمواجهة الخطر، قال التقرير إن دول المنطقة المغاربية، ولاسيما تونس والمغرب دون الإشارة إلى الجزائر تقومان بزيادة تبادل البيانات عن المقاتلين الإرهابيين الأجانب واستخدام قواعد بيانات الأنتربول.
من جهة أخرى، نوه التقرير بالمجهود الذي تبذله المملكة في مجال المقاضاة والتأهيل وإعادة الإدماج، وقال إن المغرب ألقى القبض على العائدين من المقاتلين الأجانب وأخضعوا للتحقيق مطولا تحت إشراف النيابة العامة، من أجل تقييم حالتهم النفسية والإيديولوجية، قبل وقوفهم أمام المحكمة، مضيفا أن داخل السجون اتخذت تدابير لتوفير الرعاية النفسية والطبية والتثقيف التربوي، والعقائدي للمعتقلين منهم، مبرزا أنه يمنح فرصة الحصول على التعليم والتدريب المهني، فضلا عن التداريب الرامية إلى تعزيز فضائل التسامح والتعايش السلمي، الذي يوفره التائبون من المقاتلين السابقين والأئمة، وذلك بهدف تفنيد الخطاب المتطرف.
في نفس السياق، أشار التقرير إلى أن مؤسسة محمد السادس لإدماج السجناء، تؤدي دورا محوريا في إعادة إدماج العائدين من خلال برامج الدعم، التي تشجع المحتجزين السابقين على الانضمام إلى المشاريع الصغيرة أو العمل لحسابهم الخاص، والتي توظف المحتجزين السابقين في أعمال تجارية محلية، كما أن المعتقلين السابقين يجرون مقابلات مع وسائط الإعلام، من أجل حث زملائهم المعتقلين على نبذ العنف واختيار نهج المصالحة والحوار.
وأوضح التقرير أن الجهود المغربية لم تقتصر على ذلك، بل نظم معهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة دورتين تدريبيتين كل منهما لمدة أسبوع في أكتوبر 2016 للأخصائيين النفسيين في المركز الوطني لتكوين أطر إدارة السجون وفي مقر إدارة السجون ضمن مشروع طويل الأمد، لبناء القدرات في المنطقة بشأن التأهيل وإعادة الإدماج في السجون، إضافة إلى ذلك، أنجز المعهد بحثا حول إمكانية إعداد برامج تصلح للتنفيذ كبدائل لسجن الجانحين الشباب في نظام قضاء الأحداث في المغرب.