ملف الترامي على أراضي جماعة بين يدي الوكيل العام بأكادير

عرف ملف الجماعة السلالية لدوار أكلكال بجماعة تكزميرت بإقليم طاطا والمسماة ب«تاغروت»، المتواجدة بين جبلي بوفود وأغريس والممتدة إلى أمدر، والذين يتهمون جهات سلطوية بالترامي على مساحات واسعة من أراضيها، تطورات جديدة، بعد أن أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض شكاية الجماعة السلالية على الوكيل العام باستئنافية أكادير، من أجل إعطائها الاتجاه القانوني المناسب‫.
وكان نائب الهيئة السلالية لدوار أكلكال بجماعة تكزميرت بإقليم طاطا والمسماة ب«تاغروت» المتواجدة بين جبلي بوفود وأغريس والممتدة إلى أمدر، قد توجه بشكاية إلى الوكيل العام لمحكمة النقض، «بغرض إعادة البحث في قضية الترامي على مساحات كبيرة من الأراضي السلالية من طرف السلطات المحلية وتسليمها لأشحاص آخرين، وتحريف الوقائع وعدم الاستماع إلى الشهود وعدم أخذ الوثائق الرسمية بعين الاعتبار من أجل استغلال الأراضي السلالية للنصب والاحتيال على أموال الدولة».
وانتقدت الهيئة النيابية القرار الاستئنافي في ملف الترامي على 10 هكتارات من الأراضي السلالية، حيث تضمن القرار معطيات تقدم بها دفاع الجماعة السلالية، توضح مؤاخذاتها على الحكم الابتدائي الذي لم يجر بحثا في النازلة، خلافا للقانون المنظم للنزاع، كما أقر القرار بعدم استجابة المشتكى بهم لدعواتها المتكررة من أجل المثول أمام الهيئة، وعوض أن تلزم النيابة العامة بإحضارهم، اختارت في النهاية تأييد الحكم الابتدائي، سائرة في نفس المسار الذي ذهبت فيه المحكمة الابتدائية، أي الحكم دون إجراء بحث في النازلة، ودون الاستماع للشهود، ما تكون معه قد أخلت بمستلزمات الحكم العادل.
وتتعلق الشكاية «بترامي بعض رجال السلطة ومواطنين على الأراضي السلالية التي ورثوها لأزيد من عشرة قرون مع وجود الوثائق التي تعزز هذه الملكية، حيث تتهم الجماعة القائد السابق لقيادة أديس ومقدم دوار تغلا والممثل المزعوم لمديرية المياه والغابات بطاطا وممثل الإنعاش الوطني ورئيس سابق للجماعة، إلى جانب أربعة من سكان دوار تغلا».
وتوضح الجماعة السلالية في شكايتها، «أنه بتاريخ 20 مارس 1989 تم التوقيع على محضر لتمرير مشروع والذي سمي بمشروع التشجير على مساحة 20 هكتارا من هذه الأراضي، كان الهدف منه أن تكون هذه المنطقة مساحة خضراء محايدة للطريق الرابطة بين طاطا وتارودانت، إلا أن هذا المشروع لم يتحقق وبقيت الأرض ليومنا هذا قاحلة، عدى حفر بئر واحد، لكن عندما تولى أحمد أصمماد قيادة أديس، استغل رفقة أعوانه محضر التسليم، وسعوا في تطبيق مخططهم برسم المشروع الوهمي، وذلك سنة 2009، حيث عاينوا الأرض وقاموا بتثبيت لوحة إشهارية وإعلان مشروع تشجير وهمي، والذي كان الهدف المزعوم منه هو صيانة المغروسات القديمة على مساحة 20 هكتارا من هذه الأراضي بإقليم طاطا، صفقة رقم 2010/07 ومدة الإنجاز 10 أشهر والشركة الوهمية الموكل لها الإنجاز تسمى STE SOGATRAF‪-SARL ‪- KHEMISSAT ، ملتمسين التأكد من حقيقة وجودها القانوني».
وتضيف الشكاية أن «المسؤولين مطالبين بالتحقق من مآل الأموال التي خصصت من المال العام لهذا المشروع الوهمي، مشيرة إلى العملية لاحقا عرفت مسلسل تزييف لوقائع ثابتة بغرض الاستيلاء على عقار الجماعة السلالية عبر محضر مزور بتاريخ 2012/05/04 تم خلاله تزوير وثائق وجعل أشخاص لا علاقة بالأراضي السلالية التابعة لنا، وهم أصلا من دوار تغلا بانتحال شخصيتنا والتعاقد مع مديرية المياه والغابات والمندوبية الإقليمية للإنعاش الوطني والجماعة المحلية لأديس، حيث استنكرنا هذه الأفعال غير القانونية، مما خلف مشاحنات وعدواة بين دوار أكلكال ودوار تغلا».
وتوضح الشكاية الموجهة إلى الوكيل العام لمحكمة النقض، أن هذه العملية لم تتوقف هنا «بل تم تحريض أربعة أشخاص من دوار تغلا وتم الترامي على 10 هكتارات، حيث تم رفع شكاية بأنهم في ملف مدني عدد 19/2014 تم رفضه من طرف المحكمة، قبل أن يتم استئنافه أمام محكمة الاستئناف بأكادير في ملف مدني عدد 221/1201/2015 تم النطق فيه بالتأييد، مع العلم، تضيف الشكاية، أن المدعى عليهم المترامين لم يحضروا لأي جلسة، كما رفضت المحكمة الاستماع إلى المطالب بالحق المدني أحمد منصور النائب عن الجماعة السلالية، كما أنهم لم يستمعوا للشهود الذين حضروا كل جلسات المحكمة بقاعة البحوث، مضيفة أن رجال السلطة المذكورين في الشكاية ورغم انتقال بعضهم، لم يتم الاستماع لهم رغم الخروقات القانونية التي قاموا بها، وبمساندة من أيادي خفية تلعب من خلف الستار في هذا الملف».
ويطالب المشتكون من الوكيل العام لمحكمة النقض، إعادة فتح تحقيق في هذه القضية «مع الأخد بعين الاعتبار الوثائق المزورة التي تسلم من طرف السلطات، لإعادة الاعتبار لأصحاب الأراضي السلالية بالمنطقة والذين يحملون وثائق ثبوتية لملكيتهم لها، حفاظا للحقوق ومنعا لما يمكن أن تسفر عنه هذه العمليات التدليسية من عدواة بين القبيلتين».