احتقان بسبب أراض سلالية بطاطا

عاد سكان الجماعة السلالية لدوار أكلكال، بجماعة تكزميرت بإقليم طاطا، لمراسلة وزارة العدل والحريات، من أجل البحث المعمق في «انتحال الصفة والتزوير والنصب والاحتيال في أموال الدولة والشطط في استعمال السلطة في موضوع «أراض سلالية»، حيث انتقدوا رفض النيابة العامة باستئنافية أكادير، للتحقيق في العديد من شكاياتهم بهذا الخصوص، والتي تواجه بالحفظ، معتبرينها «وقد وضعت نفسها موضع الخصم عوض الحكم»، ومذكرينها «بمضامين الخطاب الملكي الأخير، الذي وجه نقدا لاذعا لتعامل الإدارة المغربية من المواطنين».
وانتقدت الهيئة النيابية القرار الاستئنافي في ملف الترامي على 10 هكتارات من الأراضي السلالية، حيث تضمن القرار معطيات تقدم بها دفاع الجماعة السلالية توضح مؤاخذتها على الحكم الابتدائية الذي لم يجر بحثا في النازلة، خلافا للقانون المنظم للنزاع، كما أقر القرار بعدم استجابة المشتكى بهم لدعواتها المتكررة من أجل المثول أمام الهيئة، وعوض أن تلتزم النيابة العامة بإحضارهم، اختارت في النهاية تأييد الحكم الابتدائي، سالكة نفس المسار الذي ذهبت فيه المحكمة الابتدائية بطاطا تحت رقم 19/2014، أي الحكم دون إجراء بحث في النازلة، ودون الاستماع للشهود، حيث تكون معه قد أخلت بمستلزمات الحكم العادل، ما خلف استياء كبيرا لدى سكان الجماعة السلالية أكلكال، وإحساسهم بالظلم والإجحاف في حقهم، وغياب النزاهة في الأحكام الصادرة عن قضية الجماعة السلالية أكلكال.
ووفق آخر مراسلة في هذا الشأن موجهة لوزارة العدل والداخلية والديوان الملكي، عبرت الجماعة السلالية «عن صدمتها إلى ما آل إليه الملف في المدة الأخيرة، بخصوص الترامي على أراض سلالية، وارتكبت فيه جرائم استغلال السلطة والنفوذ وانتحال الصفة والتزوير في وثائق رسمية، حيث إن المستجدات المتسارعة والأخيرة تدل على السعي لفرض أمر واقع جديد، يسعى لتغيير الوقائع التاريخية المشهود بها بالدلائل والبراهين (رسم عدلي يناهز العشرة قرون) والتي لم تعد للأسف البليغ تؤخذ بعين الاعتبار، وتبقى حبرا على ورق ولا تنحو بالمرة إلى تكريس مبدأ الشفافية».
الملف الذي لايزال يزاوح مكانه، عرف عدة محطات منذ سنوات عدة، حيث انطلق هذا الصراع، بعد إقرار مشروع للتشجير بالأراضي السلالية بتاريخ 20 مارس 1989، بحضور السلطة المحلية ممثلة في عامل طاطا والكاتب العام، حيث تم تكليف المندوبية الإقليمية للإنعاش الوطني بطاطا بهذا المشروع، تحت الإشراف التقني لإدارة المياه والغابات بطاطا، وبتوقيع من رئيس المجلس القروي لجماعة طاطا ونائبه الأول ومسؤولي القيادة، حيث تم توقيع محضر، يخص تسليم بقعة أرضية من طرف جماعة أكلكال قصد إنجاز المشروع الغابوي، وقع عليها رئيس دائرة طاطا ورئيس الملحقة والمندوب الإقليمي للإنعاش، والنائب الأول لرئيس المجلس القروي، إلى جانب كل من ناصر علي، ممثل دوار تلدنونت، وأيت الحاج إبراهيم، ممثل دوار آيت ياسين، ولوتو عبد القادر، وآيت لوتو الطيب، والداودي محمد، وكلهم أعضاء جماعة أكلكال، حيث تضمن المحضر أن البقعة الأرضية ترجع ملكيتها لجماعة أكلكال، وتم الاتفاق على تسليم الجماعة السلالية هذه البقعة الكائنة بالمكان المسمى «ذوبوفود»، والمحددة شرقا وشمالا بالطريق الرابطة بين طاطا واساكن، وغربا ببئر بورحيم، وجنوبا ببوفور.